پرونده یک میلیارد گم‌شده به دادسرا رفت

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور گفت: «در خصوص مبلغ یک میلیارد و 58 میلیون دلار هیچگونه مدرک و سندی به دیوان محاسبات داده نشده است و این حساب در حال حاضر مفتوح است پرونده آن اخیراً به دادسرا رفته و دادسرای دیوان محاسبات نیز در حال بررسی آن می‌باشد».

به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، فریدون همتی، در گفتگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص گزارش تفریغ بودجه سال 85 و گزارش دیوان محاسبات در این زمینه گفت: «دیوان معتقد است که مبلغ یک میلیارد و 58 میلیون دلار خورده و یا برده و مفقود نشده است بلکه اسناد و مدارکی که برای حساب رسان دیوان از نظر اصول حسابرسی مورد پذیرش باشد ارائه نشده است و به محض اینکه مسئولین بانک مرکزی اسناد و مدارکی را در ارتباط با یک میلیارد و 58 میلیون دلار به دیوان ارائه نمایند و مورد تایید حسابرسان دیوان قرار بگیرد ما بلافاصله اظهار نظر جدید خود را اعلام خواهیم کرد».

همتی با تاکید بر اینکه یک میلیارد دلار گم نشده است اما باید در حساب‌ها مشخص باشد گفت‌: «از مبلغ 25763670هزار دلار قابل واریز به عنوان سود سهم دولت بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ 21152409هزار دلار به حساب ذخیره ارزی و مبلغ 3552722هزار دلار نیز بابت مصارف خاص به حساب بانک مرکزی واریز گردیده است و مابه التفاوت جمع مبالغ مذکور با مبلغ (‌معادل 1058540هزار دلار )‌ به حساب خزانه واریز نشده است». 

معاون پارلمانی دیوان محاسبات اظهار داشت: «در صورتیکه مسئولین بانک مرکزی، اطلاعات، اسناد و مدارک را به دیوان ارائه نمایند ابهام رفع و در غیر این صورت مراحل رسیدگی در دادسرا و در هیات‌های مستشاری دنبال خواهد شد و هر نتیجه‌ای که در هیات های مستشاری و محکمه تجدید نظر حاصل شود قطعاً به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید».

وی خاطر نشان کرد: «بعد از تفریغ بودجه سال 85 و ارائه آن به مجلس، مکاتبات مختلفی در خصوص اطلاعات مربوط به یک میلیارد و 58 میلیون دلار با بانک مرکزی صورت گرفته اما بانک مرکزی اطلاعاتی به ما ارائه نداده است اما اگر بانک مرکزی اطلاعات را به زودی ارائه نماید بهتر از آن است که در دادسرا و هیات‌های مستشاری قرار گیرد».

معاون پارلمانی دیوان محاسبات تصریح کرد: «گزارش دیوان یک سند معتبر ملی است که به تایید هیات عمومی دیوان رسیده است و این هیات متشکل از 12 مستشار منتخب مجلس، دادستان دیوان و رئیس کل دیوان محاسبات می‌باشد. همچنین در هیات‌های مستشاری سه مستشار رای صادر می‌نمایند و در این هیات نیز هر 12نفر حضور دارند و زمانی که این موضوع با نظر اکثریت به عنوان تخلف شناخته شد تخلف محرز می‌باشد‌».

همتی افزود: «در صورتی که رییس جمهور اطلاعات و مستندات دقیق و کارشناسی دیوان محاسبات را در اختیار می‌داشت اظهار نظر ایشان متفاوت‌ می‌گشت چراکه شخص ایشان نیز نسبت به اینگونه مسائل حساسیت دارند بنابراین اگر به این مسئله ‌می‌رسیدند خودشان نیز برخورد می‌نمودند».

وی اظهار داشت: «در جریان رسیدگی در دادسرا و هیات‌های مستشاری روشن خواهد شد افرادی که دست اندرکار موضوع بودند آیا مقصر هستند یا خیر و اگر مقصر شناخته شوند حکم در قانون تعریف شده و طبق آن قانون برخورد خواهد شد».

همتی خاطرنشان کرد: «بنابراین تا مادامی که اظهار نظر جدید دیوان محاسبات اعلام نشود از طریق رسانه‌ها و در اختیار افکار عمومی قرار نگیرد نظر قبلی که در تفریغ آمده یعنی حساب و کتاب یک میلیارد و 58 میلیون دلار روشن نیست در جای خود باقی است».

وی با اشاره به اینکه سال مالی کشور مشخص می‌باشد و حساب‌های هر سال اعم از درآمدها و هزینه‌های آن باید بسته و تسویه شود گفت‌:‌ «موارد انتقالی برای سال بعد نیز باید در صورتهای مالی و دفاتر حساب داری ذکر شود بنابراین حساب هر سال باید تفکیک شود».

همتی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات دستگاه نظارتی است و زیر نظر مجلس شورای اسلامی مشغول به کار می‌باشد گفت‌: «دیوان بازوی نظارتی مجلس است برتمامی حساب‌ها، منابع و مصارف و حساب دستگاه‌ها و شرکت‌ها، سازمانها و نهادهایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند بر آنها دقیقاً نظارت می‌کند و نظرنهایی خود را ارائه می‌نماید».

معاون پارلمانی دیوان محاسبات گفت: «گزارش تفریغ نتیجه عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و این در واقع یک نوع تسویه حساب مالی دولت است‌ که طبق قانون انجام می‌گیرد».

وی تصریح کرد‌: «دیوان محاسبات تنها مرجعی است که می‌تواند رای نهایی و آخر را در این زمینه صادر نماید».

وی افزود: «زمانی که مجلس بودجه یک سال دولت را تصویب می‌کند بعد از پایان هر سال مالی می‌خواهد تا از نتیجه عملکرد هر ردیف و هر جزء و هر بند و هر تبصره و هر حکم قانونی که صادر شده و یا برای انجام هر ماموریت و یا منابعی که در اختیار داشته آن وظیفه انجام شده است یا خیر‌؟ اطلاع یابد».

همتی اظهار داشت‌: «در گزارش تفریغ به هر جزء و بند و ردیف که می‌رسیم حکم قانون را با عملکرد واقعی که از خود دستگاه گرفته‌ایم تطبیق می‌دهیم و این اطلاعات مستند خود دستگاه‌هاست و اگر اختلافی وجود داشته باشد چه منفی و چه مثبت در این گزارش‌ها که یک گزارش حرفه‌ای تخصصی و علمی است حتماً باید ذکر شود و باید کارکنان دیوان محاسبات را تشویق کرد که در چارچوب کار حرفه‌ای خود واقعیت‌ها را منعکس کند».

همتی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات فارغ از هرگونه فضاهای سیاسی به کار خود می‌پردازد و تحت تاثیر فضا سازی قرار نمی‌گیرد، گفت‌: «دیوان محاسبات محل ملاحظات نیست و دیوان در هر مقطع و در هر سالی که تفریغ می‌کنند باید به کار علمی و اصولی و قانونی خود بپردازد و از حدود قانون هیچ‌گاه خارج نشود که نمی‌شود».

وی افزود: «ممکن است نتیجه‌ای که در سایه رسیدگی یک سال حسابرسان دیوان محاسبات در سراسر کشور و در گستره همه دستگاه‌ها حاصل می‌شود و در گزارش تفریغ بودجه تجمیع می‌شود در برخی جاها به مذاق برخی دستگاهها خوش نیاید و تلخ باشد ولی آنچه که هست حقیقت عینی است و از احکام قانون و تطبیق آن با عملکرد دستگاه‌ها به‌وجود می‌آید».

وی اظهار امیدواری کرد که با سیاست‌های جدید دیوان محاسبات در خصوص تعامل با دستگاه‌ها دیوان بتواند سطح انحرافات و تخلفات را کاهش دهد.

معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات در پایان در خصوص معنای انحراف و یا تخلف گفت: «انحرافات به معنای سوء استفاده نیست بلکه در یک جایی زمانی که حکم قانون با عملکرد تطبیق نداشته باشد از نظر دیوان و از نظر حسابرسی، تخلف و یا واخواهی است که در هیات عمومی وقتی تصویب شد یعنی آن تخلف یا انحراف واخواهی محرز شده است و تایید شده است که دارای جایگاه قانونی است و در واقع بعداً در مسیر رسیدگی به دادسرا و هیات‌ها ارجاع تا معین شود که افراد ذیربط در یک پرونده مقصرند یا نه»؟

در واقع هر حکمی که هیات مستشاری می‌دهد هم برای دیوان و هم برای افراد خوانده در هر پرونده‌ای قابل اجراست مگر از سوی دادستان دیوان یا افراد خوانده در پرونده در خواست تجدید نظر شود که پرونده به محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات برای رسیدگی ارجاع می‌شود و هر حکمی صادر شود قطعی و لازم الاجراست‌.