حسینی: دولت نمی‌تواند نیروهای مازاد خود را به دستگاه‌های قضایی انتقال دهد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجاز دانستن دولت به انتقال نیروهای مازاد در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله قوه قضائیه را خلاف اصل 158 قانون اساسی دانست.
به گزارش خانه ملت، "سیدحسین نقوی حسینی" در جلسه علنی امروز (3 آذر) در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه پنجم توسعه در اخطاری مطابق با بند 4 اصل 43 و بند 3 اصل 158 قانون اساسی، بند ب ماده 161 برنامه پنجم توسعه را مغایر این اصول دانست و گفت: در بند ب ماده 161 آمده است استانداران مجازند با تصویب شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها، نیروهای مازاد و سایر نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان را به سایر دستگاه‌های اجرایی منتقل نمایند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی افزود: در این بند توجه ای به آزادی انتخاب شغل و محل زندگی که در بند 4 اصل 43 قانون اساسی بر آن تاکید شده مغایرت دارد.
وی افزود: همچنین در بند 3 اصل 158 بر استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون و بر عهده رئیس قوه قضائیه است و در این بند انتقال نیروهای مازاد و سایر نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی را با تصویب شوراهای برنامه ریزی و توسعه نهادها است و اگر این دستگاه های اجرایی شامل قوه قضایی باشد خلاف قانون اساسی است.
"علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: سخنگوی دولت باید در این خصوص توضیح دهد و اگر اشتغال نیروها در دستگاه‌های اجرایی شامل قوه قضائیه نیز می‌شود خلاف قانون اساسی است.
به گزارش خانه ملت، "سیدحسین نقوی حسینی" در جلسه علنی امروز (3 آذر) در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه پنجم توسعه در اخطاری مطابق با بند 4 اصل 43 و بند 3 اصل 158 قانون اساسی، بند ب ماده 161 برنامه پنجم توسعه را مغایر این اصول دانست و گفت: در بند ب ماده 161 آمده است استانداران مجازند با تصویب شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها، نیروهای مازاد و سایر نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان را به سایر دستگاه‌های اجرایی منتقل نمایند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی افزود: در این بند توجه ای به آزادی انتخاب شغل و محل زندگی که در بند 4 اصل 43 قانون اساسی بر آن تاکید شده مغایرت دارد.
وی افزود: همچنین در بند 3 اصل 158 بر استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون و بر عهده رئیس قوه قضائیه است و در این بند انتقال نیروهای مازاد و سایر نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی را با تصویب شوراهای برنامه ریزی و توسعه نهادها است و اگر این دستگاه های اجرایی شامل قوه قضایی باشد خلاف قانون اساسی است.
"علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: سخنگوی دولت باید در این خصوص توضیح دهد و اگر اشتغال نیروها در دستگاه‌های اجرایی شامل قوه قضائیه نیز می‌شود خلاف قانون اساسی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید