نتایج و اثرات 2 ساله شدن قراردادها
امسال نرخ اجاره خانه به اندازه 2 سال افزایش می‌یابد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرویس اقتصادی: با 2 ساله شدن قراردادهای اجاره‌خانه به نظر می‌رسد امسال نرخ اجاره‌خانه به اندازه 2 سال افزایش یابد چرا که هر ساله صاحبخانهها با توجه به بالا رفتن تورم و سایرهزینه‌ها، اجاره را متناسب با تورم افزایش می‌دادند که با 2 ساله شدن قراردادهای اجاره؛ چون قرارداد برای 2 سال بسته می‌شود، صاحبخانهها قطعا نرخ اجاره را به اندازه تورم 2 سال افزایش می‌دهند تا جبران تورم شده باشد.
به گزارش آفتاب، به نظر می‌رسد دولت به جای توجه منطقی به تورم و افزایش قیمت‌ها و جبران کمبود ساخت‌و‌ساز مسکن برای مستاجران، به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی روی آورده که قطعا زیان این راه‌حل‌ها بیشتر از قبل خواهد بود.
یکی از از این راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسانه، 2 ساله شدن قراردادهای اجاره‌خانه است که در این راستارئیس اتحادیه املاک کشور از ابلاغ بسته سیاستی اجاره‌بها به تمام بنگاه‌های معاملات ملکی خبر داد و گفت: در بسته سیاستی ابلاغ شده، تمام بنگاه‌ها موظف هستند قرارداد اجاره 2 ساله میان مستأجر و موجر تنظیم کنند.
مصطفی قلی خسروی افزود: بسته سیاستی اجاره‌بها از سوی دولت نهایی و به اتحادیه املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی ابلاغ شده است بنابراین در این بسته سیاستی مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را حداقل به صورت 2 ساله تنظیم کنند.
وی ادامه داد: مشاوران املاک موظف هستند تمامی قراردادهای اجاره را همچون قراردادهای خرید و فروش در سامانه کد رهگیری معاملات املاک ثبت کنند.
خسروی در پاسخ به این سوال که آیا صاحبخانهها به این بسته سیاستی معترض نخواهند شد؟، گفت: این بسته سیاستی نشان دهنده این است که دغدغه مسئولان ایجاد تسهیلات برای مردم است تا هم صاحبخانهها و هم مستأجران راضی باشند.
رئیس اتحادیه املاک کشور افزود: انگلیسی‌ها یک ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید هر 3 بار اسباب‌کشی مساوی با یکبار آتش‌سوزی است پس نتیجه می‌گیریم که تنظیم حداقل 2 سال اجاره به نفع هر دو طرف است.
وی با بیان اینکه تنظیم اجاره در هر سال موجب می‌شود هزینه صاحبخانهها و مستأجرها بالا برود، تأکید کرد: وقتی بعد از رفتن هر مستأجری یک واحد مسکونی 2 ماه خالی می‌ماند و یا با آمدن هر مستأجری صاحبخانه مجبور به نقاشی و تعمیرات دوباره می‌شود پس نتیجه می‌گیریم که این حداقل تنظیم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود.
نتایج و اثرات 2 ساله شدن قراردادها
این طرح کاهش منافع و سود صاحبخانهها را به دنبال دارد بنابراین انها به دنبال هر راهی برای حفظ منافع خود خواهند بود. در نظر داشته باشیم که حدود 21میلیون خانوار در کشور زندگی می‌کنند که 27 درصد یعنی نزدیک به 6 میلیون خانوار مستاجر و بی‌خانه هستند و راه‌حل مشکل افزایش خانه‌سازی، نوسازی بافت‌های فرسوده و افزایش وام خرید و ساخت مسکن است نه 2 ساله شدن قرادادهای اجاره و ایجاد مشکل برای صاحبخانهها و مستاجران.
اولین نتیجه کاهش خانه‌های مورد اجاره خواهد بود چرا که بسیاری از صاحبخانهها خانه خود را فقط برای یک سال اجاره می‌دهند و سال بعد قصد سکونت خود یا فرزندان خود در آن خانه را دارند که به 2 ساله شدن قراردادها این خانه‌ها از چرخه اجاره خارج و بازار اجاره با کمبودخانه اجاره‌ای و درنتیجه بالا رفتن نرخ اجاره‌خانه مواجه خواهد شد.
دومین نتیجه زیرزمینی و غیررسمی شدن قراردادهای اجاره خواهد شد چرا که صاحبخانهها تمایلی به قراداد 2 ساله نخواهند داشت و به صورت غیررسمی و بدون قولنامه رسمی و به صورت توافقی و دست‌نویس با موجران اقدام به بستن قراداد خواهند نمود.
سومین اثر قرادادهای 2 ساله کاهش درآمدهای بنگاهداران است زیرا صاحبخانهها به قرادادهای 2 ساله تن نمی‌دهند و اقدام به قراداد بدون بنگاه و غیررسمی با موجران می‌نمایند که درنتیجه مراجعه به بنگاه‌ها و مشاوران املاک و درآمد انها کاهش خواهد یافت.
اثربعدی این کار افزایش اختلافات بین موجر و مستاجر است چرا که اکثر موجران و مستاجران با هم اختلاف دارند و برخی به امید سپری شدن سال و پایان قراداد همچنان به سکونت خود ادامه می‌دهند اما با 2 ساله شدن قرادادها هم اختلافات عمیق‌تر می‌شود و هم صاحبخانهها با وسواس و دقت زیادی خانه خود را اجاره می‌دهند و ممکن است تا پیداکردن مستاجر خوب خانه خود را خالی نگهدارند که نتیجه این کار افزایش اجاره خانه خواهد بود.
آفتاب- سرویس اقتصادی: با 2 ساله شدن قراردادهای اجاره‌خانه به نظر می‌رسد امسال نرخ اجاره‌خانه به اندازه 2 سال افزایش یابد چرا که هر ساله صاحبخانهها با توجه به بالا رفتن تورم و سایرهزینه‌ها، اجاره را متناسب با تورم افزایش می‌دادند که با 2 ساله شدن قراردادهای اجاره؛ چون قرارداد برای 2 سال بسته می‌شود، صاحبخانهها قطعا نرخ اجاره را به اندازه تورم 2 سال افزایش می‌دهند تا جبران تورم شده باشد. به گزارش آفتاب، به نظر می‌رسد دولت به جای توجه منطقی به تورم و افزایش قیمت‌ها و جبران کمبود ساخت‌و‌ساز مسکن برای مستاجران، به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی روی آورده که قطعا زیان این راه‌حل‌ها بیشتر از قبل خواهد بود.
یکی از از این راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسانه، 2 ساله شدن قراردادهای اجاره‌خانه است که در این راستارئیس اتحادیه املاک کشور از ابلاغ بسته سیاستی اجاره‌بها به تمام بنگاه‌های معاملات ملکی خبر داد و گفت: در بسته سیاستی ابلاغ شده، تمام بنگاه‌ها موظف هستند قرارداد اجاره 2 ساله میان مستأجر و موجر تنظیم کنند.
مصطفی قلی خسروی افزود: بسته سیاستی اجاره‌بها از سوی دولت نهایی و به اتحادیه املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی ابلاغ شده است بنابراین در این بسته سیاستی مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را حداقل به صورت 2 ساله تنظیم کنند.
وی ادامه داد: مشاوران املاک موظف هستند تمامی قراردادهای اجاره را همچون قراردادهای خرید و فروش در سامانه کد رهگیری معاملات املاک ثبت کنند.
خسروی در پاسخ به این سوال که آیا صاحبخانهها به این بسته سیاستی معترض نخواهند شد؟، گفت: این بسته سیاستی نشان دهنده این است که دغدغه مسئولان ایجاد تسهیلات برای مردم است تا هم صاحبخانهها و هم مستأجران راضی باشند.
رئیس اتحادیه املاک کشور افزود: انگلیسی‌ها یک ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید هر 3 بار اسباب‌کشی مساوی با یکبار آتش‌سوزی است پس نتیجه می‌گیریم که تنظیم حداقل 2 سال اجاره به نفع هر دو طرف است.
وی با بیان اینکه تنظیم اجاره در هر سال موجب می‌شود هزینه صاحبخانهها و مستأجرها بالا برود، تأکید کرد: وقتی بعد از رفتن هر مستأجری یک واحد مسکونی 2 ماه خالی می‌ماند و یا با آمدن هر مستأجری صاحبخانه مجبور به نقاشی و تعمیرات دوباره می‌شود پس نتیجه می‌گیریم که این حداقل تنظیم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود.
نتایج و اثرات 2 ساله شدن قراردادها
این طرح کاهش منافع و سود صاحبخانهها را به دنبال دارد بنابراین انها به دنبال هر راهی برای حفظ منافع خود خواهند بود. در نظر داشته باشیم که حدود 21میلیون خانوار در کشور زندگی می‌کنند که 27 درصد یعنی نزدیک به 6 میلیون خانوار مستاجر و بی‌خانه هستند و راه‌حل مشکل افزایش خانه‌سازی، نوسازی بافت‌های فرسوده و افزایش وام خرید و ساخت مسکن است نه 2 ساله شدن قرادادهای اجاره و ایجاد مشکل برای صاحبخانهها و مستاجران.
اولین نتیجه کاهش خانه‌های مورد اجاره خواهد بود چرا که بسیاری از صاحبخانهها خانه خود را فقط برای یک سال اجاره می‌دهند و سال بعد قصد سکونت خود یا فرزندان خود در آن خانه را دارند که به 2 ساله شدن قراردادها این خانه‌ها از چرخه اجاره خارج و بازار اجاره با کمبودخانه اجاره‌ای و درنتیجه بالا رفتن نرخ اجاره‌خانه مواجه خواهد شد.
دومین نتیجه زیرزمینی و غیررسمی شدن قراردادهای اجاره خواهد شد چرا که صاحبخانهها تمایلی به قراداد 2 ساله نخواهند داشت و به صورت غیررسمی و بدون قولنامه رسمی و به صورت توافقی و دست‌نویس با موجران اقدام به بستن قراداد خواهند نمود.
سومین اثر قرادادهای 2 ساله کاهش درآمدهای بنگاهداران است زیرا صاحبخانهها به قرادادهای 2 ساله تن نمی‌دهند و اقدام به قراداد بدون بنگاه و غیررسمی با موجران می‌نمایند که درنتیجه مراجعه به بنگاه‌ها و مشاوران املاک و درآمد انها کاهش خواهد یافت.
اثربعدی این کار افزایش اختلافات بین موجر و مستاجر است چرا که اکثر موجران و مستاجران با هم اختلاف دارند و برخی به امید سپری شدن سال و پایان قراداد همچنان به سکونت خود ادامه می‌دهند اما با 2 ساله شدن قرادادها هم اختلافات عمیق‌تر می‌شود و هم صاحبخانهها با وسواس و دقت زیادی خانه خود را اجاره می‌دهند و ممکن است تا پیداکردن مستاجر خوب خانه خود را خالی نگهدارند که نتیجه این کار افزایش اجاره خانه خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید