دفاع سخنگوی قوه قضاییه از اعدام‌های اخیر: سزای کسانی که در زمین ظلم می‌کنند، دار است
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره واکنش قوه قضاییه نسبت به انتقادها از اعدام‌های اخیر، گفت: اگر بر احکام قطعی دادگاه‌های صالح قوه قضاییه ایران، کسانی بحثی و نقدی دارند ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد مورد توجه قرار می‌دهیم. این احکام براساس موازین شرعی صادر می‌شود. اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد گفته‌ایم که ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آن را نمی‌پذیریم و هر کسی بدون استدلال مطالبی را بیان کند و باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی شود آن را نمی‌پذیریم. نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضاییه مدارا کرد و واقعا روان مردم را بهم ریختند و نظم جامعه مختل کردند که قابل پذیرش نیست.
ستایشی در رابطه با حکم محاربه با بیان این‌که «اساتید، حقوقدانان، روحانیون، مردم و کسانی که مطالبی را مطرح کردند و متأسفانه در برخی جاها موجب تردید نسبت به صحت آرای احکام صادره قطعی از ناحیه مراجع صادر کننده را فراهم کردند.» افزود: در بحث مجازات‌ها یک محاربه داریم و یک افساد فی‌الارض و یک بغی داریم که موارد آن صراحتاً در قانون احصا شده است. در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز این‌که به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند. آن‌چه در فقه انور در رابطه با محاربه آمده است، موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر و یا مجازات است. فقها در تعریف محاربه دو رفتار را تعریف کردند که یکی سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن و دوم آشکار کردن و یا به زور مال دیگری را گرفتن است.
وی ادامه داد: محاربه در قانون مجازات اسلامی، وفق مقررات ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و در این نص از مفهوم فقهی هم تبعیت شده و این‌گونه مقرر شده که اگر به قصد جان و ناموس مردم به سوی آن‌ها سلاح کشیده شود و با انگیزه شخصی به روی مردم و یا اشخاص خاصی سلاح کشیده شود، اگر واجد اخافه‌الناس و موجب وحشت شد از مواردی است که باید در نظر گرفته شود و شرایط تحقق محاربه چند مورد است که یکی از آن‌ها بکارگیری سلاح اعم از سرد و گرم است. وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی و اگر فرد بداند رفتارش چنین نتایجی را دارد، کافی است و موید برهم زدن نظم عمومی است.
وی درباره مجازات محاربه نیز گفت: در آیه شریفه مائده مجازات محاربه احصا شده و در منابع فقهی هم ذکر شده است. در مقررات ماده ۲۸۳ قانون مجازات از قول فقها پیروی شده و تعیین مجازات‌های ۴ گانه به تشخیص قاضی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براین‌که «قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی از نقد به شدت استقبال می‌کند» گفت: ما مخلص همه هستیم و اگر کسی نقدی دارد ما پذیرا هستیم. تمسک به مقررات قانونی مورد توجه قرار بگیرد. قانون ما برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می‌کند، فصل الخطاب است. تصمیماتی که در قوه قضائیه و در دادگاه‌ها مطابق موازین قانونی اتخاذ می‌شود را باید تمکین کنیم. اظهارنظرها در راستای تشویش اذهان عمومی خط قرمز ماست.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاونت پیشگیری از جرم در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن از جمله محاربه گفت: شورایی تحت عنوان شورای پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که پیش بینی شده فراقوه ای تصمیم‌گیری شود. قرار گاه پیشگیری هم در این رابطه به ویژه در ارتباط با سرقت تعیین شده است و علل مربوط به این بزه‌ها شناسایی می‌شود. معاونت پیشگیری قوه قضائیه هم در دبیرخانه این شورا وظایف پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نگاه قوه قضائیه عدم ترحم به مجرمان خطرناک است. همچنین نگاه ما برخورد قاطعانه در کمترین زمان ممکن است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره واکنش‌ها بر سر اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد که از سوی برخی افراد شاخص و حتی اساتید دانشگاه حقوق مطرح شد، گفت: مقابله هدفمند با انگیزه تشویش اذهان عمومی آن هم بدون سند و مدرک منجر به تعقیب قضائی می‌شود و تعارف و رعایت هم اندازه‌ای دارد. رئیس قوه قضائیه هم اعلام کرده بود که هر کسی به دنبال تشویش اذهان عمومی است و ادعایی را مطرح می‌کند باید سند ارائه بدهد. بدون ملاحظه و مماشات با ملاحظه قانون و توجه به حق مسلم مردم اقدام به احضار از افراد یاد شده می‌کنیم و اگر کسی بخواهد با روان مردم بازی کند، این موضوع را نمی‌پذیریم و همه باید در مقابل قانون مطیع و یکسان باشند. همانگونه که گفته شد نقد را می‌پذیریم و امری کاملاً پسندیده است ولی کسی که سعی دارد در این مقطع زمانی حساس مقابله با قانون کرده و به دنبال انحراف باشد محکوم به پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با این‌که رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای اعلام کرد که فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در پیشگیری از پیش داوری‌ها مؤثر است و آیا بهتر نیست مستندات دادگاه به خصوص در رابطه باحوادث اخیر، در اختیار مردم قرار گیرد؟ گفت: این نگاه منبعث از اصول قوانین اساسی است که در آن مطرح شده که دادگاه‌ها علنی باشد. بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است و اگر قانون را درست انجام دهیم سربلند خواهیم بود اما نسبت به این موضوع باید گفت که محدودیت‌هایی وجود دارد و قوه قضائیه خیلی خویشتن دار است و توجه به حقوق شهروندی دارد. ما تمام تلاش مان را می‌کنیم اقداماتی را در راستای برگزاری علنی دادگاه‌ها انجام دهیم و بخش قابل توجهی از فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در رسانه ملی به نمایش گذاشته می‌شود. اصرار زیادی داریم که این فیلم‌ها پخش شود و اگر مواردی را بگوییم مردم بیشتر به این نکات پی می‌برند اما قوه قضائیه همه جوانب را در نظر می‌گیرد.
