سخنگوی سابق قوءقضائیه:
با نگاه فعلی شورای نگهبان، کار قانون‌گذاری بدون حضور مجمع قفل می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سخنگوی سابق قوءقضائیه تاکید کرد: با نگاه فعلی شورای نگهبان به مقوله خلاف شرع بودن مصوبات عملا وضعیت به گونه‌ای شده است که بدون حضور مجمع تشخیص مصلحت نظام کار قانون‌گذاری در کشور قفل می‌شود.
حسین میر‌محمد صادقی، با اشاره به سابقه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمانی بر می‌گردد که گاهی شورای نگهبان تصمیماتی را در ارتباط با مصوبات مجلس می‌گرفت و آنها را خلاف قانون و خلاف شرع اعلام می‌کرد و در نتیجه کار مملکت دچار اشکال می‌شد.
معاون آموزش وتحقیقات قوءقضائیه با بیان اینکه در قانون اساسی پیش از اصلاح آن بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نبود، تصریح کرد: وقتی این مسائل پیش آمد امام(ره) دستور تشکیل مجمع را دادند تا زمانی که شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص می‌دهد، مجمع تشخیص بتواند با توجه به مصلحت آن مصوبه را تصویب کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از سال 68 و بعد از اصلاح قانون اساسی وجود نهادی به نام مجمع وارد قانون اساسی شد، یعنی اگر تا قبل از آن موجودیت خود را از حکم امام (ره)می‌گرفت از سال 68 بخشی از ساختار قانون اساسی شد.
سخنگوی سابق قوه قضاییه تصریح کرد: همان‌طور که حضرت امام نیز در پیامی که به شورای نگهبان دادند اشاره کردند هرگاه اعضای شورای نگهبان خود رعایت مصلحت را کرده و دایره تصمیمات خودرا در خصوص خلاف شرع بودن مصوبات این قدر محدود نمی‌کردند، شاید اصلا نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود.
میر محمد صادقی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم هر آنچه خلاف نظر و فتوای فقهای شورای نگهبان است، پس خلاف شرع است درست نیست چون ممکن است فقهای دیگر در طول تاریخ شیعه نظرات مخالف نظر آنها داشته باشند که نتوان آن نظر را غیر شرعی دانست، اگر اعضای شورای نگهبان خصوصا فقها این برخورد را می‌پذیرفتند نیاز به دخالت مجمع بسیار کم می‌شد.
وی تصریح کرد: با نگاه فعلی شورای نگهبان به مقوله خلاف شرع بودن مصوبات عملا وضعیت به گونه‌ای شده است که بدون حضور مجمع کار قانون‌گذاری در کشور قفل می‌شود.
میر محمد صادقی تاکید کرد: درست است که قانون اساسی گفته مصوبات نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد، ولی در خصوص تعیین این مسأله هنوز کار جدی نشده است یعنی اینکه معلوم نیست چه زمانی مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی است و در این ارتباط نیاز به باز تعریف جدی در رابطه با آنچه که می‌توان آن را خلاف شرع دانست داریم.
وی تاکید کرد: اگر دید شورای نگهبان در این رابطه گسترده‌تر شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: وقتی مجمع قانون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان را بررسی می‌کند یا باید ایراد شورای نگهبان در موردآن قانون را وارد بداند و یا مصوبه مجلس را درست تشخیص دهد و این نهاد نمی‌تواند قانونی را ابتدا به ساکن بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصویب کند و یا مثلا دیدگاه بینابینی مجلس و شورای نگهبان را بپذیرد.
معاون آموزش و تحقیقات قوءقضائیه تصریح کرد: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تا زمانی که مصلحت ادامه دارد دارای اعتبار است و ممکن است زمانی این مصلحت از بین برود.
وی در مورد این که آیا مجلس قادر به تغییر مصوبات مجمع می‌باشد یا خیر، ادامه داد: براساس تفسیری که شورای نگهبان به‌عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی ارائه داده است مجلس نمی‌تواند مرجع تغییر مصوبات مجمع تشخیص باشد،چرا که مصوبات این نهاد براساس مصلحت بوده است واگر نیازی به تغییر آن است خود مجمع باید آن را تغییردهد.
این استاد دانشگاه با توجه به این تفسیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: مصوبات مجلس نمی‌تواند ناقض مصوبات مجمع باشد و اگر بنا بود چنین مسأله‌ای باشد جایگاه مجمع از حیز انتفاع می‌افتاد و نقش تشخیص مصلحت نظام کمرنگ می‌شد.
آفتاب: سخنگوی سابق قوءقضائیه تاکید کرد: با نگاه فعلی شورای نگهبان به مقوله خلاف شرع بودن مصوبات عملا وضعیت به گونه‌ای شده است که بدون حضور مجمع تشخیص مصلحت نظام کار قانون‌گذاری در کشور قفل می‌شود. حسین میر‌محمد صادقی، با اشاره به سابقه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمانی بر می‌گردد که گاهی شورای نگهبان تصمیماتی را در ارتباط با مصوبات مجلس می‌گرفت و آنها را خلاف قانون و خلاف شرع اعلام می‌کرد و در نتیجه کار مملکت دچار اشکال می‌شد.
معاون آموزش وتحقیقات قوءقضائیه با بیان اینکه در قانون اساسی پیش از اصلاح آن بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نبود، تصریح کرد: وقتی این مسائل پیش آمد امام(ره) دستور تشکیل مجمع را دادند تا زمانی که شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص می‌دهد، مجمع تشخیص بتواند با توجه به مصلحت آن مصوبه را تصویب کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از سال 68 و بعد از اصلاح قانون اساسی وجود نهادی به نام مجمع وارد قانون اساسی شد، یعنی اگر تا قبل از آن موجودیت خود را از حکم امام (ره)می‌گرفت از سال 68 بخشی از ساختار قانون اساسی شد.
سخنگوی سابق قوه قضاییه تصریح کرد: همان‌طور که حضرت امام نیز در پیامی که به شورای نگهبان دادند اشاره کردند هرگاه اعضای شورای نگهبان خود رعایت مصلحت را کرده و دایره تصمیمات خودرا در خصوص خلاف شرع بودن مصوبات این قدر محدود نمی‌کردند، شاید اصلا نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود.
میر محمد صادقی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم هر آنچه خلاف نظر و فتوای فقهای شورای نگهبان است، پس خلاف شرع است درست نیست چون ممکن است فقهای دیگر در طول تاریخ شیعه نظرات مخالف نظر آنها داشته باشند که نتوان آن نظر را غیر شرعی دانست، اگر اعضای شورای نگهبان خصوصا فقها این برخورد را می‌پذیرفتند نیاز به دخالت مجمع بسیار کم می‌شد.
وی تصریح کرد: با نگاه فعلی شورای نگهبان به مقوله خلاف شرع بودن مصوبات عملا وضعیت به گونه‌ای شده است که بدون حضور مجمع کار قانون‌گذاری در کشور قفل می‌شود.
میر محمد صادقی تاکید کرد: درست است که قانون اساسی گفته مصوبات نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد، ولی در خصوص تعیین این مسأله هنوز کار جدی نشده است یعنی اینکه معلوم نیست چه زمانی مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی است و در این ارتباط نیاز به باز تعریف جدی در رابطه با آنچه که می‌توان آن را خلاف شرع دانست داریم.
وی تاکید کرد: اگر دید شورای نگهبان در این رابطه گسترده‌تر شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: وقتی مجمع قانون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان را بررسی می‌کند یا باید ایراد شورای نگهبان در موردآن قانون را وارد بداند و یا مصوبه مجلس را درست تشخیص دهد و این نهاد نمی‌تواند قانونی را ابتدا به ساکن بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصویب کند و یا مثلا دیدگاه بینابینی مجلس و شورای نگهبان را بپذیرد.
معاون آموزش و تحقیقات قوءقضائیه تصریح کرد: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تا زمانی که مصلحت ادامه دارد دارای اعتبار است و ممکن است زمانی این مصلحت از بین برود.
وی در مورد این که آیا مجلس قادر به تغییر مصوبات مجمع می‌باشد یا خیر، ادامه داد: براساس تفسیری که شورای نگهبان به‌عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی ارائه داده است مجلس نمی‌تواند مرجع تغییر مصوبات مجمع تشخیص باشد،چرا که مصوبات این نهاد براساس مصلحت بوده است واگر نیازی به تغییر آن است خود مجمع باید آن را تغییردهد.
این استاد دانشگاه با توجه به این تفسیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: مصوبات مجلس نمی‌تواند ناقض مصوبات مجمع باشد و اگر بنا بود چنین مسأله‌ای باشد جایگاه مجمع از حیز انتفاع می‌افتاد و نقش تشخیص مصلحت نظام کمرنگ می‌شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید