کد خبر: ۹۶۲۴۶
تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۷:۰۹
دکتر شهرام توفیقی در گفت و گو با آفتاب:

طرح هدفمند کردن یارانه‏ها هزینه‏های بهداشت و درمان را 3 تا 5 برابر افزایش می‏دهد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - فروزان آصف نخعی: مطالعات اولیه نشان داده که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‏ها تعرفه‏های بیمارستانی به ویژه در بخش خصوصی حداقل 3 تا 5 برابر افزایش می‏یابد.

دکتر شهرام توفیقی عضو هیات علمی دانشگاه بقیه‏الله و دبیر انجمن اقتصاد بهداشت ایران در گفت و گو با آفتاب با اعلام مطلب بالا افزود : در حوزه دارو کارخانه های داروسازی خصوصی به دلیل ورشکستگی مجبور به تعطیلی می شوند و داروهای بی کیفیت اما ارزان وارد کشور می شود که این امر برروی کیفیت خدمات مراقبت از سلامت نیز تاثیر منفی می گذارد. 

توفیقی با اشاره به این که در حوزه پرسنل بیمارستانی و بهداشت و درمانی به طور کلی بسیاری از کارکانان این حوزه مشاغل خود را از دست داده و مجبور می شوند به کارهای دیگر روی بیاورند افزود : شوک درمانی یکی از روش های دیگردیسی اقتصادی هست و تجاربی هم درکشورهای مختلف برای این کار وجود دارد ، از جمله در شیلی پرداخت نقدی یارانه های دولتی در بخش سلامت موجب هزینه کرد آن یارانه‏ها در بخش های غیر از سلامت بوده است . بنا بر این در طراحی تحول اقتصادی معمولا بازمهندسی در نظام تامیمن مالی بخش سلامت الزامی است .

وی افزود : مجموعه این عوامل به رکود بازار سلامت منجر می شود که نتیجه آن به صورت کاهش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمت، اشتغال متخصصین پزشکی وپیرا پزشکی وفعالیت‏هایی غیر از بهداشتی ودرمانی و کاهش تقاضای مراقبت از سلامت به جز موارد اورژانس می شود. سطح سلامت مردم در مجموع کاهش یافته و اکثریت جامعه فقط در صورتی به مراکز بهداشت ودرمانی مراجعه می کنند که از نظر سلامت در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته باشند. از طرف دیگر گروه های فوق تخصصی گرانقیمت برای افراد ثروتمند جامعه شکل می گیرد ونوعی بی عدالتی در توزیع ودسترسی به خدمات درجامعه ظاهر می شود که درنهایت خدمات بهداشتی ودرمانی به صورت طبقاتی درجامعه ارائه می شود. اگر مدیریت نظام سلامت بتواند دراین شرایط خدمات بهداشتی و پیشگیرانه را تقویت و ترویج کند اندکی از تبعات نا خوشایند طرح شوک درمانی اقتصادی را می تواند جبران کند درغیر این صورت بهداشت نیز فدای درمان می شود.

وی در ادامه گفت : در طرح تحول اقتصادی ایران که بخشی از آن به عنوان هدفمند سازی یارانه ها شکل گرفته است ، ضرورت داشتن نگاه جدید به ساختار وظایف ، و عملکرد بیمه ها ضرورت پیدا می کند ، به این ترتیب که بیمه ها به جز نقش وکالت مالی ، باید نقش وکالت اطلاعاتی به منظور کم کردن فاصله آگاهی ارائه دهندگان و دریافت کنند گان خدمات سلامت را ایفا کنند و از طرف دیگر به دلیل این که سازمان بیمه خریدار خدمات سلامت است ، قائدتا نقش نظارتی کیفیت خدمات را برعهده دارد. اعمال نظارت با استفاده از استانداردها یا رهنمودهای پذیرفته شده به صورت علمی انجام می شود. این از باب وظایف سازمان بیمه است . به عبارت دیگر سازمان بیمه تنها وظیفه اش این نیست که پول بپردازد بلکه وظیفه اش نظارت برکیفیت خدمات به عنوان خریدار اصلی است .

وی در ادامه با اشاره به این که درحال حاضر سازمان‏های بیمه یک دفترچه بیمه به صورت چک سفید در اختیار مردم می‏گذارند گفت : اشخاص می توانند تقریبا هرمقداری خدمات با هرقیمتی را با توسل به این دفترچه ها خریداری کنند. سازمان بیمه می‏تواند از طریق اعمال مسیر ارائه خدمت ، به نوعی روی طرف عرضه و طرف تقاضا از طریق الزامی کردن مسیرهای ( گایدلاین های ) درمانی اعمال مدیریت کند تا جلوی اصراف و هدررفت منابع را بگیرد واز این طریق با ممانعت از خدمات غیرضرورری موجب کاهش هزینه های غیر ضرور بخش سلامت بشوند. 

این عضو هیات علمی دانشگاه بقیه الله با تاکید براین که ارائه خدمات در چارچوب گاید لاین‌ها نیاز به تشکیلات اداری و ساختار ارائه خدمت در وزارت بهداشت دارد تا تضمین بدهد خدمات مراقبت از سلامت به اندازه کافی به فردی که نیازمند خدمت است ، ارائه می شود گفت : این مقوله را در نظام ارجاع و پزشک خانواد ه می توان مشاهده کرد. اگر این اتفاق ها رخ ندهد افزایش هزینه ها در بخش بهداشت ودرمان که ناشی از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی ، تاسیسات وفضا ، دستمزدها ، و هزینه های غیر مستقیم اجتماعی است ، هم برای مصرف کننده وهم برای ارائه دهنده خدمت وهم برای سازمان های بیمه گر غیر قابل تحمل خواهند شد.

وی برای برای برون رفت از این وضعیت گفت : سازمان بیمه گر باید به دنبال تنوع منابع برای تامین مالی خود باشد و درعین حال باید درصد پرداخت از جیب ( فرانشیز ) را کاهش بدهد تا مبلغ ریالی که بیمار پرداخت می کند افزایش زیاد پیدا نکند. به عبارت دیگر مثلا فرانشیز 30 درصد و 10 درصد که برای خدمات سرپایی وبستر ی وجود دارد به نرخ 6 درصد ودو درصد برسد و بیمه پایه محدود تر شده و بیمه تکمیلی رشد بیشتری پیدا کند تا هزینه های سازمان بیمه برای خدمات پایه افزاش فراوان پیدا نکند.

وی افزود : سازمان بیمه باید غیر از حق بیمه که قائدتا باید به صورت درصدی از حقوق باشد ، با استفاده از مالیات برای سلامت و سایر عوارض تقویت بشود. شاید بتوان نحوه دیگری از تامین منابع مالی مانند حساب پس انداز سلامت برای گروهی از افراد جامعه که تمکن مالی مناسبی دارند هم فکر کرد . در غیر این صورت تعرفه های خدمات بهداشتی ودرمانی که پیش بینی می شود تا سه برابر افزایش پیدا کند موجب فشار زیادی برمردم و سازمان های بیمه خواهد شد.
وی با رجوع مجدد به تجربه شیلی با بیان این که در تجربه شیلی یارانه های نقدی به خانواده ها پرداخت شد که یارانه سلامت هم جزیی از آن یارانه نقدی بود گفت : در مقابل قیمت ها در بخش بهداشت و درمان بسیار بالا رفت ، استدلال دولت شیلی این بود که ما پول سلامت را به خود مردم داده ایم ، ومردم می‏توانند با همین هزینه بالا خدمات سلامت را دریافت کنند اما آن چه که درعمل اتفاق افتاد این بود که مردم تمام یارانه های نقدی شان را در بخش های واجب تر خود هزینه کردند و هزینه های بخش سلامت ، آموزش ، رفاه وتفریحات ، قربانی هزینه های مسکن و خوراک شد. به همین جهت بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت موکدا توصیه می کنند که سهمی از یارانه ها که استحصال می شود وبرای حوزه سلامت در نظر گرفته شده ، به سازمان های بیمه داده شود ونه به مردم و سازمان بیمه از طریق جلب این یارانه ها همراه با تامین سایر منابع مالی شرایطی را فراهم کنند تا کسانی که در آمد مکفی ندارند تحت پوشش قرار گرفته ، انتخاب نوع درمان هایی که باید تحت پوشش بیمه پایه باشد با دقت بیشتری صورت بگیرد .

دبیر انجمن اقتصاد بهداشت ایران به توصیه دیگر سازمان جهانی بهداشت در استفاده از ساختاری متفاوت از بیمه برای پوشش فقرا و سالمندان در شرایط شوک درمانی اقتصادی اشاره کرد و گفت : درنظام کشور ما کمیته حضرت امام وسازمان بهزیستی ظرفیت های انجام چنین وظیفه ای را دارند به شرط این که از محل های غیر از بیمه وحق بیمه مانند خیریه‏ها، عوارض قانونی، تامین مالی بشوند. 

وی در ادامه به نقش آفرینان پنجگانه بازار سلامت اشاره کرد وگفت: ما در این جا یک حلقه داریم که یک طرف آن ارائه دهنده است مانند بیمارستان ، درمانگاه ، آزمایشگاه و.... یک طرف آن حلقه نیز بیماراست ، یک طرف سازمان بیمه ، یک طرف پزشک و بالاخره طرف آخر آن دولت است که به این ها می گویند نقش آفرینان پنجگانه بازار سلامت . اگر مردم تقاضای خدمت نداشته باشند درآمد گروه ارائه دهنده وپزشک کاهش خواهد یافت و چون این ها باید به هرحال درآمدی داشته باشند آن چه که اتفاق می افتد فدا شدن کیفیت است که از طرف سازمان های بیمه ، مراجع ارائه دهنده خدمات و پزشکان برای طبقه پایین وطبقه متوسط تحمیل خواهد شد و فقط یک گروه از افراد جامعه که تمول وتمکن مالی دارند می توانند خدمات گرانقیمت را بخرند .
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۹ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۹
0
0
بعد از خواندن دقیق نظر خود را اعلام می کنم
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین