کد خبر: ۱۰۰۹۴۶
تاریخ انتشار : ۱۸ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۸
عضو هيات رئيسه مجلس در گفت و گو با آفتاب درباره نامه رئيس جمهوري به شوراي نگهبان؛

تغيير رويكرد دولت نسبت به جايگاه مجلس ضرورت دارد

رويكرد فعلي به مجلس، مغاير با نص صريح قانون اساسي است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محمد حسين فرهنگي عضو هيات رئيسه مجلس در گفتگو با خبرنگار آفتاب درخصوص نامه اخير رئيس جمهوري به دبير شوراي نگهبان مبني بر مغايرت برخي قوانين با قانون اساسي و شرع اظهارداشت: رئيس جمهوري در اين نامه ديدگاههاي خاصي را مطرح كردند كه از نظر حقوقي قابل تجزيه و تحليل است.

وي گفت: از نكات مهمي كه از موضع مجلس مي شود اظهار نظر كرد نوع ديدگاهي است كه عملا مجلس را از قانونگذاري منع مي كند واختيارش را سلب مي كند به همين دليل به نظر مي رسد تغيير رويكرد دولت نسبت به جايگاه مجلس ضرورت دارد.

نماينده تبريز تصريح كرد:در قانون اساسي ذكر شده است كه مجلس مي تواند در عموم مسائل كشور قانون وضع كند و طبيعي است كه بخش قابل توجهي از اين قوانين مربوط به قوه مجريه و قضائيه است اگر قرار باشد مجلس در امور اجرايي و قضايي ورود نكند اساسا نبايد قانون وضع كند.

فرهنگي تصريح كرد: با اين استدلال قوه قضائيه نيز ميتواند ادعا كند مجلس نبايد در مسائل حقوقي و قضائي و آئين دادرسي و موضوعات مختلف كيفري و مدني قانون وضع كند.

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: مسلما چنين رويكردي مغاير با نص صريح اصول مختلف قانون اساسي است. قانون اساسي اختياراتي هم براي دولت قائل شده است كه به جاست و دولت مي تواند در مسايل جزيي طبق مقررات قانوني تصميم گيري نمايد.

عضوكميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: در خيلي از موارد مسئولان دولتي از نمايندگان مجلس درخواست ارائه طرح مي كنند و نمونه آن در اكثر كميسيون هاي مختلف مجلس وجود دارد . به عنوان مثال از مهمترين آنها در سال گذشته اصلاح قانون بودجه بود كه طرح آن به درخواست مسئولان دولتي تهيه شده است .

نماينده تبريز گفت: در همين نامه اخير رئيس جمهور به ساماندهي مسكن اشاره شده كه اين درحالي است كه اين مورد هم با درخواست و پيگيري مسئولان اجرايي و دولتي توسط نمايندگان به صورت طرح در مجلس مطرح شد.

فرهنگي يادآورشد: به نظر مي رسد اين گونه مسائل به جاي آنكه رسانه اي شود بهتر است به اشكال ديگر از جمله اظهارنظرهاي روشن در هنگام بررسي طرح يا لايحه يا اعلام به شوراي نگهبان در حين بررسي مصوبه مجلس يا به صورت اصلاح قانون در زمان پس از تصويب يا با مذاكره در جلسات سران قوا بررسي شود نه بدون گذراندن اين شيوه ها موارد در رسانه ها و مطبوعات منعكس شود.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین