هشدار درباره انحصار جدید شبه دولتی‌ها
آفتاب: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «گذر از اقتصاد دولتی به شبه دولتی» اعلام کرده در چهار سال گذشته سهم شبه دولتی از کل واگذاری‌ها نسبت بسیار بالایی بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از سال 1384 تا 15 مرداد سال جاری سهام حدود 264 شرکت دولتی به ارزش 54 هزار میلیارد تومان واگذار شده است. این گزارش نشان می‌دهد از نظر ارزش سهام به کل واگذاری ها، 5/68 درصد آن مربوط به سهام عدالت بوده، 5/12 درصد مربوط به رد دیون و 19 درصد به صورت واگذاری سهام بلوکی بوده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها که به منظور تحقیق درباره نگرانی از رشد شبه دولتی‌ها انجام شده با بررسی واگذاری‌های صورت گرفته در قالب بلوکی و سهام عدالت بر این نگرانی صحه گذاشته و نسبت به بروز انحصار جدید هشدار داده شده است.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود آورده است از اول سال 1386 که آمار کلیه واگذاری‌های صورت گرفته به شکل عرضه سهام بلوکی در اختیار قرار گرفته است، سهام 82 شرکت به ارزش حدود 36 هزار و 979 میلیارد ریال در قالب سهام بلوکی به بخش غیردولتی واگذار شده است.
این گزارش می‌افزاید: «اگرچه به لحاظ کمیت طی دوره زمانی 1386 تا 1388 سهام 82 شرکت به صورت بلوکی واگذار شده و ترکیب متنوع خریداران را شاهد هستیم اما اندازه شرکت‌ها، درصد و ارزش سهام واگذارشده آنها با یکدیگر تفاوت زیادی دارد به طوری که ارزش سهام واگذارشده فولاد مبارکه به تنهایی بیش از 33 درصد ارزش کل سهام واگذارشده شرکت‌ها (از ابتدای سال 1386) است. این نسبت برای شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) 5/29 درصد است.
بررسی مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که بیش از 92 درصد ارزش سهام واگذارشده بلوکی مربوط به هفت شرکت است. بررسی شرکت‌های فعال در زمینه خرید سهام بلوکی شرکت‌های دولتی واگذارشده نشان می‌دهد تعداد محدودی از شرکت‌ها، بخش عمده‌ای از ارزش کل سهام واگذارشده را خریداری کرده‌اند.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (وابسته به سازمان تامین اجتماعی)، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر (بسیجیان سابق)) و صندوق‌های بازنشستگی بیش از 46 درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذارشده را خریداری کرده‌اند که شائبه شبه دولتی بودن برخی از این نهادها، بحث واگذاری ها و خصوصی سازی را با چالش مواجه کرده‌است. این شرکت‌ها عمده فعالیت شان خرید سهام شرکت‌های بزرگ واگذارشده نظیر فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران و... بوده است. دیگر شرکت‌های عمده فعال در خرید سهام بلوکی شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری صباتامین (سهامی عام)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، گروه صنعتی سدید (سهامی عام) و سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) هستند که به ترتیب 7/2 ، 2/1 ، 67/0 ، 5/0 و 1/0 درصد ارزش کل سهام واگذارشده را خریداری کرده‌اند.
این مرکز تاکید کرده نقش پررنگ شرکت‌های شبه دولتی در خرید سهام شرکت‌های بزرگ نگرانی‌های زیادی را در محافل علمی و اجرایی ایجاد کرده است. این مساله از دو جهت حائز اهمیت است؛ اول آنکه به نظر میرسد خصوصی‌سازی در ایران، گذار از اقتصاد دولتی به شبه دولتی به جای دولتی به خصوصی را موجب شده است که با هدف اصلی خصوصی سازی سازگار نیست. دوم مساله فوق نشان از عدم جذابیت شرایط اقتصادی کشور به طور کلی و بازار سرمایه به‌طور ویژه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارد که آنها را از حضور پررنگ در خرید سهام دولتی باز‌می‌دارد.
با توجه به اینکه هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا تعاونی است در ماده (6) قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» بیان شده است که شرکت‌های عمومی و غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.
با توجه به این مساله، حضور بیش از حد شرکت‌های عمومی غیردولتی (شبه دولتی) هم به لحاظ تبعات اقتصادی و هم به لحاظ قانونی مسائلی را به دنبال دارد. در حال حاضر اگرچه شاید بتوان به صورت دستوری و با ابزارهای قانونی مشارکت این گونه شرکت‌ها در خرید سهام شرکت‌های دولتی را محدود کرد، اما باید توجه داشت که این مساله بیش از آنکه نشان از تمایل زیاد شرکت‌های شبه دولتی برای خرید سهام داشته باشد، حاکی از عدم تمایل بخش خصوصی برای حضور و فعالیت در بازار سرمایه کشور است و این مساله نیازمند آسیب شناسی جدی است.
بخشی از دلایل مشارکت محدود بخش خصوصی واقعی در خرید سهام شرکت‌های دولتی، به نحوه واگذاری سهام این شرکت‌ها، قیمت‌گذاری سهام، عدم شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های واگذارشده یا عدم اعتماد به آن، عدم اعتماد به التزام دولت به عدم دخالت در مدیریت پس از واگذاری و... مربوط می‌شود، اما بخش عمده‌ای از دلایل این مساله به مشکلات سنتی اقتصاد ایران و به خصوص بازار سرمایه نظیر عدم ثبات قوانین و مقررات، ریسک اقتصادی بالا، نوسانات بازار، دستکاری در بازار و قیمت ها، نارسایی در برخی قوانین، عدم وجود فرهنگ غنی سهامداری، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای ورود به بازار سرمایه و... مربوط می‌شود که بخش خصوصی نه تنها در خصوص خرید شرکت‌های دولتی، بلکه به صورت کلی برای سرمایه گذاری مستقیم در صنایع مختلف با آنها درگیر است.
واگذاری سهام عدالت
در گزارش مرکز پژوهش‌ها درخصوص نحوه واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت نیز ابراز نگرانی و اعلام شده است بیم آن می‌رود که شیوه کنونی واگذاری‌ها به مردم زمینه ساز شکل گیری نهادهای اقتصادی شبه دولتی شود. براساس طرح واگذاری سهام عدالت، سهام شرکت‌های دولتی به نصف قیمت به مردم واگذار خواهد شد و مردم نیز طی یک دوره 10 ساله از محل سود سهام، بهای آن را پرداخته و مالک واقعی آن خواهند شد. مالکیت نهایی مردم بر سهام به طوری که توان خرید و فروش را داشته باشند حداقل 10 سال پس از واگذاری خواهد بود.
با توجه به اینکه هدف اصلی خصوصی سازی افزایش کارایی بنگاه‌ها از طریق افزایش رقابت، بهبود مدیریت و ارتقای کارایی است، اطلاق خصوصی سازی به واگذاری مالکیت از طریق سهام عدالت با تردیدهای جدی مواجه است زیرا به نظر میرسد حداقل تا آینده‌ای نامعلوم این نوع انتقال مالکیت موجب کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولت نمی‌شود. با توجه به اینکه طرح سهام عدالت در مراحل اولیه آن تغییر چندانی بر حجم وظایف تصدی‌گری دولت ندارد، وجه تشابه آن با خصوصی سازی فقط در روش واگذاری است با این تفاوت که در واگذاری سهام عدالت فروش سهام به صورت قسطی است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها در این باره آمده است واگذاری مدیریت به مردم در این طرح بعید است و بیشتر احتمال شکل گیری یک بخش بزرگ شبه دولتی در کنار دولت وجود دارد. برای توجیه چنین مدعایی می‌توان بیان کرد اولاً در حال حاضر ادامه سوددهی بسیاری از شرکت‌های دولتی به دلیل اعطای بعضی مزایا (از جمله تبعیض قیمت، تعرفه‌ها، وام‌های ارزان، معافیت‌ها و یارانه‌های دولتی) از طریق دولت میسر می‌شود.
همچنین افزایش درآمد اقشار فقیر از بابت سهام عدالت مستلزم ادامه سوددهی شرکت‌های واگذار شده است. بنابراین اگر یارانه و حمایت‌های دولت قطع شود این مساله سبب زیان دیدن شرکت‌های مزبور و در نتیجه ورشکستگی آنها خواهد شد، در این صورت سهامداران این شرکت‌ها که همانا اقشار آسیب پذیر جامعه هستند نیز متضرر خواهند شد در نتیجه در موارد بسیاری از شرکت‌های واگذارشده احتمالاً حفظ تصدی و مدیریت دولت ضروری خواهد بود. در یک جمله می‌توان گفت شرکت‌هایی از این دست خصوصی نشده و حداکثر شبه دولتی (با مالکیت مردم و مدیریت دولت) خواهند بود.
ثانیاً شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تصمیم‌گیر نهایی در خصوص مدیریت سهام واگذارشده به استان مربوطه هستند. در حال حاضر مدیران این شرکت‌ها توسط دولت تعیین می‌شوند. از طرف دیگر گستره شمول طرح سهام عدالت چند ده میلیون نفر را دربرخواهد گرفت که هر یک به عنوان عنصری از یک شرکت سرمایه گذاری استانی در تصمیمات مربوط به اداره تعاونی یا شاید شرکت کارگزاری سهام عدالت محق هستند و حضورشان برای انتقال مدیریت از دولت به مردم ضروری است اما با وجود چنین شرکت‌های تعاونی با چنین تعدد اعضا، نقش هر یک از اعضا در اداره شرکت بسیار ناچیز بوده و ممکن است تمایل چندانی برای آن نداشته باشند.
این مساله می‌تواند زمینه ادامه دخالت دولت در اداره این شرکت‌ها را بیش از پیش فراهم کند. با توجه به جمیع موارد ذکرشده می‌توان چنین نتیجه گرفت که حداقل تا آینده نامعلومی واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت‌های واگذارشده در قالب سهام عدالت به بخش خصوصی امری بعید است و بیشتر به نظر میرسد یکسری نهادهای اقتصادی شبه دولتی در حال شکل گیری هستند به طوری که دولت به رغم واگذاری مالکیت شرکت‌های تحت تصدی خود همچنان نهاد اصلی مدیریت آنها خواهد بود. این مساله با در نظر گرفتن این نکته که بیش از 68 درصد واگذاری های انجام شده از سال 1384 در قالب واگذاری سهام عدالت بوده از اهمیت زیادی برخوردار است.
