آفتاب - بازی دولت با وام مسکن و تشدید فشار بر مردم!

اکثر وام‌گیرندگان مسکن با وجود افزایش عجیب قیمت، واقعاً توان مالی برای خرید یک واحد کوچک مسکونی را در شهرهای بزرگ ندارند.

آفتاب: عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی با انتقاد از تصمیم دولت درمورد ممنوعیت انتقال وام مسکن به شهرهای دیگر گفت: «افزایش قیمت مسکن در این سال‌ها به اندازه‌ای شدید بوده که توان خرید از متقاضیان و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن به کلی سلب شده است. در این میان تصمیمات دولت باید در جهت کاستن از فشار‌ بر مردم باشد نه تشدید این وضعیت».

بیژن کاموری‌مقدم در گفت وگو با خبرنگار سرویس اقتصادو صنعت آفتاب افزود: «در حال حاضر تسهیلات بانکها برای خرید مسکن که 14 تا 15 میلیون تومان است در شهرهای بزرگ تنها در حدود 15 تا 20 درصد از قیمت یک واحد مسکونی را تامین می‌کند؛ این در حالی است که وام مسکن برای یک متقاضی در شهرهای دیگر می‌تواند تا 50 درصد قیمت را پوشش دهد».

وی ادامه داد: «در این شرایط اگر دولت مانع از انتقال وام به شهرهای کوچکتر شود در واقع قدرت خرید مردم را محدود کرده است».

کاموری‌مقدم تصریح کرد: «اکثر وام‌گیرندگان مسکن با وجود افزایش عجیب قیمت واقعاً توان مالی برای خرید یک واحد کوچک مسکونی را در شهرهای بزرگ ندارند و اگر تصمیمی برای خرید در شهرستان‌ها اتخاذ می‌کنند تنها از روی ناچاری است. در این شرایط نه تنها دولت عملکردی مناسب در کاهش قیمت نداشته است بلکه تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای است که بر اقشار ضعیف فشار بیشتری وارد می‌شود».

وی ادامه داد: «بسیاری از سپرده‌گذاران از همان ابتدا با بررسی شرایط و قیمت‌ها در بازار مسکن، قصد خرید مسکن در شهرهای کوچکتر را داشتند اما با توجه به قوانین روز و آزاد بودن انتقال وام، در بانک‌های محل زندگی فعلی خود سرمایه‌گذاری کردند. در واقع تنها دلخوشی این افراد خرید یک واحد کوچک مسکونی در شهرستان موردنظر خود بوده که با بخشنامه جدید بانک مسکن این امکان نیز از آنها سلب می‌شود».

کاموری‌مقدم تصریح کرد: «این درست نیست که دولت فردی که تمام سرمایه‌اش را در نوبت وام‌دهی یک بانک محدود کرده است را از خرید یک آپارتمان کوچک در شهرستان ناامید کند»

وی افزود: «حتی اگر دولت می‌خواهد چنین کاری انجام دهد نباید این تصمیم را مشمول افرادی کند که پیش از این اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند چرا که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. با این‌حال متاسفانه دولت با نادیده گرفتن این اصل قانونی هرگاه تصمیمی اتخاذ می‌کند اجرای آن را برای تمام افراد لازم می‌داند».

کاموری‌مقدم همچنین در خصوص بخشی از بسته سیاستی بانک‌مرکزی مبنی بر ممنوعیت ارائه تسهیلات بانکی خرید مسکن گفت: «اگر این مسئله به آن معنا باشد که وام مسکن از طریق بانک مسکن به طور انفرادی به متقاضیان پرداخت شود ولی سایر بانک‌های و بانک‌های خصوصی به جای پرداخت وام به افراد امکان مشارکت در ساخت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های انبوه‌ساز را داشته باشند تصمیم مثبتی خواهد بود چرا که بخشی از سرمایه این بانک‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و موجب افزایش تولید و عرضه مسکن می‌شود».

عضو هیات مدیر شرکت‌های ساختمانی درعین‌حال تاکید کرد: «قیمت مسکن آنچنان افسار گسیخته گران شده است که هیچ سیاستی نمی‌تواند آن را مهار و یا به وضع قبل بازگرداند اما در چنین بازاری می‌توان، از مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط استفاده کرد.
هدایت بانکهای خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز انبوه و همکاری آنان باشرکت‌های ساختمانی یکی از این مکانیزمها خواهد بود که البته چگونگی اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد تا آثار مثبتی داشته باشد».