آفتابنیوز : آفتاب: پایگاه خبری انصارحزب الله نوشت: علي اکبر جوانفکر مشاور رسانهاي رئيس جمهور که پيشتر از سوي دادگاه کيفري استان تهران و همچنين دادگاه انقلاب اسلامي تهران به دو فقره حبس تعزيري محکوم شده بود، شامگاه چهارشنبه پنجم مهر ماه براي اجراي حکم محکوميت خود به زندان معرفي شد.
بنا به احکام صادره از سوي شعب دادگاههاي ياد شده که به تاييد ديوانعالي کشور ودادگاه تجديدنظر استان تهران نيز رسيده است، نامبرده به اتهام توهين به مقام معظم رهبري، نشر مطالب خلاف موازين اسلامي و مطالب مخالف عفت عمومي علاوه بر دو فقره محکوميت حبس تعزيري، به محروميت ازهرگونه اشتغال و فعاليت مطبوعاتي و رسانه اي نيز محکوم شده است.
اين درحالي است كه محمود احمدينژاد پس از ورود به تهران در پاويون جمهوري فرودگاه مهرآباد، در پاسخ به پرسشي درباره دستگيري علياکبر جوانفکر گفت: «من خيلي متاسفم که در آستانه سخنراني رئيسجمهور در سازمان ملل در حالي که جهان منتظر شنيدن ديدگاههاي ملت ما بودند اين اتفاق افتاد.همانطور که ميدانيد در سازمان ملل دو دسته سخنراني ميکنند؛ يک عده طرفداران نظام سرمايهداري هستند که حرف آخر آنها را آمريکا ميزند و يک دسته کشورهاي مستقل هستند که حرف آخر در ميان آنها را ايران ميزند.
با اين توصيف، اينکه به يکباره قبل از سخنراني رئيسجمهور، مشاور رسانهاي رئيسجمهور و مديرعامل ايرنا بازداشت ميشود مايه تاسف است بويژه اينکه اتهام او، توهين به رهبري است؛ مسئلهاي که هيچ ايراني آن را نميپذيرد. من اين مسئله را دنبال خواهم کرد.»
اين درحالي است كه پيش از اين نيز احمدي نژاد مورخ ۸ تير ماه سال ۱۳۹۰در حاشيه جلسه هيئت دولت گفته بود: «گر بخواهند ادامه بدهند و به بهانههاي گوناگون همكاران ما را در كابينه متهم كنند، وظيفه اخلاقي، قانوني و ملي دارم كه بايستم و از همكاران خودم در كابينه دفاع كنم. در واقع كابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آن دستاندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه قانوني خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب ميزند.»
اين درحالي است كه ۲۷ شهريور ماه سال جاري نيز مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كشور در گفتوگو با روزنامه خراسان در پاسخ به سوال خبرنگار كه ميپرسد چرا پرونده آقاي رحيمي در قوه قضائيه به دليل برخي مصالح متوقف شده است ميگويد: «سياست قوه قضائيه و ديگر قوا اين است براي اين که امور کشور با اخلال و مشکل روبه رو نشود وتنازع و کشمکش را به حداقل برسانند، حالا حتي اگر بر اساس تخيل و توهم هم اين فضاها ايجاد شود، به هر حال بايد آن را رعايت کرد.زيرا الان کشور در موقعيتي نيست که بخواهيم با جدالهاي ميان قوا، اين وضعيت را ادامه دهيم.»
اين فرايندي است كه دكتر لاله افتخاري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درباره آن به يالثارات ميگويد: آنچه در قالب مقاومت براي اجراي عدالت از سوي رئيس صورت ميپذيرد در واقع برخلاف سيره ائمه معصومين و درراس آن اميرالمومنين علي عليهالسلام است.حتي حضرت علي عليه السلام نيز جايگاه خود را مستمسك عدم حضور در دادگاهي كه با شكايت از او تشكيل شده بود قرار نداد.
شعارهای فراموششده
اين درحالي است كه در جامعه ما با توجه به داعيهداري استقرار حكومت اسلامي، مردم انتظار دارند مطابق سيره اهل بيت عليهمالسلام رفتار شود و يا حداقل اينكه اگر زماني سهوا خلافي در اين مسير اتفاق ميافتد، اما مخالفت و مقاومتي با آن دربين نباشد. ضمن اينكه چنين رويهاي دريك حالت حداقلي، برخلاف شعارهايي است كه شخص رئيسجمهور در زمان تصدي ریاست دولت سر دادهاند. بنابراين بديهي است كه آقاي احمدي نژاد هم بايد در برابر اجراي قانون تمكين كند و اجراي آن را به قوه قضائيه بسپارد.
اگر فساد نيست چرا مقاومت ميكنيد؟ لاله افتخاري در ادامه با توجه به اينكه در تاريخ انقلاب اسلامي بيسابقه است كه يك مقام مسئول براي اجراي عدالت خط قرمز تعيين كند به يالثارات ميگويد: اين رويه درواقع تقويت كننده و حتي در حكم تاييد خبرهايي است كه مبني بر وجود قطعي فساد در اطراف رئيس جمهور منتشر ميشود. در واقع مقاومت دربرابر احضار افراد به دادگاه و پاسخ گويي به اتهامات چه نكتهاي به غير از اين مسئله را در اذهان تقويت خواهد كرد؟
طراح خط قرمز در تقابل با رهبري ضمن اينكه بايد گفت اتخاذ چنين مواضعي از سوي رئيسجمهور در واقع ايجاد كننده حاشيه امن براي خلافكاران و كساني است كه اقداماتي برخلاف مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران انجام ميدهند. بنابراين بهتر است تا آقاي احمدي نژاد در اين چند ماه باقي مانده از دولت دهم مواظب زحمات اين دولت و اشخاص خدوم داخل آن باشد. لذا ايشان بايد متوجه باشد كه تعيين خط قرمز در نظام جمهوري اسلامي برعهده قانون اساسي وولي فقيه است و نه هيچ كس ديگر.
بنابراين بايد گفت مواضع رئيس جمهور در قبال اجراي قانون و عدالت براي نزديكانش درمغايرت كامل با فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم در پيش گرفتن خود نظارتي و تقواي درون گروهياست كه بسيار براي دولت و چهرههاي ولايي مشغول خدمت در آن زيانآور است.
منبع:هفته نامه یالثارات الحسین(ع)