شبهه انتخاباتی عمل‌کردن دولت‌، خطرناک است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی تصریح کرد: «وجود اعتماد متقابل بین دولت و مردم، در تلقی مردم از عملکرد دولت، چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی، نقشی تعیین کننده‌ دارد».

به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، که چهارشنبه‌شب در مراسم افطار با حضور جمعی از دبیران کل و نمایندگان احزاب کشور سخن می‌گفت با تاکید بر این‌که وجود اعتماد متقابل بین دولت و مردم امری ضروری است، افزود: «البته پیش‌نیاز ایجاد اعتماد در مردم، «مشارکت» آنان در تعیین سرنوشتشان در همه ابعاد است، چرا که وقتی افراد در امور مشارکت نداشته باشند و جمع محدودی بخواهند خود به‌تنهایی تصمیم بگیرند، حتی اگر تصمیماتشان درست هم باشد، چون بقیه مردم، مسئولان، نخبگان و صاحب‌نظران در این فرایند حضوری نداشته، اظهارنظری نکرده‌ و با آن‌ها مشورتی نشده است، طبیعتاً موجب بی‌اعتمادی می‌شود و شک و تردیدهائی در ذهن‌ها به وجود می‌آورد».

روحانی ادامه داد: «در این شرایط طبیعتاً مردم پس از هر تصمیم و اقدام دولت خواهند پرسید که این کارها و این بحث‌ها برای چیست؟ آیا این قدم‌ها به نفع ماست؟ بنابراین اگر رابطه درست، همبستگی، پیوستگی و اعتماد بین مردم یک جامعه و کارگزارانی که در واقع منتخبین و نمایندگان مردم هستند، وجود نداشته باشد، همواره کارها گره خورده و به نتیجه و ثمر مطلوب نخواهند رسید».

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری که فرمود‌ه‌اند در ایامی که به تدریج به سمت فضای انتخاباتی می‌رویم، نقد و انتقاد طبیعی است، گفت: «اساساً افرادی که به صحنه انتخابات می‌آیند، بدون نقد نمی‌توانند کار سیاسی کنند. چرا که اگر دیگر کاندیداها، نقد و اشکالی نداشتند به صحنه نمی‌آمدند؟ بنابراین طبیعی است که نقد کنند. منتهی ایشان فرمودند نقد منطقی، دلسوزانه و منصفانه باشد،‌ و تخریبی نباشد، این سخن کاملاً درستی است و موضوعی است که ایشان همواره بر آن تاکید داشته‌اند و مورد تاکید همه مردم است».

وی در تبیین نقد و تخریب و وجه ممیزه آن‌ها از یکدیگر اظهار داشت: «به لحاظ سیاسی و اجتماعی،‌ نقدی که ساختارشکن باشد آن نقد تخریب است، اما اگر نقد کننده ساختارها را قبول دارد و به دنبال اصلاح استراتژی‌ها یا تاکتیک‌ها است و مخصوصاً اگر با منطق و استدلال همراه باشد، آن نقد را باید از روی دلسوزی دانست. بی‌تردید بیان مطالب ناصحیح و خدای ناکرده تهمت یا دامن‌زدن به شایعات بی‌اساس تخریب است. مقامات دولتی هم باید آموزش ببینند در برابر انتقاد دلسوزانه به تخریب و اتهام واهی متوسل نشوند. مخاطب مقام معظم رهبری همه هستند، بویژه دولت که دارای امکانات وسیع تبلیغی، مالی و سیاسی است که دیگران حتی یک‌هزارم آن را هم ندارند».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «در فضای انتخابات، مسئله مهم‌تری وجود دارد که امیدواریم به آنجا کشیده نشویم و آن این است که در این فضا، گاهی تنها سخن،‌ شعار و بحث در فضای انتخاباتی مطرح می‌شود؛ اما گاهی ‌است که «عمل، برنامه و فعالیت»، «‌انتخاباتی» می‌شود، که این بسیار خطرناک است».

روحانی افزود: «این بدان معنا است که مقاماتی که قدرت کشور در اختیار آن‌ها است و می‌توانند از این جایگاه مقرراتی وضع کنند و مصوبه‌ای به تصویب برسانند که اگر خدای ناکرده فضای انتخابات در اعمال و رفتار کارگزاران تاثیر بگذارد یعنی فعالیت اجرایی و تصمیمات، انتخاباتی بشود، آن وقت تکلیف چیست»؟

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران تصریح کرد: «اگر خدای ناکرده، یک وقت دولتی بخواهد در فضای انتخاباتی عمل کند، آنگاه کار بسیار سخت خواهد بود. البته این آفت فقط برای دستگاه اجرایی نیست. اگر خدای ناکرده مجلس هم، در آستانه انتخابات بخواهد قوانینی برای جلب افکار عمومی وضع کند، این هم بسیار خطرآفرین خواهد بود چرا که آنگاه مصالح واقعی مردم مدنظر نیست و صرفاً پیروزی در انتخابات هدف می‌شود».

وی با بیان این‌که یک وقت، رفتار انتخاباتی تنها در حد شعار است و‌ کاندیدایی در سخنرانی شعارهایی را مطرح می‌کند و این فی‌نفسه خیلی مهم نیست،چرا که در حد سخن است، گفت: «کسی حرفی می‌زند و به قول مقام معظم رهبری، طرف مقابل هم پاسخ آن را می‌دهد. اما اگر برنامه، مصوبات و عمل انتخاباتی شد، چه می‌شود»؟

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این‌که در این شرایط شبهه‌ای در ذهن عده‌ای از مردم ایجاد شده که این شبهه را خوب است خود دولت برطرف کند، گفت: «آن شبهه این است که عده‌ای از مردم احساس می‌کنند که در این ایام و از این پس، دولت می‌خواهد انتخاباتی عمل کند».
وی ادامه داد: «این شبهه بوجود آمده که در فاصله هشت، نه ماهی که به زمان انتخابات باقی مانده است، از این پس هر مساله‌ای که توسط دولت مطرح می‌شود، بویژه مسائل مهم اقتصادی و یا هر مصوبه‌ و هر اقدام اجرایی که صورت می‌گیرد، عمدتاً برای انتخابات است. اگر این شبهه تسری پیدا کند،آثار بدی خواهد گذاشت. این مساله باعث می‌شود که اگر عدم اعتماد وجود دارد بیشتر شود و اگر عدم اعتماد وجود نداشته، به وجود آید».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی شعارهای مطرح شده توسط دولت نهم که مرتب هم تکرار می‌شود، اظهار داشت: «باید ببینیم که این شعارها، چقدر به مقام عمل نزدیک شده‌اند. مثلاً در حوزه مسائل داخلی دولت شعار «عدالت» را مطرح کرده ‌و گفته‌است که می‌خواهد نابرابری توزیعی را در عرصه اقتصاد از بین ببرد، رفاه ایجاد کند، نفت را به سفره‌های مردم بیاورد، مشکلات معیشتی را کم کند،‌ تورم را یک رقمی کنم، بیکاری را یک رقمی کنم و از این دست شعارها داده است».

وی افزود: «این شعارها برای مردم امیدبخش بود، در جامعه ما یک اکثریت بزرگی از مردم، از فقر و همه مردم از نابرابری و از فساد رنج می‌برند. آنچه که در همین اواخر آمار بانک مرکزی نشان داد این بود که جمعیت زیر خط فقر ما حدود 14 میلیون نفر است، یعنی آمار جمعیت زیر خط فقر ما پایین نیامده، بلکه بیشتر هم شده است».

روحانی ادامه داد: «البته رقم 14 میلیون، جمعیت بالایی است، بنابراین درصد قابل ملاحظه‌ای از مردم از فقر رنج می‌برند، عده‌ای هم فقیر نیستند، زندگی‌شان متوسط است ولی واقعاً از «نابرابری‌ها» و از «رانت‌های مختلف» رنج می‌برند و از فساد در بخش‌های مختلف ناراحتند و واقعاً رفع فساد خواست همه مردم است یعنی رفع فقر، فساد و بی‌عدالتی خواست همه مردم است».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک افزود: «دولت اعلام کرده‌است که شعارش عدالت است، ‌بر این مبنا مردم امید بسته‌اند که این امر محقق شود، ضمن آن‌که باید توجه داشت که عدالت شعار اسلام، به ویژه شیعه است. یکی از امیدهای اصلی مردم با ظهور امام زمان(عج) هم چیزی جز این نیست،‌ می‌فرمایدکه "یملأ الله الارض، قسطاً و عدلا، بعد ما ملأت ظلماً و جورا". همه امید این است که ایشان عدل را برقرار کند،‌ یعنی تا به‌این اندازه این مسئله برای ما مهم است و اساساً ما پایان خوش تاریخ را زندگانی عادلانه بشر می‌دانیم مسئله عدالت خیلی مهم است،‌ اصلاً امیرالمومنین که همه مسلمانها و حتی تعدادی از غیرمسلمانها مرید آن حضرت هستند، به ویژه که ایشان فخر و افتخار ما است، یک ویژگی بسیار مهم ایشان که همه را جذب کرده،‌ عدالت ایشان است. که حاضر نیستند حتی نسبت به قاتل خودشان هم از این عدالت فاصله بگیرند. فرمود: "ضربةً بالضربةً " او یک ضربت بیشتر نزده، شما هم یک ضربه بیشتر به او نزنید،‌ این خیلی مهم است».

وی با بیان این‌که عدالت که شعار دولت بوده، اما باید ببینیم که در مقام عمل چقدر به آن رسیده‌ایم؟ اظهار داشت: «آیا ما واقعاً به عدالت رسیده‌ایم؟ اگر رسیده‌ایم که فبها المراد؛ این خیلی عالی است اما اگر نرسیده‌ایم، که همه آمار و ارقام می‌گوید که نرسیده‌ایم، خوب است خود دولت بررسی کند و ببیند چرا و به چه دلیل به آن نرسیده‌است».

روحانی با طرح این سوال که حال معیارمان برای حصول عدالت توزیعی چیست؟ چطور می‌توانیم بگوئیم که عدالت وجود دارد؟ گفت: «شاخص‌هایی همچون ضریب جینی و نسبت درآمد و یا مصرف دهک‌های فقیر و غنی که این شاخص‌ها، نشانگر چگونگی عدالت توزیعی در جامعه هستند».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، یکی از شاخص‌هایی که برای میزان تحقق عدالت توزیعی مورد توجه و سنجش قرار می‌گیرد «قدرت خرید» دانست و گفت: «شاخص قدرت خرید، چگونگی تامین آحاد مردم را برای پاسخگویی به سطوح مختلف نیاز آنها مشخص می‌کند. قدرت خرید همواره تابع غیرمستقیم و معکوسی است از تورم است، به طوری که با افزایش تورم در صورت ثابت بودن درآمد، قدرت خرید کاهش می‌یابد».

وی افزود: «به طور نمونه وقتی در 12 ماهه گذشته بنا به اعلام رسمی بانک مرکزی تورم بیش از 23 درصد رشد می‌کند و یا نرخ تورم در مردادماه سال 87 نسبت به مرداد سال 86، به میزان 27 درصد رشد داشته است به این معنی است که قدرت خرید افراد و اقشار مختلف با درآمد ثابت مثل کارگران وکارمندان به اندازه 23 در دوازده ماهه گذشته و 27 درصد در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته کاهش داشته است».

نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی ادامه داد: «حال اگر دولت عدالت‌خواه در نظر داشته باشد قدرت خرید این اقشار را حفظ کند، باید حداقل به اندازه نرخ تورم میزان دستمزدها و حقوق را افزایش دهد در غیر این صورت قدرت خرید کارگران و کارمندان و همه آنهائی که درآمد آنها تقریباً ثابت است، تضعیف خواهد شد».

وی خاطرنشان کرد: «بنابراین در چنین شرایطی وقتی دولت رسماً اعلام کند که بین 7 تا 11 درصد حقوق‌ها را افزایش خواهد داد، در کنار اعلام رسمی تورم 23 درصدی که رسماً اعلام کرده، معنایش این است که 12 تا 16 درصد قدرت خرید کارکنان خود را کاهش داده است».

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان تصریح کرد: «وقتی در همین شرایط در سال گذشته کسانی که ارزش سرمایه و ثروت آنها به هر دلیل بیش از 23 درصد افزایش یافته باشد، مثل کسانی که صاحب املاک و ساختمان و زمین بودند و بدون اینکه تلاش خاصی برای افزایش ارزش آنها کرده باشند ارزش افزوده قیمت املاک، ساختمان و زمین آنها باعث افزایش قدرت خرید آنها شده است».

روحانی ادامه داد: «آنچه واقعیت دارد این است که در سال گذشته به دلیل تفاوت در قدرت خرید اقشار مختلف جامعه، عده‌ای به قدرت خرید آنها اضافه شده و برای عده‌ای قدرت خرید کاهش یافته یعنی فاصله طبقاتی افزایش یافته،‌ البته شاخص‌های کمی هم نشان از تعمیق این شکاف را دارد،‌ هر چند که قصد و نیت دولت عدالت باشد ولی نتیجه عمل و رفتار دولت بی‌عدالتی است».

وی با طرح این سوال که علت این بی‌عدالتی، تورم، افزایش فاصله طبقاتی و تضعیف قدرت خرید،‌ چه بوده است؟ اظهار داشت: «می‌گویند دلیل افزایش رشد تورم در کشور افزایش تورم جهانی بوده (یعنی برای این مشکل هم باید ریشه آن را در خارج از کشور جستجو کنیم) قبول می‌کنیم که تورم جهانی سهمی در تورم ایران داشته است اما چقدر؟ اساسا تورم در کشورهای دیگر در یکسال گذشته چقدر رشد داشته»؟

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک افزود: «آنچه آمارهای رسمی نشان می‌دهند در سه سال گذشته یعنی 84 و 85 و 86 قیمت کالاهای وارداتی به ترتیب 6/6 درصد، 1/10 درصد، و 3/13 درصد هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته که با توجه به سهم 5/22 درصدی کالاهای وارداتی در GDP سهم تورم وارداتی به طور نمونه برای سال 1385 در کل تورم ایران چیزی در حد 6/18 درصد بوده و برای سال 1386 این سهم اگر هم در حد 20 درصد فرض شود نتیجه‌گیری می‌شود که 80 درصد از این تورم ناشی از سیاست‌ها و رفتارهای اقتصادی در داخل بوده. پس باید ریشه‌یابی کنیم که چرا در کنار تورم جهانی، تورم داخلی هم رشد یافته است»؟

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: «نه تنها نظریه‌های مختلف اقتصادی حاکی از رابطه مستقیم رشد نقدینگی و رشد تورم است بلکه مدل‌های کمی و ریاضی برپایه مطالعه عملکرد اقتصاد ایران نیز نشانگر رابطه مستقیم این دو متغیر با یکدیگر است، بنابراین اگر تورم 23 درصد است، یعنی حدود 5 درصد مربوط به تورم جهانی است ولی 18 درصد آن مربوط به داخل است».

وی یادآور شد: «متاسفانه ایران از نظر نرخ تورم در بین 23 کشور منطقه در رتبه 23 قرار دارد. کشورهای دیگر با آگاهی از این امر روشن که برای افزایش رشد اقتصادی، باید رشد سرمایه‌گذاری را ایجاد کرد، نه ‌آن‌که برای ایجاد رشد سرمایه‌گذاری، حجم پول را افزایش داد بلکه از طریق هدایت حجم پول موجود به سمت سرمایه‌گذاری اقدام نمود و برای این کار باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید، توانسته‌اند موفقیت‌هایی را بدست آورند».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «متاسفانه در چند سال گذشته به جای بهبود فضای کسب و کار در ایران شاهد بودیم که با اتخاذ سیاستهای نسنجیده،‌ فضای کسب و کار کشور نه تنها بهبود نیافت، بلکه نامناسب‌تر شد. به طوری که بر اساس آمارهای رسمی، رتبه ایران در موضوع کسب و کار در بین کشورهای دیگر از رتبه 131 در سال 2007 به 135 در سال 2008 عقب‌تر رفته‌است».

وی افزود: «به دلیل نامناسب بودن فضای کسب و کار،‌ سرمایه‌گذاری لازم در کشور انجام نشده،‌ به طوری که بر پایه آمارهای رسمی به جای رشد 2/12 سرمایه‌گذاری سالانه که در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود رشد سرمایه‌گذاری در سال 1386 فقط 6 درصد بود! یعنی حتی کم‌تر از رشد اقتصادی»!

روحانی تصریح کرد: «در شرایطی که اقتصاد با حجم قابل توجه 68 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در آغاز سال 84 مواجه بود در سایه انبساط پولی و مالی نامتناسب و عدم توجه به مسائل ابتدائی اقتصادی و برخلاف توصیه‌های مکرر اقتصاددانان و تعدادی از نمایندگان محترم مجلس هفتم نقدینگی با رشدهای 4/39 در سال 85 و 7/27 درصد در سال 86 حجم نقدینگی در سال 1387 را به 168 هزار میلیارد تومان افزایش داد، یعنی نزدیک به 5/2 برابر فقط طی سه سال»!

وی ادامه داد: «بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی این افزایش نقدینگی و حجم پول، عمدتاً ناشی از افزایش پایه پولی و به دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی با رشد 30 درصد بیشترین سهم را از بسط پایه پولی داشته است واین پدیده به دلیل برداشت از حساب ذخیره ارزی بیش از ظرفیت‌ اقتصادی کشور شکل گرفت».

روحانی خاطرنشان کرد: «آمارهای رسمی نشان می‌دهد که متاسفانه طی سال‌های 84، 85 و 86 به ترتیب 8/11 میلیارد دلار، 8/17 میلیارد دلار و 8/16 میلیارد دلار جمعاً 4/46 میلیارد دلار از طریق متمم‌های بودجه از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است».

وی افزود: «این برداشت‌ها که بدون توجه به ظرفیت‌ اقتصادی کشور،‌ اهداف و احکام قانون برنامه چهارم توسعه و حتی برخلاف سیاست‌های کلی برنامه چهارم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است صورت گرفته نهایتاً موجب افزایش تورم، کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و افزایش فاصله طبقاتی ودور شدن از اهداف عدالت شده است. هرچند که دولت با انگیزه عدالتخواهی این اقدامات را انجام داده باشد، ولی چون کارشناسی وجود نداشته، شاهد این‌همه نابرابری در مقام عمل هستیم».

نماینده مقام معظم رهبری ادامه داد: «صرف داشتن هدف گسترش عدالت و تکرار شعار عدالت ما را به عدالت نمی‌رساند همانطور که از بهشت صحبت کردن و با دست بهشت را نشان دادن کسی را به بهشت نمی‌رساند باید دید که آیا پاها هم به سمت بهشت حرکت می‌کند»!؟


روحانی افزود: «لذا مشفقانه به دولت پیشنهاد می‌شود به جای در پیش گرفتن سیاستهای پولی و مالی انبساطی و افزایش حجم بیش از پیش نقدینگی و تورم، با بهبود فضای کسب وکار،‌ نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت نماید که امروزه، معیار توانایی دولت در تکرار شعار «توانایی» نیست. بلکه در هنر بهبود فضای کسب و کار وافزایش رشد سرمایه‌گذاری است».

وی تصریح کرد: «امروز ارزیابی توانایی قوه مجریه در چگونگی اجرای مطلوب بندهای الف، ب و ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون انجام می‌شود نه فقط توزیع سهام عدالت! که تجربه نشان داده است،‌ در شرایط کنونی اقتصاد، عدالت با اعمال و افزایش قدرت خرید طبقات کم درآمد شکل می‌گیرد، کاری که با بهبود فضای کسب وکار، رشد سرمایه‌گذاری و تولید و نهایتاً کاهش تورم قابل تحقق خواهد بود».