کد خبر: ۷۵۳۳۳۷
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۰
باید با قانون، جلوی تعارض منافع گرفته شود

افزایش رتبه فساد مالی ایران؛ مردم افزایش فساد را حس می‌کند

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: ادراک فساد یک شاخص برداشتی و مبتنی به نظر مردم است، بنابراین رتبه ۱۵۰ ایران نشان می دهد که از دیدگاه جامعه ایرانی فساد بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد.
افزایش رتبه فساد مالی ایران؛ مردم افزایش فساد را حس می‌کند
آفتاب‌‌نیوز :

حسن فروزانفر در مورد ذی‌نفع بودن سیاست‌گذاران و آسیب‌های آن اظهار داشت: ذینفع بودن سیاست‌گذاران همان موضوع تعارض منافع است که مدیریت آن می‌تواند زمینه‌های حاکمیت خوب را ایجاد کند. متاسفانه ما هنوز به یک قانون منسجم در این موضوع نرسیده‌ایم. در بعضی قوانین مانند قانون تجارت اشاراتی به این موضوع شده، اما قانون مجزا و قواعد کلی برای آن وجود ندارد.

وی افزود: در دولت آقای روحانی برای این موضوع اقداماتی در دست انجام بود که قرار شد به صورت لایحه دربیاید. در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی پیش‌نویس این طرح آماده شد و در روز‌های پایانی اخرین سال دولت در اختیار مجلس قرار گرفت، در نهایت با اضافه کردن برخی موارد تحت عنوان جدید داده شد و احتمالا تا چند وقت آینده شاهد قانون جلوگیری از تعارض منافع خواهیم بود که البته ایراداتی هم به آن وارد است.

فروزان‌فرد تصریح کرد: تعارض منافع ممکن است همه جا وجود داشته باشد مهم این است که با قانون مدیریت شده و تحت نظارت قرار گیرد، اما اگر مدیریت مناسب انجام نشود به راحتی می‌تواند فضای ایجاد رانت شکل دهد. از آنجا که در اقتصاد ما چنین قاعده‌ای به‌صورت مقرره وجود ندارد تاکنون این موضوع جدی گرفته نشده است بلکه سعی می‌شود با انتخاب کسانی که تعهد لازم را دارند یا از دیدگاه کسانی که انتخاب می‌کنند صلاحیت دارند جلوی سواستفاده از تعارض منافع گرفته شود. اما این قابل قبول نیست بلکه باید ساختار اصلاح شده تا امکان تعارض منافع به حداقل برسد.

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: در برخی دستگاه‌ها این موضوعی پیچیده‌تری است برای مثال در وزارت بهداشت مسئولیت‌های زیادی به یک نهاد سپرده شده است؛ سازمانی که خود صاحب بیمارستان است رگولاتوری بیمارستان را هم انجام می‌دهد. در حوزه اقتصاد نیز بسیاری از نمایندگان وزرای یا تصمیم‌گیران در حین فعالیت یا پس از آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، در پیش‌نویسی که به آن اشاره شد تا چند سال چنین کاری ممنوع شده بود. تا زمانی که این مشکل را به رسمیت نشناسیم هر لحظه زمینه را برای اهداف سودجویانه وجود دارد. فرض کنید شخصی متولی صدور مجوز برای معدن یا یک صنعت است و به طور غیرمستقیم با بخشنامه، مقرره و ... آثاری روی موضوع می‌گذارد و طبعاً زودتر از بقیه می‌داند که چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد. همچنین رانت اطلاعاتی را در اختیار بستگان خود که در همین کار هستند قرار دهد یا اینکه در حالت بدتر با توجه به منافع خود و نزدیکان خود اقدام به تصمیم‌گیری کند. در سطح جهانی موضوع تعارض منافع بسیار جدی است، در کشور‌هایی که سطح توسعه و دموکراسی در آن‌ها بالاتر است اهمیت بیشتری به این موضوع می‌دهند.

فروزان‌فرد در مورد اظهارات امروز رئیس اتاق بازرگانی تهران مبنی بر رتبه ۱۵۰ ایران در موضوع ادراک فساد گفت: ادراک فساد یک شاخص برداشتی و مبتنی به نظر مردم است بنابراین رتبه ۱۵۰ ایران نشان می‌دهد که از دیدگاه جامعه ایرانی فساد بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد. فضا‌های عدم شفافیت که قسمت عمده آن مربوط به شرایط تحریمی بوده مانند ارزش چند نرخی و... به این شرایط دامن زده است.

به نوشته خبرگزاری ایلنا، وی خاطرنشان کرد: این شاخص لزوماً به معنای افزایش ریالی فساد نیست و می‌تواند نشانگر آن باشد که آگاهی جامعه نسبت به فساد افزایش یافته یا می‌تواند نشان از کم شدن اعتماد و یا ترکیبی از این‌ها باشد. البته رشد بقیه کشور‌ها هم تاثیرگذار است گرچه وضعیت عمومی در سال ۲۰۲۱ خوب نبوده و بهبود‌های زیادی را شاهد نبودیم ما نیز به طور چشمگیری وضعیتمان وخیم‌تر شده است.

فروزان‌فرد افزود: یکی از عناوین اصلی شکل‌گیری فساد به رسمیت نشناختن تعارض منافع و مدیریت آن است نگرانی که در این مورد وجود دارد این است که اگر بیش از اندازه در این مورد سخت‌گیری شود ممکن است در کوتاه مدت ایجاد مشکل کند. قانونی که در مجلس است این نگرانی را ایجاد می‌کند که احتمالا شرایط برای تصمیم‌گیری مدیران سخت شود. مسلماً یک نقطه تعادل باید وجود داشته باشد و مجلس باید نقطه تعادل را پیدا کند.

گفتنی است که اخیرا مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با اشاره به آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، گفت: «گزارش ارائه شده از سوی سازمان شفافیت بین المللی درباره شاخص ادارک فساد است؛ در سال ۲۰۱۷ ایران در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ را داشت، اما متاسفانه امسال با ۳۰ پله نزول ما به ۱۵۰ رسیده‌ایم که این جای تامل و تفکر دارد و امیدواریم با اتفاقاتی که در اقتصاد کشور خواهد افتاد، وضعیت فساد بهبود پیدا کند و شاهد کاهش آن باشیم.»

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
0
8
سلام میشه این آقای فروزانفر را معرفی کنید که اصلا ببینیم‌ایشون چه تخصصی دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
16
2
واقعا اصلاح طلب ها چه بر سر ما و مملکت آوردند. ای کاش آفتاب خیلی زودتر و طی ۸ سال گذشته چنین تیترهایی می زد.
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین