احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات را از شورای پول و اعتبار هم كنارگذاشت
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با ابلاغ ریاست جمهوری، وزیر اطلاعات از ادامه عضویت در شورای پول و اعتبار كنار گذاشته شده است.
رجانیوز نوشت: در حالیكه تا پیش از این وزیر اطلاعات به عنوان یكی از اعضای منتخب دولت در شورای پول و اعتبار به عنوان عالی‌ترین ركن سیاستگذاری پولی كشور حضور عضویت داشته است، هیئت وزیران در یكی از جلسات اخیر خود با سلب عضویت وزیر اطلاعات تصویب كرده است كه وزیران كار و امور اجتماعی و تعاون، به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین شوند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تركیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری، دادستان كل كشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان كمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر كدام یك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است و ریاست شورا بر عهده رئیس كل بانك مركزی جمهوری‌اسلامی ایران خواهد بود.
پیش از این برخی صاحب نظران دلیل تلاش جریان نفوذی برای بركناری وزیر اطلاعات را جلوگیری از پیگیری پرونده های فساد اقتصادی این جریان اعلام كرده بودند.
حضور وزارت تعاون به‌عنوان یكی از وزارت‌خانه‌های درجه 2 و كنار گذاشتن وزیر اطلاعات در حالی است كه نه تنها حضور وزیر اطلاعات در این شورا از گذشته یك روال پذیرفته شده بوده است، با توجه به تحولات بازار پولی و ارزی در ماه‌های اخیر، تصمیمات این شورا نیز اهمیت خاصی پیدا كرده است. بر همین مبنا این تصمیم كه به نظر می‌رسد بیشتر منشا سیاسی دارد، نگرانی‌هایی را پیرامون تصمیمات آینده شورای عالی پول و اعتبار بوجود آورده است.
به نظر می‌رسد وزیر اطلاعات اینبار و در ماجرای كنارگذاشته شدن از شورای پول و اعتبار نیز قربانی تصفیه حساب سیاسی جریان نفوذی در دولت شده است.
مصوبه جدید دولت با شماره 33979/ت46618ه برای اجرا به بانك مركزی ابلاغ شده است.
رجانیوز نوشت: در حالیكه تا پیش از این وزیر اطلاعات به عنوان یكی از اعضای منتخب دولت در شورای پول و اعتبار به عنوان عالی‌ترین ركن سیاستگذاری پولی كشور حضور عضویت داشته است، هیئت وزیران در یكی از جلسات اخیر خود با سلب عضویت وزیر اطلاعات تصویب كرده است كه وزیران كار و امور اجتماعی و تعاون، به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین شوند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تركیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری، دادستان كل كشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان كمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر كدام یك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است و ریاست شورا بر عهده رئیس كل بانك مركزی جمهوری‌اسلامی ایران خواهد بود.
پیش از این برخی صاحب نظران دلیل تلاش جریان نفوذی برای بركناری وزیر اطلاعات را جلوگیری از پیگیری پرونده های فساد اقتصادی این جریان اعلام كرده بودند.
حضور وزارت تعاون به‌عنوان یكی از وزارت‌خانه‌های درجه 2 و كنار گذاشتن وزیر اطلاعات در حالی است كه نه تنها حضور وزیر اطلاعات در این شورا از گذشته یك روال پذیرفته شده بوده است، با توجه به تحولات بازار پولی و ارزی در ماه‌های اخیر، تصمیمات این شورا نیز اهمیت خاصی پیدا كرده است. بر همین مبنا این تصمیم كه به نظر می‌رسد بیشتر منشا سیاسی دارد، نگرانی‌هایی را پیرامون تصمیمات آینده شورای عالی پول و اعتبار بوجود آورده است.
به نظر می‌رسد وزیر اطلاعات اینبار و در ماجرای كنارگذاشته شدن از شورای پول و اعتبار نیز قربانی تصفیه حساب سیاسی جریان نفوذی در دولت شده است.
مصوبه جدید دولت با شماره 33979/ت46618ه برای اجرا به بانك مركزی ابلاغ شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید