آفتاب - دولت نهم متخلف‌ترین دولت بعد از انقلاب!

بر اساس گزاش دیوان محاسبات در سال 85 و 86 مشخص شد

در دولت‌های بعد از انقلاب و حتی در زمان جنگ و بعد از آن هیچ دولتی به اندازه دولت نهم تخلف و بی‌انظباطی مالی نداشته است. و از این نظر دولت نهم را باید به عنوان دولتی ممتاز شناخت.

آفتاب: مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تصریح کرد: «بر اساس گزارش دیوان محاسبات 1463 تخلف در بودجه 86 اتفاق افتاده که به شرح زیر است: 1- پرداخت غیرقانونی 228 مورد، 2- عدم رعایت قانون محاسبات 154 مورد، 3- عدم رعایت شرایط عمومی پیمان 151 مورد، 4- عدم رعایت تبصره‌های بودجه 147 مورد، 5- عدم رعایت قانون برنامه چهارم که اجرای آن از دستورات رهبری است 135 مورد، 6- عدم رعایت قانون تجارت 115 مورد،7- سایر تخلفات مالی 530 مورد که جمع آن 1463 مورد می‌شود».

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب تاکید کرد: «خواسته ما از دیوان محاسبات این بوده که دستگاه به دستگاه به طور مجزا تخلفات دولت را مشخص کند که این موضوع را نیز برای ما مشخص ساخته است».

وی توضیح داد: «بر اساس گزارش دیوان محاسبات، وزارت نفت پرتخلف‌ترین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با 335 مورد تخلف است».

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه افزود: «وزارت صنایع رتبه دوم تخلف از قانون را در سال 86 با 300 مورد تخلف دارد و وزارت نیرو در جایگاه سوم متخلفین از قانون با 224 مورد تخلف است».

نماینده کاشمر گفت: «اگر بخواهیم به وزارتخانه‌ها دولت مدال تخلف بدهیم، باید مدال طلای تخلف را به وزارت نفت، مدال نقره تخلف را به وزارت صنایع و مدال برنز انجام اقدامات غیر قانونی را به وزارت نیرو بدهیم».

وی تصریح کرد: «بر اساس محاسباتی که بر مبنای این گزارش انجام داده‌ام اگر از 365 روز سال 200 روز، روز کاری حساب شود، دولت در هر روز 7 تخلف از قانون انجام داده که این نشان دهنده آن است که دولت با احترام به قانون نگاه نمی‌کند و قانون‌شکنی را آن‌طور که باید، بد نمی‌داند».

وی با ذکر روایتی از امیرالمومنین مبنی بر اینکه کسی که بدی کار زشت خود را بد نداند بزرگترین گناه را مرتکب شده است گفت: «دولت اگر کار اشتباه خود را اشتباه نداند بزرگترین گناه را انجام داده است چرا که در صدد اصلاح خود برنمی‌آید».

خباز با بیان اینکه اصولگرایی به بیان و حرف نیست خاطرنشان کرد: «این تخلفات را متاسفانه عده‌ای انجام می‌دهند که خود را اصولگرا می‌دانند در حالی که اصولگرای اصیل باید قانون‌گرای اصیل باشد. درواقع هرکه قانونگراتر است را اصولگراتر و هرکه قانون‌گریزتر است را باید اصول رهاتر دانست».

نماینده کاشمر در مقایسه گزارش تفریغ بودجه 86 با گزارش تفریغ بودجه 85 که در آن بیش از 2000 مورد تخلف گزارش شده بود گفت: «دولت در سال 85، 2000 تخلف از قانون و در سال 86، 1463 تخلف انجام داده است. بنابراین تخلفات آن از نظر تعداد نسبت به سال 85 کمتر است اما از نظر مبلغ 54 درصد از بودجه به صورت غیرقانونی هزینه شده یعنی بیش از نصف بودجه غیرقانونی هزینه شده است».

وی با اشاره به اینکه گزارش تفریغ بودجه 87 نیز در دیوان محاسبات تا 9 ماه سال ارزیابی و آماده شده است اعلام کرد: «این گزارش در 6 ماه اول سال جاری در مجلس قرائت خواهد شد».

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب درباره برخی اظهار نظر‌های مخالف با قرائت گزارش تفریغ در مجلس گفت: «ما ارائه گزارش تفریغ بودجه را از وظایف اصلی دیوان محاسبات می‌دانیم و این گزارش باید هر سال بعد از فراغت از بودجه از سوی دیوان به مجلس ارائه شود».

وی در مورد زمان ارائه این گزارش به مجلس نیز اظهار داشت: «این گزارش باید در زمانی به مجلس ارائه شود که نمایندگان بتوانند بر اساس آن در حین بودجه‌ریزی جدید مسیرهای انحراف دولت از قانون را مسدود و راه‌های سوءاستفاده را قطع کنند».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تصریح کرد:‌ «اگر بر اساس گزارش دیوان دولت در بودجه‌های گذشته نتواسته است وظایف قانونی خود را انجام دهد در سال جدید نمایندگان سعی در بستن راه‌های سوءاستفاده و تعریف الزامات جدید در اجرای آن می‌کنند تا دولت در چارچوب بودجه حرکت کند».

این نماینده مجلس تاکید کرد: «در دولت‌های بعد از انقلاب و حتی در زمان جنگ و بعد از آن هیچ دولتی به اندازه دولت نهم تخلف و بی‌انظباطی مالی نداشته است. و از این نظر دولت نهم را باید به عنوان دولتی ممتاز شناخت».

به اعتقاد خباز چنین بی‌انظباطی به دلیل نگاه مسئولان آن به نحو انجام امور کشور است: «مسئولان دولت برخی مواقع اعلام می‌کنند که انقلابی عمل می‌کنیم و از این رو با هزینه‌های شتابزده و بی‌محابا در بودجه به اسم اقدام انقلابی مواجه می‌شویم».

وی گفت: «انحراف از آنجا آغاز شد که دولت به اسم انقلابی کار کردن ضوابط را زیر پا گذاشت و بدون توجه به قانون و بودجه از درآمدها هزینه کرد».

مخبر کمیسیون اقتصادی گفت: «اگرچه سوء استفاده شخصی از تخلفات نشده اما وقتی که بودجه کشور از مسیر اصلی خود خارج شود، چه علت سوء استفاده و اختلاس باشد چه سوء مدیریت و چه انجام هدف و میل خاصی، ضرر آن برای کشور یکی است».

خباز با بیان اینکه برخی عمل خلاف قانون را خلاف شرع نیز می‌دانند افزود: «امام(ره) بیش از هر شخصی انقلابی عمل می‌کرد اما همواره بر رعایت قانون و حرکت همه در چهارچوب آن تاکید داشت. بنابراین شکستن ضوابط و قانون از طرف دولت به اسم انجام اقدامات انقلابی، قابل قبول و توجیه پذیر نیست».