خارجی آرشيو گزارش بين الملل

سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۸۵ ساعت ۱۳:۵۶

نویسنده این گزارش  می افزاید: هدف از این حکم احیای برنامه های ناموفق خصوصی سازی در ایران و ایجاد تحولی در وضعیت رکود موجود در بسیاری از صنایع غیر رقابتی کشور است تا زمینه تحقق اهدافی مانند سرعت یافتن روند اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی فراهم شود. 

از دیگر اهداف این حکم تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بر بنگاه های بزرگ به سیاستگذاری و هدایت و نظارت است تا زمینه مواجهه مناسب با قواعد تجارت جهانی فراهم شود و اقتصاد ایران توانایی رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.
نویسنده یادآوری می کند که ایران هنوز وارد مذاکرات اولیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی "WTO" نشده است. 

وی می افزاید: ایران در تلاش برای نجات اقتصاد متزلزل این کشور، در سال 2004 (1383) از اصل 44 قانون اساسی که تاکید داشت صنایع زیر بنایی کشور باید تحت کنترل دولت باشند، تفسیر جدیدی ارائه کرد ولی استقبال چندانی از سهام بنگاه های دولتی نشد. 

در سال مالی منتهی به مارس 2005 ( اسفند ماه 84) دولت تلاش کرد تا 5/2 میلیارد دلار از دارایی های دولتی را به مزایده بگذارد اما کمتر از 30 درصد این هدف متحقق شد.
البته سرمایه گذاران خارجی هم می توانند در این مزایده ها شرکت کنند ولی نیازمند مجوز موردی وزارت اقتصاد دارایی ایران است. 

کد مطلب : 48316

نمايش آدرس ايميل