خارجی آرشيو گزارش اقتصاد و صنعت

پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۸۵ ساعت ۱۴:۵۷

طرح های زودبازده
چندی پیش دولت طی مصوبه ای بانک ها را مکلف کرد تا حدود 34درصد از تسهیلات خود را در طرح های زودبازده سرمایه گذاری کنند. اما مدت زمانی نگذشت که بین مدیران بانکی و مسئولین دولت در رابطه با این مصوبه و عواقب آن اختلافاتی پدیدار شد که چندان ساده به نظر نمی رسند.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران در جلسه ای با حضور عده ای از مدیران بانک ها ، آنان را به دلیل عمل نکردن به مصوبه دولت مورد مواخذه قرار داد، اما گویا توضیحات کارشناسان بانکی در باره عدم توجیه این طرح ها و در نتیجه عدم توانایی بانک برای سرمایه گذاری در آنها، برای جناب «مسعودی» خوشایند نبود که باعث شد وی تمامی آنها را از جلسه اخراج کند.

یکی از کارشناس بانکی در این رابطه به خبرنگار آفتاب می گوید: «بانک ها امین سرمایه های مردم هستند و به نمایندگی آنان موظف هستند تا دارایی مردم را در طرح هایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازدهی اقتصادی را داشته باشد. در حالی که طرح هایی که از جانب دولت به عنوان طرح های زودبازده ارایه شده اند لزوما برای منافع سرمایه گذاران بانک توجیه اقتصادی ندارند».

وی افزود: «شاید این طرح ها خواست دولت را برآورده کند، اما بانک ها نمی توانند سرمایه مردم را در جهت برطرف سازی مشکلات دولت هزینه کنند. اگر دولت می خواهد به کسی تسهیلاتی بدهد چرا این کار را با اعتبارات خود انجام نمی دهد و به سراغ دارایی های مردم در بانک ها می آید».

«محسن صفایی فراهانی» نیز در این رابطه نظرات مشابهی دارد. وی در گفت و گو با خبرنگار آفتاب در مورد طرح های زود بازده می گوید: «باید دید که منظور دولت از طرح های زودبازده چیست؟ اگر منظور طرح هایی است که ظرف مدت دو یا سه سال، توانایی بازگرداندن اصل و فرع سرمایه را دارا باشند که دیگر نیازی به دستور دولت نیست. بانک ها خود تمام تلاش خود را در جهت یافتن و سرمایه گذاری در این طرح ها به کار خواهند برد».

وی توضیح می دهد: «در اقتصاد طرحی را که زیر مدت 5 سال بتواند با بازگرداندن اصل و فرع سرمایه به سود دهی برسد طرح زود بازده می گویند و همه سرمایه گذاران از جمله بانک ها خود به دنبال این طرح ها هستند. اما اگر بانک حاضر به سرمایه گذاری در طرحی تحت عنوان زودبازده نباشد، قطعا آن طرح، طرحی است که اهالی و کارشناسان بانک با آن بیگانه اند و نه تنها زود بازده نیست بلکه اساسا توجیه اقتصادی نیز ندارد».

فراهانی با انتقاد از این گونه مصوبات تکلیفی دولت می گوید: «تسهیلات تکلیفی بر اساس قانون برنامه چهارم که همه از بالاترین مقامات گرفته تا پایین ترین آن ها موظف به اجرای آن هستند، باید سالانه حدود 20درصد کاهش پیدا کند، به نحوی که در پایان برنامه چهارم هیچ گونه تکلیفی بر عهده بانک ها گذاشته نشود تا بتوانند در یک فضای رقابتی به اعطای خدمات و تسهیلات بپردازند».

تسهیلات تکلیفی
سخنان صفایی فراهانی مبنی بر لزوم رقابتی شدن تسهیلات و خدمات بانک ها در حالی است که رییس جمهور در تازه ترین سخنان خود از قصد دولت برای افزایش دخالت در سیستم بانکی ها خبر داده و می گوید: «دولت درصدد است علاوه بر كاهش بهرهء تسهيلات اعطايي بانك‌ها و ثابت نگه‌داشتن سود پرداختي به سپرده‌ها از طريق مديريت صحيح و اعطاي وام به افراد مختلف، سپرده‌گذاري مردم در بانك‌ها را افزايش دهد».

این سخنان رییس جمهور قبل از هر چیز این سئوال را در اذهان اهالی اقتصاد پدید می آورد که چگونه می توان با کاهش نرخ تسهیلات بانکی، سود پرداختی به سپرده ها را افزایش داد؟ پس چه کسی قرار است ما به التفاوت این سود را پرداخت نماید.

یکی از کارشناسان بانک در توضیح این مسئله می گوید: «منابع ما از مردم است. کاهش نرخ بهره بانکی، مستلزم کاهش نرخ سود سپرده سرمایه گذاران است که در آن صورت هم رغبت به سرمایه گذاری در بانک ها از بین رفته و بانک با مشکل اعتبار روبرو می شود». 

صفایی فراهانی نیز در مورد کاهش نرخ بهره بانکی می گوید: «در صورتی که نظام بهره وری در کشور بالا رود تا با کم ترین هزینه در سیستم گردش مالی پول را به گردش در بیاوریم، نرخ بهره بانکی نیز کاهش خواهد یافت. اگر با این کار بتوانیم تورم را یک رقمی کنیم و متعاقب آن نرخ بهره بانکی نیز به یک رقمی کاهش پیدا کند باید گفت که انقلابی در زمینه اقتصادی کشور روی داده است. اما این کار یک فرایند دستوری نیست که با مصوبه دولت صورت پذیرد».

وی اضافه می کند: «مادام که دولت پول نفت را در اختیار دارد و به عنوان قادر مطلق برای سرنوشت اقتصادی کشور تصمیم می گیرد، این کارها نیز صورت می پذیرد و کمبودها را نیز از پول نفت پرداخت می کند».

دولت بدهکار
اما ماجرای مراجعه دولت به سرمایه مردم در بانک ها به همین جا ختم نمی شود. به نظر می رسد که دولت علاوه بر تعیین تکلیف برای نحوه سرمایه گذاری دارایی های مردم، خود نیز هر چند وقت یک بار سری به این دارایی ها می زند.

رییس جمهور در سخنان اخیر خود، با اشاره به مطالبات معوقه بانک ها گفته است: «برخي افراد در گذشته با سوء استفاده از مقام و جايگاه خود، وام‌ها و تسهيلات كلاني از بانك‌ها دريافت كرده اند اما اقساط اين تسهيلات را پرداخت نكرده و با استفاده از روابط، مهلت پرداخت بدهي‌هاي خود را تمديد مي‌كردند».

این سخنان رییس جمهور در حالی است که کارشناسان بانکی دولت را بزرگترین بدهکار به بانک ها می خوانند. یک کارشناس بانکی در این باره توضیح می دهد: «عمده ترین مطالبات معوقه بانک از خود دولت است. دولت برای طرح های کلان خود از قبیل آب رسانی و برق رسانی و غیره، از طریق وزارت خانه ها از بانک وام می گیرد که معمولا هم قادر به بازپرداخت آن نیست. بدین ترتیب بزرگترین مطالبات را بانک ها از خود دولت و وزارت خانه هایش دارند».

به نظر می رسد که دارایی های مردم در بانک ها، نه تنها باید مطابق دستورات دولت سرمایه گذاری و خرج شوند، بلکه گه گاه نیز باید به جبران کمبودهای دولت بپردازند. با این اوصاف آیا می توان به آینده بانکداری در کشور امیدوار بود؟

کد مطلب : 49722

نمايش آدرس ايميل