کاهش شدید اعتبارات دستگاه‌های نظارتی بر خلاف قانون
انتقام جویی دولت با ابزار بودجه!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: به نظر می‌رسد که ضعف در اداره امور اقتصادی کشور، که خود را در مواردی همچون تهیه و تنظیم لوایح واقعی برای بودجه‌های سنواتی و همچنین اجرای قانون بودجه‌ای که به تصویب نمایندگان و شورای نگهبان رسیده است، نشان می‌دهد، در سال آخر مسئولیت دولت به اوج خود رسیده باشد.
بر اساس آخرین اخبار، دستگاه‌های مختلف که بیشتر دستگاه‌های نظارتی محسوب می‌شوند پس از ابلاغ بودجه با کاهش شدید اعتبارات مواجه شده‌اند که این موضوع، اعتراض این دستگاهها را درپی داشته است.
آگاهان معتقدند علاوه بر ضعف یا بی‌تفاوتی دولت در اجرای تمام برنامه‌های کشور از برنامه‌های بلند مدت مانند سند چشم انداز گرفته تا برنامه‌های میان مدتی چون برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی، کاهش بودجه و اعتبارات برخی دستگاهها آن هم برخلاف قانون و مصوبات مجلس را می‌توان در چهارچوب تسویه حساب‌های سیاسی با نهادهایی که بر کار دولت نظارت دارند ارزیابی کرد.
سازمان بازرسی کل کشور، مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، و حتی مراکز درمانی و خدماتی‌ای چون بنیاد امور بیماریهای خاص که فعالیت آنها در سلامت جامعه و به خصوص بیمارانی که از بیماریهای صعب‌العلاج رنج می‌برند مؤثر است، از جمله مراکزی هستند که با کاهش شدید و غیر قابل انتظار بودجه مواجه شده‌اند.
بودجه مرکز تحقیقات مجمع تشخیص یک هفتم قانون کاهش یافت!
یک منبع مطلع در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام کاهش بودجه این مرکز تحقیقاتی به یک هفتم بودجه‌ای که مجلس آن را به تصویب رسانده بود گفت: «به این ترتیب دولت تخلفات خود از قانون بودجه 88 را آغاز کرد و از اکنون می‌توان به تعداد انحرافات دولت از قانون که پیش از این از سوی دیوان محاسبات اعلام شده بود افزود».
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت بر خلاف قانون، بودجه این مرکز را کاهش داده است گفت: «متاسفانه دولت نهم با برخورد سیاسی با دستگاه‌های نظارتی و تحقیقاتی که در انجام وظایف خود برخی واقعیت‌های درمورد عملکرد ضعیف دولت به خصوص در بخش اقتصاد را آشکار کرده بودند قصد انتقام جویی دارد».
او گفت: «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره‌گیری از برجسته‌ترین چهره‌های علمی و دانشگاهی در مدت فعالیت دولت گزارش‌هایی درمورد تاثیر برخی تصمیمات دولت بر وضعیت کشور تهیه کرد که به نظر می‌رسد همین مسئله خشم مسئولان دولت را برانگیخته باشد».
وی افزود: «متاسفانه دولت با ابزار بودجه قصد انتقام گرفتن از مرکزی را دارد که تنها به بیان حقایق پرداخته است و این به هیچ وجه در شان یک دولت که شعار عدالت و مهرورزی را سر می‌دهد نیست».
او تصریح کرد: «ما معتقدیم که اگر دولت به جای انتقام جویی و مقابله با حقایق با استفاده از نظر کارشناسان به اصلاح امور جاری کشور می‌پرداخت اکنون اقتصاد در چنین وضعیتی قرار نمی‌گرفت. در این صورت دولت به جای انتقام جویی به تشویق کارشناسان و توسعه نهادهای تحقیقاتی و نظارتی می‌پرداخت؛ اما متاسفانه نگاه دولت مثبت نیست و همه منتقدان را دشمن می‌‌انگارد».
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: برخورد دولت سیاسی است
اما دولت برای توجیه کاهش بودجه دستگاه‌های قانونی و دارای ردیف بودجه قانونی مسئله حذف درآمد افزتایش قیمت حامل‌های انرژی را مطرح می‌کند. در این ارتباط رضا عبداللهی که چهار سال متوالی در هنگام بررسی بودجه‌های سنواتی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق فعالیت کرده است در گفت و گو با آفتاب به تشریح ماجرای کاهش بودجه برخی دستگاه در لایحه دولت پرداخت.
او با رد این نظر دولت به ضعف لایحه بودجه و وابسته بودن آن به لایحه دیگری که هنوز تصویب نشده است اشاره کرد و گفت: «از منتقدان سوال کنید که در کدام بند از لایحه بودجه موضوع هدفمند شدن یارانه آمده بود که مجلس آن را حذف کرده است؟ در کدام بند ماده واحده، هدفمند شدن یارانهها آمده که از حذف آن انتقاد و به استناد آن مجلس را متهم به سیاسی کاری می‌کنند؟».
وی با اشاره به اینکه لایحه هدفمند کردن یارانهها به طور جداگانه به مجلس تقدیم شده و باید روند قانونی بررسی و تصویب خود را طی کند گفت: «این لایحه به طور طبیعی باید بعد از تصویب مجلس به شورای نگهبان برود و تنها در صورت تصویب نهایی می‌توان توقع داشت که آثار آن در بودجه مشاهده شود».
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: «لایحه‌ای که هنوز به تصویب نرسیده و قانون نشده چگونه می‌تواند مورد ادعای آقایان در بودجه سال 88 باشد؟».
عبداللهی گفت: «اساساً اینکه دولت سرنوشت لایحه بودجه 88 را به لایحه دیگری که آینده آن مشخص نبود گره زد اشتباه بزرگی بود که حتی خود دولت آن را قبول نداشت».
وی افزود: «دولت افتخار می‌کند که تعداد اقلام را در ماده واحده کم کرده است و همیشه درباره اینکه مجلس در لایحه بودجه وارد قانون‌گذاری شود انتقاداتی را مطرح کرده است. بنابراین اکنون برخلاف اعتقاد خود نمی‌تواند انتظار داشته باشد که آثار لایحه‌ای که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، در بودجه منعکس شود».
نماینده ماهنشان در عین حال اظهار داشت: «به جز ردیفی که در آن 8 هزار و 500 میلیارد تومان به عنوان درآمد حاصل از هدفمند شدن یارانهها یا به تعبیر واقعی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی آورده شده بود، مطلب دیگری در لایحه بودجه که مربوط به هدفمند شدن یارانهها باشد وجود نداشت».
وی در ارتباط با حذف مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه 88 توضیح داد: «رئیس‌جمهور در حین بررسی بودجه توسط مجلس طی نامه‌ای خواستار افزایش این مبلغ به 34 هزار میلیارد تومان و یا حذف مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد تومان از لایحه بودجه شد».
وی افزود: «در این ارتباط مجلس نیز در مواجهه با دو پیشنهاد رئیس‌جمهور به پیشنهاد حذف 8 هزار و 500 میلیارد تومان او رای داد. بنابراین حذف این مبلغ نیز بر اساس خواسته آقای رئیس‌جمهور و دولت انجام شده است و جای هیچ گلایه، شکایت و یا ادعایی ندارد».
وی در پاسخ به این انتقاد که با حذف این 8 هزار و 500 میلیارد تومان، مجلس دولت را با کسری بودجه به همین مبلغ مواجه ساخت و به جایش مسئله جبران آن از طریق صرفه‌جویی و اعتبارات عمرانی را مطرح کرد گفت: «دولت همه ساله زمانی که نمی‌تواند هزینههای جاری خود را کنترل و یا کم کند از بودجه عمرانی برمی‌دارد».
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در پاسخ به انتقاد دیگر دولت و رسانه‌های نزدیک به آن در مورد تغییر بودجه‌های برخی دستگاهها تاکید کرد: «بر اساس قانون اساسی این از اختیارات مجلس است که بودجه دستگاهها را تصویب کند و دولت باید بدون چون و چرا قانونی که مجلس به آن رای داده است را اجرا کند».
عبداللهی در عین حال توضیح داد: «در جریان مصوبات مجلس اگر مبلغی از بودجه حوزه معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری کاسته شده است نمایندگان این مبلغ را به همان دستگاه‌های ذی‌ربط مانند دانشگاه‌ها و سایر حوزه‌های پژوهشی دولت اختصاص داده‌اند تا برای پژوهش و تحقیقات هزینه کند. یا در رابطه با مصوبه کاهش اعتبارات مناطق محروم این اعتبارات مجدداً به استان‌های محروم اختصاص پیدا کرده است و جای دیگری نرفته است».
وی افزود: «این حق مجلس است که به پیشنهادات مختلف نمایندگان در مورد اختصاص اعتبارات رای دهد. عملکرد و نحوه فعالیت مجلس مانند دولت نیست که یک نفر در مورد امور مختلف دستور دهد و بقیه اجرا کنند، بلکه نمایندگان در مجلس پیشنهاد می‌دهند و مجلس نیز به این پیشنهادات رای می‌دهد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که هیچ تغییری در لایحه دولت و اعتبارات آن صورت نگیرد».
وی همچنین درباره انتقاداتی که به افزایش بودجه و اعتبارات برخی دستگاهها به طور غیر معمول اشاره می‌کند گفت: «باید این واقعیت گفته شود که اعتبارات چنین دستگاه‌هایی در بودجه سال 87 همان بوده که مجلس برای آنها در سال 88 تصویب کرده است نه بیشتر از آن».
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 88 خاطرنشان کرد: «به طور مثال، دولت در لایحه بودجه سال 88 اعتبار مجمع تشخیص یا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را به یک هفتم کاهش داده بود، یعنی در سال جاری از بودجه این مرکز نسبت به سال قبل یک هفتم کاسته است که مجلس آن را به همان مبلغ سال 87 بازگرداند در حالی که ما باید یک رشد حداقل 10 درصددی را برای این اعتبار در نظر می‌گرفتم که این را نیز در نظر نگرفتم و تنها به حالت سال 87 بازگرداندیم».
عبداللهی تصریح کرد: «مجلس نمی‌تواند تنها لایحه را در نظر بگیرد. اگر دولت در لایحه اشتباه و یا برخوردی سیاسی با دستگاه‌های مختلف کند، مجلس الزامی ندارد که آن را بپذیرد».
وی ادامه داد: «مجلس باید به گونه‌ای در ارتباط با تصویب اعتبارات و بودجه عمل کند که دستگاهها با بن‌بست مواجه نشوند و فعالیت‌های آنها به دلیل برخورد دولت به حال تعطیل در نیاید و بتوانند وظایف خود را انجام دهند».
عبداللهی گفت: «دولت بودجه مجمع تشخیص و مجلس را به طور غیرمعمول و غیر اصولی نسبت به سال قبل به شدت کاهش داد که نمایندگان چنین اشتباهی را اصلاح کردند».
وی در مورد اعتبار مجلس نیز اظهار داشت: «عملکرد بودجه مجلس در سال 87 نزدیک به 110 میلیارد تومان است که دولت آن را به 40 میلیارد تومان در بودجه سال 88 تنزل داده است در صورتی که اگر تنها آن را 10 درصد افزایش می‌داد رقم بودجه مجلس بسیار بیشتر از آن بود که در لایحه 88 آورده است».
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «دولت نزدیک به 100 درصد بودجه مجلس شورای اسلامی را در لایحه خود کم کرد. از سوی دیگر حدود 30 میلیارد تومان از اعتبار سال 88 مجلس را که مربوط به ساخت خانه‌های سازمانی نمایندگان می‌شود و اقدامی ماندگار برای سالیان سال خواهد بود، از هزینههای مجلس در تامین مسکن نمایندگان کاست».
نماینده ماهنشان افزود: «اگر این 30 میلیارد تومان را از 150 میلیارد تومان بودجه مجلس کم کنیم 120 میلیارد تومان باقی‌می‌ماند که نسبت به سال گذشته کمتر از 20 درصد رشد داشته است».
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: «وانمود کردن این مسئله که بودجه برخی از دستگاهها مانند مجمع تشخیص و مجلس افزایش غیرطبیعی داشته است برخوردی سیاسی با افکار عمومی برای پنهان کردن واقعیت‌ها و ضعف‌های موجود است».
سازمان بازرسی کل کشور: کاهش 50 درصدی با نظر قانونگذار مغایر است
رییس سازمان بازرسی کل کشور به بودجه دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: «سرجمع بودجه دستگاه‌های نظارتی کشور به هزینه‌هایی که دولت برای جبران خسارت‌های چند کارخانه می‌دهد نمی‌رسد. به عنوان مثال اگر بودجه سازمان استاندارد افزایش یابد یا چند مرکز آزمایشگاهی ساخته شود جزء پرت منابع محسوب می‌شود یا اینکه بدون مطالعه اقدام به تأسیس و راه‌اندازی کارخانه‌هایی بکنیم که 20 یا 30 درصد تولید اسمی دارند؟».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی خاطرنشان کرد: «اگر می‌خواهیم اصلاح الگوی مصرف در کشور عمل شود مراجع تصمیم‌گیر باید بودجه دستگاه‌های نظارتی را 100 درصد افزایش دهد نه اینکه بودجه آنها را کاهش داده و آن وقت مدعی اصلاح الگوی مصرف باشند».
بلندیان معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گفت: «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در اقدامی نامناسب و غیر منتظره، بودجه سال جاری سازمان بازرسی کل کشور را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، حدود 50 درصد کاهش داد».
وی افزود: «هر چند اقدام غیراصولی و سؤال برانگیز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در کاهش قریب 50 درصد بودجه جاری سازمان (مصوب مجلس شورای اسلامی) با هدف جبران کسری بودجه 7/8 درصدی بودجه کل کشور صورت گرفته اما قاعدتاً می‌بایست براساس معیار و شاخص معین و رعایت عدالت، کسری مذکور را از همه دستگاه‌های اجرایی به نسبت مناسبی جبران می‌کرد».
وی اظهار داشت: «بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد؛ سازمان بازرسی کل کشور تنها دستگاهی نظارتی است که حدود 50 درصد بودجه جاری آن کسر شده است. صاحب‌نظرانی که دستی در مدیریت و بودجه دارند می‌دانند که کاهش بودجه 50 درصدی مصوب یک سازمان، آن هم پس از گذشت حدود 2 ماه از سال و شروع برنامه‌های اجرایی چه اثرات سوئی در فعالیت‌ها و مأموریت‌های آن دستگاه دارد. بدون تردید، این موضوع در پویایی سازمان اختلال ایجاد خواهد کرد، به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه جاری صرف پرداخت دستمزد بازرسان، کارشناسان و صاحب‌نظران امر نظارت و بازرسی می‌شود».
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع اظهار داشت: «اقدام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری قطعاً مغایر با منظور قانونگذار است و هدف مقنن این نبوده که با بودجه یک سازمان نظارتی که جایگاه و اهمیت آن همواره مورد تأکید مسئولان عالی نظام است به این نحو برخورد شود».
بلندیان در پایان گفت: «شایسته است معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری نسبت به بازنگری این تصمیم اقدام نماید تا این باور برای همه کسانی که معتقد به مبارزه با فساد، ارتقای سلامت نظام اداری و حسن جریان امور در دستگاه‌های اداری هستند تقویت شود».
برخورد دولت با بیماران خاص و کاهش 50 درصدی بودجه
دولت برخلاف قانون بودجه سال 1388 مصوب مجلس شورای اسلامی مبادرت به کاهش 50 درصدی اعتبارات بنیاد امور بیماریهای خاص که تولیت مردمی این قشر از بیماران را برعهده دارد، نیز نموده است.
به‌دنبال این امر رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، ضمن اعتراض به این موضوع خواسته‌است که مجلس ضمن عمل به تکلیف خطیر نظارتی خود بر حسن اجرای قوانین و مصوبات، دلایل کاهش فاحش و چشمگیر اعتبارات این بنیاد را مورد پیگیری قرار داده و مانع از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به سلامت این بیماران شود.
متن نامه بنیاد امور بیماریهای خاص بدین شرح است:
«برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
همانگونه که مستحضرید، بیماران خاص به صبغه ابتلا به بیمار‌های مزمن و صعب‌العلاج نیازمند بهره‌گیری از خدمات پزشکی گران قیمت هستند که تامین هزینههای گزاف و سنگین این خدمات در زمره وظایف و تکالیف دولت‌ها محسوب می‌شود.
اگر چه بیماران خاص و خانواده‌های آنها بخشی از هزینههای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی و اقدامات جانبی مربوطه را راساً پرداخت می‌نمایند، ولیکن صرفاً دولت‌ها قادر به رفع معضل اقتصادی حفظ سلامت این بیماران خواهند بود.
مزید استحضار جناب عالی به عرض می‌رساند که به رغم پشتیبانی و حمایت‌های به عمل آمده از جانب آحاد ارکان حاکمیت طی سنوات گذشته و ادامه آن تاکنون از این گروه از بیماران دردمند و آسیب‌پذیر، متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت محترم، برخلاف قانون بودجه سال 1388 مصوب مجلس شورای اسلامی مبادرت به کاهش 50 درصدی اعتبارات بنیاد امور بیماریهای خاص که تولیت مردمی این قشر ار بیماران را برعهده دارد،نموده است. گفتنی است بررسی عملکرد دوازده ساله بنیاد امور بیماریهای خاص حکایت از آن دارد که هزینههای جاری و عملیاتی این بنیاد به مراتب نازل‌تر از هزینههای جاری دستگاه‌های دولتی بوده و بخش اعظم اعتبارات تخصیصی را صرف پرداخت هزینههای درمانی بیماران تالاسمی، هموفیلی و نارسایی مزمن کلیه تحت دیالیز نموده است.
از سوی دیگر نیاز مبرم بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه به دریافت اقدام درمانی همودیالیز و ضرورت خریداری و توزیع دستگاه‌های دیالیز که در اقصی نقاط کشور به ویژه مناطق محروم، واجد این پیام مهم است که عدم رفع مشکل درمانی این بیماران، بحران‌های حساس اجتماعی را در پی خواهد داشت.
مجال را غنیمت شمرده و برای نمونه خاطرنشان می‌سازد که بنیاد امور بیماریهای خاص در سه سال اخیر 700 دستگاه دیالیز خریداری کرده و در سطح مراکز درمانی دولتی و خیریه کشور توزیع نموده است. همچننی این بنیاد برای تامین نیازهای بیماران تحت دیالیز در سال جاری اقدام به توزیع 300 دستگاه دیالیز در سراسر کشور کرده است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که دستگاه‌های دولتی دست‌اندرکار در حوزه سلامت تعداد دستگاه‌های دیالیز بسیار کمتری در مقایسه با این بنیاد تهیه و توزیع نموده‌اند.
از این رو شایسته است که دولت محترم به منظور جبران کسری درآمد خود به جای کاستن از اعتبارات این دسته از بیماران رنجور، از میزان هزینههای جاری و زائد دستگاه‌های دولتی بکاهد.
بدین سیاق خواهشمند است مقرر نمایید مجلس شورای اسلامی با عنایت به تکلیف خطیر نظارتی خود بر حسن اجرای قوانین و مصوبات، دلایل کاهش فاحش و چشمگیر اعتبارات این بنیاد را مورد پیگیری قرار داده و مانع از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به سلامت این بیماران شود.
پیشاپیش از حسن عنایت جنابعالی کمال سپاس و امتنان را دارد.
بنیاد امور بیماریهای خاص».
هرچند که برخی ناظران کاهش اعتبارات نهاده‌ها و دستگاه‌هایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کشور و ...را بی‌ارتباط با مشی مستقل روسای آنها نسبت به دولت نمی‌دانند، اما اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا کاهش 50 درصدی بودجه بیماران خاص که جزء دردمند‌تربن اقشار جامعه هستند نیز با اعلام حمایت صریح فاطمه هاشمی؛ رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص از نامزدی مهندس میرحسین موسوی در انتخابات دهم ارتباطی دارد؟
انتقاد جمشیدی از کاهش بودجه دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از اقدام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر کاهش بودجه قوه قضاییه در سال جاری، از آغاز رایزنی قوه قضاییه در این زمینه خبر داد و گفت که نامه‌ای در این باره به رییس مجلس و رییس جمهور ارسال شده است.
علیرضا جمشیدی پس از پایان جلسه مسوولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «در تاریخ ١٦ اردیبهشت ماه سال جاری از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ اعتبارات قوه قضاییه را داشتیم و پس از ابلاغ اعتبارات و بودجه قوه قضاییه در سال ٨٨ متوجه کاهش چشمگیر آن شدیم که قطعا این مسئله مشکلاتی را برای وظایف قوه قضاییه در طول سال ٨٨ به وجود می‌آورد».
وی تصریح کرد: «امیدوارم دولت و مجلس هر چه سریع‌تر این مشکل به وجود آمده را حل کنند وگرنه می‌توان پیش‌بینی کرد که به بن‌بستی در خدمت‌رسانی قضایی خواهیم رسید. در سال جاری نسبت به سال گذشته دولت لایحه بودجه را با افزایشی ٥/٦ درصدی برای قوه قضاییه به مجلس فرستاد».
وی گفت: «باید توجه داشت که حجم پرونده‌ها در قوه قضاییه در مقایسه با کشورهایی نظیر چین بیشتر است. پایه بودجه قوه قضاییه در سال‌های گذشته بسیار ضعیف دیده شده بود و در وضعیت فعلی ٥٠ درصد از پست‌های قضایی و اداری خالی است و مفهوم آن این است که خدمت‌رسانی به مردم با مشکل مواجه می‌شود».
جمشیدی با بیان اینکه فکر نمی‌کنم در هیچ وزارتخانه یا سازمانی در کشور با این حجم پست‌های خالی مواجه باشیم، افزود: «در سال ٨٨ دولت مصوب کرد که ما دو هزار و ١٠٠ نفر پرسنل اداری و حدود ٥٠٠ نفر قاضی جذب کنیم که این میزان جذب نیازمند بودجه است. از طرفی افزایش تعرفه‌ها در برق، آب، تلفن و سوخت داریم که این برای قوه‌ی قضاییه نیز وجود دارد».
جمشیدی خاطرنشان کرد: «با تمام رایزنی‌هایی که داشتیم متاسفانه بیشتر از ٥/٦ درصد موفق به افزایش بودجه نشدیم در حالی که در بخش‌های دولتی مثل وزارت کشور، وزارت امور خارجه و حتی نیروی انتظامی بیش از ٢٠ درصد افزایش بودجه در دولت تصویب شد».
جمشیدی گفت: «راهکار ما این بود که در مجلس به شناسایی بودجه‌های مشخص بپردازیم و از آن محل افزایش بودجه داشته باشیم که خوشبختانه با استقبال مواجه شد و ما توانستیم در مجلس ١٠٠ میلیارد تومان به بودجه اضافه کنیم آن هم با افزایش تعرفه‌هایی چون نرخ شکایت پرونده‌های کیفری، تجدیدنظر و ...».
سخنگوی قوه قضاییه، ادامه داد: «پس از ارسال لایحه بودجه به دولت بر اساس بند ٦٠ لایحه به دولت اختیار داده شده که حدود ٨٥ هزار میلیارد تومان می‌تواند از سرجمع اعتبارات کشور کم کند. به همین استناد قوه قضاییه با کسری قابل توجهی ابلاغ شد از جمله اینکه بودجه ما به قبل از لایحه برگشت».
