اعتراض گسترده به لایحه «حمایت از خانواده»
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- ارائه لایحه «حمایت از خانواده» از جانب دولت نهم، موجی از اعتراضات صاحب‌نظران اجتماعی، به ویژه فعالین حقوق زنان را به دنبال داشته است.
به گزارش آفتاب، به دنبال انتشار بندهای لایحه اخیر دولت، تحت نام حمایت از خانواده، جمع زیادی از فعالان و صاحب‌نظران، با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این لایحه، خواستار عدم رسیدگی به آن در مجلس شورای اسلامی شدند.
در بخشی از نامه این فعالان آمده است: «با آغاز سومين سال فعاليت دولت نهم، هيئت دولت لايحه‌ای را تحت عنوان «حمايت از خانواده» به منظور بررسی و تصويب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. اين لايحه بنا به ادعای ارائه دهندگان‌اش به دليل «لزوم تطبيق قوانين جاری با مسائل روز» و «رفع کاستی ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده» پيشنهاد شده است، حال آن که مواد مندرج در لايه چنين ادعايی را رد می‌کند».
در بخش دیگری از این نامه نوشته شده است: «متاسفانه ماده ۲۳ اين لايحه پيشنهادی، نه تنها به شان و کرامت انسانی زن توجهی نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است، بلکه در عملی تعجب برانگيز يک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پيش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب کرده و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرايی» از سوی مرد بر اجرای عدالت بين همسران دانسته است»!
لايحه به واقع «حمايت از مردان خانواده» نواقص متعدد ديگری هم دارد. از جمله در ماده ۲۵ آن ذکر شده است وزارت اقتصاد و دارايی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهريه متعارف اعلام کند و از مهريه‌های بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدی ماليات وصول نمايد. اين بدان معناست که از اين پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج‌های مجدد و بی قيد و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود برای مهريه‌ای که هنوز دريافت نکرده‌اند و معلوم هم نيست تا پايان زندگی مشترک آن را دريافت خواهند کرد يا نه، در زمان عقد، ماليات مهريه خود را به دولت پرداخت نمايند.
به گزارش آفتاب، در ادامه این نامه به بنده دیگری از لایحه دولت اشاره شده و آمده است: «ماده ۲ اين لايحه حضور سه قاضی را در دادگاه خانواده الزامی و حضور قاضی زن را «حتی المقدور» دانسته است در نتيجه زنان تحقيرشده و رنج کشيده در دادگاه مجبور خواهند بود در مقابل سه قاضی مرد از دردها و انواع فشارهای زندگی مشترک خود سخن گويند و از شخصی‌ترين مسائل زندگيشان پرده بردارند تا شايد بتوانند در مقابل مردان قاضی از حق خود دفاع کنند».
این نامه می‌افزاید: «براساس ماده ۲۲ لايحه پيشنهادی، ثبت ازدواج موقت (صيغه) کماکان الزامی نيست و تابع آيين نامه‌ای خواهد بود که موکول به تصويب وزير دادگستری در آينده‌ای نامعلوم است. آيين نامه‌ای که معلوم نيست چيست و حداقل تا زمان تصويب همچنان شاهد گسترش تعداد هرچه بيشتر زنانی خواهيم بود که هيچگاه نمی توانند ثابت کنند همسری دارند و نيز زندگی پررنج کودکانی را نظاره خواهيم کرد که شناسنامه نخواهند داشت و البته مردانی را خواهيم ديد که بی رحمانه و بدون هيچ بازخواستی زندگی زنان را به آتش می کشند».
آفتاب- ارائه لایحه «حمایت از خانواده» از جانب دولت نهم، موجی از اعتراضات صاحب‌نظران اجتماعی، به ویژه فعالین حقوق زنان را به دنبال داشته است. به گزارش آفتاب، به دنبال انتشار بندهای لایحه اخیر دولت، تحت نام حمایت از خانواده، جمع زیادی از فعالان و صاحب‌نظران، با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این لایحه، خواستار عدم رسیدگی به آن در مجلس شورای اسلامی شدند.
در بخشی از نامه این فعالان آمده است: «با آغاز سومين سال فعاليت دولت نهم، هيئت دولت لايحه‌ای را تحت عنوان «حمايت از خانواده» به منظور بررسی و تصويب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. اين لايحه بنا به ادعای ارائه دهندگان‌اش به دليل «لزوم تطبيق قوانين جاری با مسائل روز» و «رفع کاستی ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده» پيشنهاد شده است، حال آن که مواد مندرج در لايه چنين ادعايی را رد می‌کند».
در بخش دیگری از این نامه نوشته شده است: «متاسفانه ماده ۲۳ اين لايحه پيشنهادی، نه تنها به شان و کرامت انسانی زن توجهی نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است، بلکه در عملی تعجب برانگيز يک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پيش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب کرده و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرايی» از سوی مرد بر اجرای عدالت بين همسران دانسته است»!
لايحه به واقع «حمايت از مردان خانواده» نواقص متعدد ديگری هم دارد. از جمله در ماده ۲۵ آن ذکر شده است وزارت اقتصاد و دارايی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهريه متعارف اعلام کند و از مهريه‌های بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدی ماليات وصول نمايد. اين بدان معناست که از اين پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج‌های مجدد و بی قيد و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود برای مهريه‌ای که هنوز دريافت نکرده‌اند و معلوم هم نيست تا پايان زندگی مشترک آن را دريافت خواهند کرد يا نه، در زمان عقد، ماليات مهريه خود را به دولت پرداخت نمايند.
به گزارش آفتاب، در ادامه این نامه به بنده دیگری از لایحه دولت اشاره شده و آمده است: «ماده ۲ اين لايحه حضور سه قاضی را در دادگاه خانواده الزامی و حضور قاضی زن را «حتی المقدور» دانسته است در نتيجه زنان تحقيرشده و رنج کشيده در دادگاه مجبور خواهند بود در مقابل سه قاضی مرد از دردها و انواع فشارهای زندگی مشترک خود سخن گويند و از شخصی‌ترين مسائل زندگيشان پرده بردارند تا شايد بتوانند در مقابل مردان قاضی از حق خود دفاع کنند».
این نامه می‌افزاید: «براساس ماده ۲۲ لايحه پيشنهادی، ثبت ازدواج موقت (صيغه) کماکان الزامی نيست و تابع آيين نامه‌ای خواهد بود که موکول به تصويب وزير دادگستری در آينده‌ای نامعلوم است. آيين نامه‌ای که معلوم نيست چيست و حداقل تا زمان تصويب همچنان شاهد گسترش تعداد هرچه بيشتر زنانی خواهيم بود که هيچگاه نمی توانند ثابت کنند همسری دارند و نيز زندگی پررنج کودکانی را نظاره خواهيم کرد که شناسنامه نخواهند داشت و البته مردانی را خواهيم ديد که بی رحمانه و بدون هيچ بازخواستی زندگی زنان را به آتش می کشند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید