آفتاب: موضوع سـوخت در بخش حمل ونقل از جمله مباحثی است که دستکم در دهه اخير در ايران به عنوان يک مبحث بسـيار پيچيده درآمده است و هرکس از زاويهای بر آن مینگرد و در نهايت اقتصاد ايران پيوسـته در معرض سـياسـتهايی قرار میگيرد که آثار آن بر مجموعه فعاليتهای اقتصادی تا زمان حاضر سنجيده نشده است.
مهمترين سـياسـتهايی که در سـالهای اخير به شـکلهای مختلف در مورد بنزين به عنوان سوخت اصلی خودروهای کشور مورد استفاده قرار گرفته است، گران کردن قيمت و محدودکردن دسترسی به بنزين بوده است تجربه جهانی در هر دو مورد نشان میدهد که احتمال توفيق اين سياستها در درازمدت بسيار کم است و تجربههای موفق جهان برای رسيدن به راه حلی پايدار در واقع از اين دو ابزار استفاده بسيار محدودی کردهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، دکتر فیروزه خلعتبری در میزگرد تخصصی «بازنگری مساله بنزین با رویکرد متفاوت» که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگذار شد با نگاهی به مسئله انرژی در ایران و مشخص کردن پارامترهای اصلی تصميم گيری در مورد بنزين، وضعيت اين منبع انرژی از منظرهای مختلف، از جمله کيفيت، عرضه، تقاضا، برنامه ريزی و اثر بر زندگی اقتصادی کشور، مورد بررسی قرار داد.
وی گفت: انرژی يکی از محورهايی است که برنامهريزی برای آن بايد نگرشی راهبردی داشته باشد. انرژيیهای پايان پذير در اين چارچوب از جايگاه ويژهای برخوردارند که اولويت نگرش راهبردی را انکارناپذير میسازد.
این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی تاکید کرد: تمام برنامه ريزان انرژی معتقدند که برنامهريزی انرژی بايد با هدف بالابردن رفاه جامعه باشد و نقش انرژی در توسعه اقتصادی يک امر انکارناپذير است. با اين نگرش موضوع کارآيی در مصرف به عنوان يک محور اصلی مد نظر قرار میگيرد و کاستن از مصرف بدون داشتن برنامهای در جهت کارآمد کردن استفاده نمیتواند يک برنامه راهبردی تلقی شود.
وی ضمن تشریح شاخصی برای نمايش بار هزينهای بنزين در زندگی مردم در مقايسه با نقاط مختلف جهان تاکید کرد: با استفاده از این شاخص متوجه میشویم که جايگزين کردن قيمت يک ليتر بنزين به جای هزينه واقعی طی کردن يک کيلومتر مقايسه نادرستی از جايگاه قيمتی بنزين ايجاد شده است. وقتی پارامترهای کيفی در اين ارزيابی منظور شود، تصوير حاصل از بار واقعی هزينه هر کيلومتر در کشور در مقايسه با نقاط ديگر جهان نشان میدهد که مصرف کننده ايرانی در واقع بار مشهودی را برای تأمين هزينه هر کيلومتر سفر روزانه میپردازد ولی به دليل ماهيت سياستگذاری قيمتی اين بار غيرشفاف شده است و در اين چارچوب است که مصرف کننده به اسراف متهم میشود.
وی به ابعاد مسئله عرضه بنزین اشاره کرد و گفت: جريان توليد بنزین با هر معيار ناکارآمد است و شايد در تلاش برای جلوگيری از اتلاف منابع، واردات در مقايسه با افزايش توليد در چارچوب استاندارد موجود، اولويت داشته باشد زيرا منافع نسلهای آينده را بيشتر تأمين میکند. فقدان نگرشی پويا برای جايگزين کردن سوختهای فسيلی هم به نوبه خود بحران آفرين بوده است.
دکتر خلعتبری تصریح کرد: ابزار مصرف بنزین در کشور یعنی خودروهای موجود در بازار در بيشتر موارد بسيار ناکارآمدند و در هر صورت در مورد خودروهای وارداتی انواع تعرفهها و مالياتهای وارادتی سبب شده است که قيمت اين خودروها دست کم دو برابر قيمت جهانی آنها باشد. اين مالياتی است که دولت از خودروهای کارآمدتر دريافت میدارد.
وی افزود: در مورد خودروهای ساخت داخل هم تعرفهها سبب شده است که مصرف کننده دست کم 30 درصد هزينه اضافی بپردازد. با اين اوصاف وضع ماليات بر ابزار مصرف بنزين در ايران که از بيشتر نقاط جهان نرخ بالاتری دارد، بايد با وضع ماليات بر بنزين مصرفی در کشورهای مختلف جهان مقايسه شود و اين مقايسه تنها در قالب برآورد هزينه هر کيلومتر سفر امکانپذير است.
دکتر خلعتبری تصریح کرد: در بخش فعاليتهای صنعتی، چه در زمينه توليد بنزين و چه برای توليد خودرو، سياستگذاری برای بهبود کيفی از اولويت مطلق برخوردار است. مادام که استاندارد توليد بنزين در کشور در حد 30 درصد استانداردهای رايج جهان باشد، هزينه نفت خام در قيمت تمام شده بنزين تا سه برابر حد متعارف جهان میرسد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: ناکارآيی در جريان توليد سبب میشود که دولت به عنوان تنها عرضه کننده بنزين مايل باشد بار هزينهای خود را بر دوش مصرف کنندگان نهايی بنزين تحميل کند. اگر سطح بازدهی نفت خام در توليد بنزين به 70 درصد استاندارد جهان برسد، کشور به بنزين وارداتی هيچ نيازی ندارد و حتی میتواند صادرکننده اين ماده انرژی باشد.
وی ادامه داد: در همين راستا مادام که خودروهای طبقه متوسط چند برابر خودروهای متعارف جهان بنزين بسوزانند و تعرفههای بسيار سنگين، حتی در مورد قطعات منفصله، سرمايه گذاری برای خريد خودرو را بسيار گران سازد، ناکارآيی بخش بنزين همچنان نگران کننده باقی میماند. اين سياست که در چارچوب حمايت از توليد داخل شکل گرفته است، در نهايت به مخدوش شدن تصوير مؤلفههای قيمتی در استفاده از بنزين انجاميده است و دولت تنها با توجه به مالياتی دریافتی سوخت، وضعيت ايران را با جهان مقايسه می کند.
وی در پایان با بیان اینکه لازم است نگرش بر انرژی نگرشی راهبردی و فرابرنامهای باشد تاکید کرد: اصلاح موتورهای خودروهای ساخت داخل، اصلاح سيستم پالايش، گسترش استفاده از انواع سوختهای جايگزين به ويژه سوختهای توليدشدنی، گسترش استفاده از موتورهای دوگانهسوز، جايگزينی جدی خودروهای فرسوده با اولويت خودروهايی که مصرف بالاتری دارند، استفاده از شاخصهای بازگوکننده وضعيت توليد و مصرف بنزين به جای توسل به معيارهايی که تصويری مخدوش از این وضعيت را ارائه میکنند و کارآمدکردن جريان توليد بنزين و رساندن آن به مرزهای قابل قبول از محورهای سياستگذاری راهبردی برای بنزين در ايران است.