این در حالی است که «مهرداد بذرپاش» و«مسعود زريبافان» دو تن ديگر از سرليستهای فهرست حاميان دولت حتی در ميان 21 نامزد منتخب قرار نگرفته و عملا هيچ شانسی برای عضويت در دوره جديد شورای شهر تهران ندارند.
مشكل پروين احمدينژاد! (كليك كنيد)اين نتايج در حالی بدست آمده كه يك منبع آگاه و نزدیک به وزارت كشور به خبرنگار آفتاب گفت كه نتايج اعلامشده اوليه مربوط به نواحی مركزی و جنوبی شهر تهران است كه حاميان دولت و نيز ائتلاف اصولگرايان در آن موقعيت نسبتا بهتری داشتهاند.
وی پيشبينی كرد كه در صورت شمارش دقيق و صحيح آرای كل مناطق تهران، تعداد نامزدهای اصلاح طلب حاضر در ميان 15 عضو اصلي شوراي شهر تهران به 7 يا 8 تن خواهند رسيد و اكثريت شورا در اختيار اصلاح طلبان قرار خواهد گرفت.
نتیجه شمارش اولیه شورای شهر تهران (كليك كنيد)به گفته اين منبع، با شمارش آرای ساير مناطق، احتمال آنكه پروين احمدینژاد نيز از جمع 15 عضو اصلی شورای شهر تهران خارج شود، زياد است.
اين منبع مطلع همچنين احتمال داد كه عدم اعلام نتايج جديد شمارش آرا از ساعت 5 صبح امروز تاكنون، ناشی از نتايج برآمده از صندوقهای ساير مناطق تهران بوده كه به بهبود موقعيت اصلاحطلبان و كاهش آرای ائتلاف اصولگرايان و بويژه حاميان دولت منجر شده است.
در اين شرايط سنگين، ليست حاميان دولت (موسوم به «رايحه خوش خدمت») در اطلاعيه خود خطاب به هاشمیثمره نسبت به روند شمارش آرا اعتراض كرده و كوشيده وزارت كشور را كه به دليل تعلل در اعلام نتايج، در حال حاضر هم با انتقادهاي زيادي از سوی جناحهای مختلف مواجه است، تحت فشار قرار دهد.
در اطلاعيه حاميان دولت آمده است: «جناب آقاي ثمره هاشمی؛ احتراماً طبق گزارشات رسيده و مكتوب و مستند ارائه شده به ستاد ائتلاف رايحه خوش خدمت و انعكاس اين گزارشات به فرمانداری تهران متاسفانه علیرغم زحمات خالصانه بسياری از ناظران و مجريان امر انتخابات شورای شهر تهران، شاهد تخلفات گسترده از يك سو و همچنين گزارش مستند كارشناسان خبره نرمافزارهای رايانه درباره اشتباهات فاحشی كه نرمافزار شمارش آرا انجام میدهد، هستيم».
ستاد «رايحه خوش خدمت» در ادامه بيانيه خود میافزايد: «اين ستاد خواستار بازشماری مجدد آرا به صورت نمونهبرداري از هر سايت و همچنين صندوقهاي اعلام شده از سوی اين ستاد به شيوه دستی و با حضور نمايندگان كليه ستادها میباشد».
در پايان اين بيانيه تاكيد شده است: «حفظ و نگهداری آرای مردم، وظيفه شرعي و قانوني ماست و خواهشمند است به طور جدی از سوی دست اندركاران نظارت و اجرا اين موضوع را پيگيری و نتيجه آن را به ستادهای انتخاباتی اعلام نماييد».