جمشیدی با اشاره به اینکه به عنوان مثال در سازمان بازرسی کل کشور با ٥٠ درصد کاهش بودجه و در سازمان زندان‌ها با ٣٠ درصد کاهش بودجه مواجه هستیم، ادامه داد: «در همه بخش‌ها از سرجمع اعتبارات برای قوه قضاییه به صورت ویژه متاسفانه با کاهش روبه‌رو هستیم. با توجه به اینکه قوه قضاییه یک نهاد حاکمیتی است فکر می‌کنم این کاهش شدید ما را با بحرانی روبه‌رو خواهد کرد که نیاز به تدبیر دولت و مجلس دارد».
جمشیدی گفت: «از رییس مجلس و رییس جمهور درخواست می‌کنم که به این مهم توجه جدی داشته باشند که با این وضع بسیاری از فعالیت‌ها به خصوص فعالیت‌هایی که در جهت خدمت‌رسانی به مردم است، متوقف می‌شود و ما نمی‌توانیم سال را سپری کنیم و حتما چالش‌های جدی را پیش‌روی قوه قضاییه خواهیم داشت».
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بودجه‌ی ما حدود ٤/١ درصد از بودجه‌ی سال ٨٧ کمتر شده است، تاکید کرد: «انتظار این بود که دولت برخورد یکسانی در همه کشور داشته باشد و این برای ما قابل پذیرش بود زیرا ما ماده ٦٠ لایحه را قبول داریم».
جمشیدی در مورد اقدام قوه‌ی قضاییه در این رابطه، اظهار داشت: «رایزنی را شروع کرده‌ایم و نامه‌ای به رییس مجلس و رییس جمهور ارسال کرده‌ایم و فکر می‌کنم این نیازمند عزم جدی است تا بتوانیم این چالش را حل کنیم».
برقعی: بودجه را کامل اجرا می‌کنیم!
کاهش بودجه برخی دستگاهها و مراکز که سلیقه سیاسی دولت با آنها سازگاری ندارد در حالی رخ داده است که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور روز دوشنبه از اجرای کامل قانون بودجه سال 1388 از سوی دولت سخن گفت.
منصور برقعی در حاشیه نشست مشترک هیات اقتصادی سوریه با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق ایران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بودجه و زمان اجرای آن گفت: «در حال حاضر بودجه را ابلاغ کرده‌ایم البته هنوز اتفاقی نیفتاده است که توضیح بیشتری دهیم».
وی تاکید کرد: «قانون بودجه سال 88 عینا اجرا می‌شود».
برقعی در پاسخ به این سوال که بخشی از کسری بودجه 88 چگونه رفع خواهد شد و آیا در این زمینه متمم بودجه آماده شده است یا نه؟ گفت: «در این خصوص باید بگویم که اختیاری است که طبق بند 40 بودجه به دولت واگذار شده بود و در این زمینه همانند همه موارد بودجه اقداماتی از سوی دولت انجام می‌شود. البته ما بر اساس معیارهایی که وجود داشت از این بند استفاده کرده و در واقع بند 60 را اجرا کردیم».
آفتاب: به نظر می‌رسد که ضعف در اداره امور اقتصادی کشور، که خود را در مواردی همچون تهیه و تنظیم لوایح واقعی برای بودجه‌های سنواتی و همچنین اجرای قانون بودجه‌ای که به تصویب نمایندگان و شورای نگهبان رسیده است، نشان می‌دهد، در سال آخر مسئولیت دولت به اوج خود رسیده باشد. بر اساس آخرین اخبار، دستگاه‌های مختلف که بیشتر دستگاه‌های نظارتی محسوب می‌شوند پس از ابلاغ بودجه با کاهش شدید اعتبارات مواجه شده‌اند که این موضوع، اعتراض این دستگاهها را درپی داشته است.
آگاهان معتقدند علاوه بر ضعف یا بی‌تفاوتی دولت در اجرای تمام برنامه‌های کشور از برنامه‌های بلند مدت مانند سند چشم انداز گرفته تا برنامه‌های میان مدتی چون برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی، کاهش بودجه و اعتبارات برخی دستگاهها آن هم برخلاف قانون و مصوبات مجلس را می‌توان در چهارچوب تسویه حساب‌های سیاسی با نهادهایی که بر کار دولت نظارت دارند ارزیابی کرد.
سازمان بازرسی کل کشور، مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، و حتی مراکز درمانی و خدماتی‌ای چون بنیاد امور بیماریهای خاص که فعالیت آنها در سلامت جامعه و به خصوص بیمارانی که از بیماریهای صعب‌العلاج رنج می‌برند مؤثر است، از جمله مراکزی هستند که با کاهش شدید و غیر قابل انتظار بودجه مواجه شده‌اند.
بودجه مرکز تحقیقات مجمع تشخیص یک هفتم قانون کاهش یافت!
یک منبع مطلع در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام کاهش بودجه این مرکز تحقیقاتی به یک هفتم بودجه‌ای که مجلس آن را به تصویب رسانده بود گفت: «به این ترتیب دولت تخلفات خود از قانون بودجه 88 را آغاز کرد و از اکنون می‌توان به تعداد انحرافات دولت از قانون که پیش از این از سوی دیوان محاسبات اعلام شده بود افزود».
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت بر خلاف قانون، بودجه این مرکز را کاهش داده است گفت: «متاسفانه دولت نهم با برخورد سیاسی با دستگاه‌های نظارتی و تحقیقاتی که در انجام وظایف خود برخی واقعیت‌های درمورد عملکرد ضعیف دولت به خصوص در بخش اقتصاد را آشکار کرده بودند قصد انتقام جویی دارد».
او گفت: «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره‌گیری از برجسته‌ترین چهره‌های علمی و دانشگاهی در مدت فعالیت دولت گزارش‌هایی درمورد تاثیر برخی تصمیمات دولت بر وضعیت کشور تهیه کرد که به نظر می‌رسد همین مسئله خشم مسئولان دولت را برانگیخته باشد».
وی افزود: «متاسفانه دولت با ابزار بودجه قصد انتقام گرفتن از مرکزی را دارد که تنها به بیان حقایق پرداخته است و این به هیچ وجه در شان یک دولت که شعار عدالت و مهرورزی را سر می‌دهد نیست».
او تصریح کرد: «ما معتقدیم که اگر دولت به جای انتقام جویی و مقابله با حقایق با استفاده از نظر کارشناسان به اصلاح امور جاری کشور می‌پرداخت اکنون اقتصاد در چنین وضعیتی قرار نمی‌گرفت. در این صورت دولت به جای انتقام جویی به تشویق کارشناسان و توسعه نهادهای تحقیقاتی و نظارتی می‌پرداخت؛ اما متاسفانه نگاه دولت مثبت نیست و همه منتقدان را دشمن می‌‌انگارد».
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: برخورد دولت سیاسی است
اما دولت برای توجیه کاهش بودجه دستگاه‌های قانونی و دارای ردیف بودجه قانونی مسئله حذف درآمد افزتایش قیمت حامل‌های انرژی را مطرح می‌کند. در این ارتباط رضا عبداللهی که چهار سال متوالی در هنگام بررسی بودجه‌های سنواتی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق فعالیت کرده است در گفت و گو با آفتاب به تشریح ماجرای کاهش بودجه برخی دستگاه در لایحه دولت پرداخت.
او با رد این نظر دولت به ضعف لایحه بودجه و وابسته بودن آن به لایحه دیگری که هنوز تصویب نشده است اشاره کرد و گفت: «از منتقدان سوال کنید که در کدام بند از لایحه بودجه موضوع هدفمند شدن یارانه آمده بود که مجلس آن را حذف کرده است؟ در کدام بند ماده واحده، هدفمند شدن یارانهها آمده که از حذف آن انتقاد و به استناد آن مجلس را متهم به سیاسی کاری می‌کنند؟».
وی با اشاره به اینکه لایحه هدفمند کردن یارانهها به طور جداگانه به مجلس تقدیم شده و باید روند قانونی بررسی و تصویب خود را طی کند گفت: «این لایحه به طور طبیعی باید بعد از تصویب مجلس به شورای نگهبان برود و تنها در صورت تصویب نهایی می‌توان توقع داشت که آثار آن در بودجه مشاهده شود».
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: «لایحه‌ای که هنوز به تصویب نرسیده و قانون نشده چگونه می‌تواند مورد ادعای آقایان در بودجه سال 88 باشد؟».
عبداللهی گفت: «اساساً اینکه دولت سرنوشت لایحه بودجه 88 را به لایحه دیگری که آینده آن مشخص نبود گره زد اشتباه بزرگی بود که حتی خود دولت آن را قبول نداشت».
وی افزود: «دولت افتخار می‌کند که تعداد اقلام را در ماده واحده کم کرده است و همیشه درباره اینکه مجلس در لایحه بودجه وارد قانون‌گذاری شود انتقاداتی را مطرح کرده است. بنابراین اکنون برخلاف اعتقاد خود نمی‌تواند انتظار داشته باشد که آثار لایحه‌ای که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، در بودجه منعکس شود».
نماینده ماهنشان در عین حال اظهار داشت: «به جز ردیفی که در آن 8 هزار و 500 میلیارد تومان به عنوان درآمد حاصل از هدفمند شدن یارانهها یا به تعبیر واقعی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی آورده شده بود، مطلب دیگری در لایحه بودجه که مربوط به هدفمند شدن یارانهها باشد وجود نداشت».
وی در ارتباط با حذف مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه 88 توضیح داد: «رئیس‌جمهور در حین بررسی بودجه توسط مجلس طی نامه‌ای خواستار افزایش این مبلغ به 34 هزار میلیارد تومان و یا حذف مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد تومان از لایحه بودجه شد».
وی افزود: «در این ارتباط مجلس نیز در مواجهه با دو پیشنهاد رئیس‌جمهور به پیشنهاد حذف 8 هزار و 500 میلیارد تومان او رای داد. بنابراین حذف این مبلغ نیز بر اساس خواسته آقای رئیس‌جمهور و دولت انجام شده است و جای هیچ گلایه، شکایت و یا ادعایی ندارد».
وی در پاسخ به این انتقاد که با حذف این 8 هزار و 500 میلیارد تومان، مجلس دولت را با کسری بودجه به همین مبلغ مواجه ساخت و به جایش مسئله جبران آن از طریق صرفه‌جویی و اعتبارات عمرانی را مطرح کرد گفت: «دولت همه ساله زمانی که نمی‌تواند هزینههای جاری خود را کنترل و یا کم کند از بودجه عمرانی برمی‌دارد».
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در پاسخ به انتقاد دیگر دولت و رسانه‌های نزدیک به آن در مورد تغییر بودجه‌های برخی دستگاهها تاکید کرد: «بر اساس قانون اساسی این از اختیارات مجلس است که بودجه دستگاهها را تصویب کند و دولت باید بدون چون و چرا قانونی که مجلس به آن رای داده است را اجرا کند».
عبداللهی در عین حال توضیح داد: «در جریان مصوبات مجلس اگر مبلغی از بودجه حوزه معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری کاسته شده است نمایندگان این مبلغ را به همان دستگاه‌های ذی‌ربط مانند دانشگاه‌ها و سایر حوزه‌های پژوهشی دولت اختصاص داده‌اند تا برای پژوهش و تحقیقات هزینه کند. یا در رابطه با مصوبه کاهش اعتبارات مناطق محروم این اعتبارات مجدداً به استان‌های محروم اختصاص پیدا کرده است و جای دیگری نرفته است».
وی افزود: «این حق مجلس است که به پیشنهادات مختلف نمایندگان در مورد اختصاص اعتبارات رای دهد. عملکرد و نحوه فعالیت مجلس مانند دولت نیست که یک نفر در مورد امور مختلف دستور دهد و بقیه اجرا کنند، بلکه نمایندگان در مجلس پیشنهاد می‌دهند و مجلس نیز به این پیشنهادات رای می‌دهد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که هیچ تغییری در لایحه دولت و اعتبارات آن صورت نگیرد».
وی همچنین درباره انتقاداتی که به افزایش بودجه و اعتبارات برخی دستگاهها به طور غیر معمول اشاره می‌کند گفت: «باید این واقعیت گفته شود که اعتبارات چنین دستگاه‌هایی در بودجه سال 87 همان بوده که مجلس برای آنها در سال 88 تصویب کرده است نه بیشتر از آن».
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 88 خاطرنشان کرد: «به طور مثال، دولت در لایحه بودجه سال 88 اعتبار مجمع تشخیص یا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را به یک هفتم کاهش داده بود، یعنی در سال جاری از بودجه این مرکز نسبت به سال قبل یک هفتم کاسته است که مجلس آن را به همان مبلغ سال 87 بازگرداند در حالی که ما باید یک رشد حداقل 10 درصددی را برای این اعتبار در نظر می‌گرفتم که این را نیز در نظر نگرفتم و تنها به حالت سال 87 بازگرداندیم».
عبداللهی تصریح کرد: «مجلس نمی‌تواند تنها لایحه را در نظر بگیرد. اگر دولت در لایحه اشتباه و یا برخوردی سیاسی با دستگاه‌های مختلف کند، مجلس الزامی ندارد که آن را بپذیرد».
وی ادامه داد: «مجلس باید به گونه‌ای در ارتباط با تصویب اعتبارات و بودجه عمل کند که دستگاهها با بن‌بست مواجه نشوند و فعالیت‌های آنها به دلیل برخورد دولت به حال تعطیل در نیاید و بتوانند وظایف خود را انجام دهند».
عبداللهی گفت: «دولت بودجه مجمع تشخیص و مجلس را به طور غیرمعمول و غیر اصولی نسبت به سال قبل به شدت کاهش داد که نمایندگان چنین اشتباهی را اصلاح کردند».
وی در مورد اعتبار مجلس نیز اظهار داشت: «عملکرد بودجه مجلس در سال 87 نزدیک به 110 میلیارد تومان است که دولت آن را به 40 میلیارد تومان در بودجه سال 88 تنزل داده است در صورتی که اگر تنها آن را 10 درصد افزایش می‌داد رقم بودجه مجلس بسیار بیشتر از آن بود که در لایحه 88 آورده است».
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «دولت نزدیک به 100 درصد بودجه مجلس شورای اسلامی را در لایحه خود کم کرد. از سوی دیگر حدود 30 میلیارد تومان از اعتبار سال 88 مجلس را که مربوط به ساخت خانه‌های سازمانی نمایندگان می‌شود و اقدامی ماندگار برای سالیان سال خواهد بود، از هزینههای مجلس در تامین مسکن نمایندگان کاست».
نماینده ماهنشان افزود: «اگر این 30 میلیارد تومان را از 150 میلیارد تومان بودجه مجلس کم کنیم 120 میلیارد تومان باقی‌می‌ماند که نسبت به سال گذشته کمتر از 20 درصد رشد داشته است».
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: «وانمود کردن این مسئله که بودجه برخی از دستگاهها مانند مجمع تشخیص و مجلس افزایش غیرطبیعی داشته است برخوردی سیاسی با افکار عمومی برای پنهان کردن واقعیت‌ها و ضعف‌های موجود است».
سازمان بازرسی کل کشور: کاهش 50 درصدی با نظر قانونگذار مغایر است
رییس سازمان بازرسی کل کشور به بودجه دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: «سرجمع بودجه دستگاه‌های نظارتی کشور به هزینه‌هایی که دولت برای جبران خسارت‌های چند کارخانه می‌دهد نمی‌رسد. به عنوان مثال اگر بودجه سازمان استاندارد افزایش یابد یا چند مرکز آزمایشگاهی ساخته شود جزء پرت منابع محسوب می‌شود یا اینکه بدون مطالعه اقدام به تأسیس و راه‌اندازی کارخانه‌هایی بکنیم که 20 یا 30 درصد تولید اسمی دارند؟».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی خاطرنشان کرد: «اگر می‌خواهیم اصلاح الگوی مصرف در کشور عمل شود مراجع تصمیم‌گیر باید بودجه دستگاه‌های نظارتی را 100 درصد افزایش دهد نه اینکه بودجه آنها را کاهش داده و آن وقت مدعی اصلاح الگوی مصرف باشند».
بلندیان معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گفت: «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در اقدامی نامناسب و غیر منتظره، بودجه سال جاری سازمان بازرسی کل کشور را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، حدود 50 درصد کاهش داد».
وی افزود: «هر چند اقدام غیراصولی و سؤال برانگیز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در کاهش قریب 50 درصد بودجه جاری سازمان (مصوب مجلس شورای اسلامی) با هدف جبران کسری بودجه 7/8 درصدی بودجه کل کشور صورت گرفته اما قاعدتاً می‌بایست براساس معیار و شاخص معین و رعایت عدالت، کسری مذکور را از همه دستگاه‌های اجرایی به نسبت مناسبی جبران می‌کرد».
وی اظهار داشت: «بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد؛ سازمان بازرسی کل کشور تنها دستگاهی نظارتی است که حدود 50 درصد بودجه جاری آن کسر شده است. صاحب‌نظرانی که دستی در مدیریت و بودجه دارند می‌دانند که کاهش بودجه 50 درصدی مصوب یک سازمان، آن هم پس از گذشت حدود 2 ماه از سال و شروع برنامه‌های اجرایی چه اثرات سوئی در فعالیت‌ها و مأموریت‌های آن دستگاه دارد. بدون تردید، این موضوع در پویایی سازمان اختلال ایجاد خواهد کرد، به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه جاری صرف پرداخت دستمزد بازرسان، کارشناسان و صاحب‌نظران امر نظارت و بازرسی می‌شود».
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع اظهار داشت: «اقدام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری قطعاً مغایر با منظور قانونگذار است و هدف مقنن این نبوده که با بودجه یک سازمان نظارتی که جایگاه و اهمیت آن همواره مورد تأکید مسئولان عالی نظام است به این نحو برخورد شود».
بلندیان در پایان گفت: «شایسته است معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری نسبت به بازنگری این تصمیم اقدام نماید تا این باور برای همه کسانی که معتقد به مبارزه با فساد، ارتقای سلامت نظام اداری و حسن جریان امور در دستگاه‌های اداری هستند تقویت شود».
برخورد دولت با بیماران خاص و کاهش 50 درصدی بودجه
دولت برخلاف قانون بودجه سال 1388 مصوب مجلس شورای اسلامی مبادرت به کاهش 50 درصدی اعتبارات بنیاد امور بیماریهای خاص که تولیت مردمی این قشر از بیماران را برعهده دارد، نیز نموده است.
به‌دنبال این امر رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، ضمن اعتراض به این موضوع خواسته‌است که مجلس ضمن عمل به تکلیف خطیر نظارتی خود بر حسن اجرای قوانین و مصوبات، دلایل کاهش فاحش و چشمگیر اعتبارات این بنیاد را مورد پیگیری قرار داده و مانع از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به سلامت این بیماران شود.
متن نامه بنیاد امور بیماریهای خاص بدین شرح است:
«برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
همانگونه که مستحضرید، بیماران خاص به صبغه ابتلا به بیمار‌های مزمن و صعب‌العلاج نیازمند بهره‌گیری از خدمات پزشکی گران قیمت هستند که تامین هزینههای گزاف و سنگین این خدمات در زمره وظایف و تکالیف دولت‌ها محسوب می‌شود.
اگر چه بیماران خاص و خانواده‌های آنها بخشی از هزینههای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی و اقدامات جانبی مربوطه را راساً پرداخت می‌نمایند، ولیکن صرفاً دولت‌ها قادر به رفع معضل اقتصادی حفظ سلامت این بیماران خواهند بود.
مزید استحضار جناب عالی به عرض می‌رساند که به رغم پشتیبانی و حمایت‌های به عمل آمده از جانب آحاد ارکان حاکمیت طی سنوات گذشته و ادامه آن تاکنون از این گروه از بیماران دردمند و آسیب‌پذیر، متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت محترم، برخلاف قانون بودجه سال 1388 مصوب مجلس شورای اسلامی مبادرت به کاهش 50 درصدی اعتبارات بنیاد امور بیماریهای خاص که تولیت مردمی این قشر ار بیماران را برعهده دارد،نموده است. گفتنی است بررسی عملکرد دوازده ساله بنیاد امور بیماریهای خاص حکایت از آن دارد که هزینههای جاری و عملیاتی این بنیاد به مراتب نازل‌تر از هزینههای جاری دستگاه‌های دولتی بوده و بخش اعظم اعتبارات تخصیصی را صرف پرداخت هزینههای درمانی بیماران تالاسمی، هموفیلی و نارسایی مزمن کلیه تحت دیالیز نموده است.
از سوی دیگر نیاز مبرم بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه به دریافت اقدام درمانی همودیالیز و ضرورت خریداری و توزیع دستگاه‌های دیالیز که در اقصی نقاط کشور به ویژه مناطق محروم، واجد این پیام مهم است که عدم رفع مشکل درمانی این بیماران، بحران‌های حساس اجتماعی را در پی خواهد داشت.
مجال را غنیمت شمرده و برای نمونه خاطرنشان می‌سازد که بنیاد امور بیماریهای خاص در سه سال اخیر 700 دستگاه دیالیز خریداری کرده و در سطح مراکز درمانی دولتی و خیریه کشور توزیع نموده است. همچننی این بنیاد برای تامین نیازهای بیماران تحت دیالیز در سال جاری اقدام به توزیع 300 دستگاه دیالیز در سراسر کشور کرده است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که دستگاه‌های دولتی دست‌اندرکار در حوزه سلامت تعداد دستگاه‌های دیالیز بسیار کمتری در مقایسه با این بنیاد تهیه و توزیع نموده‌اند.
از این رو شایسته است که دولت محترم به منظور جبران کسری درآمد خود به جای کاستن از اعتبارات این دسته از بیماران رنجور، از میزان هزینههای جاری و زائد دستگاه‌های دولتی بکاهد.
بدین سیاق خواهشمند است مقرر نمایید مجلس شورای اسلامی با عنایت به تکلیف خطیر نظارتی خود بر حسن اجرای قوانین و مصوبات، دلایل کاهش فاحش و چشمگیر اعتبارات این بنیاد را مورد پیگیری قرار داده و مانع از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به سلامت این بیماران شود.
پیشاپیش از حسن عنایت جنابعالی کمال سپاس و امتنان را دارد.
بنیاد امور بیماریهای خاص».
هرچند که برخی ناظران کاهش اعتبارات نهاده‌ها و دستگاه‌هایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کشور و ...را بی‌ارتباط با مشی مستقل روسای آنها نسبت به دولت نمی‌دانند، اما اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا کاهش 50 درصدی بودجه بیماران خاص که جزء دردمند‌تربن اقشار جامعه هستند نیز با اعلام حمایت صریح فاطمه هاشمی؛ رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص از نامزدی مهندس میرحسین موسوی در انتخابات دهم ارتباطی دارد؟
انتقاد جمشیدی از کاهش بودجه دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از اقدام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر کاهش بودجه قوه قضاییه در سال جاری، از آغاز رایزنی قوه قضاییه در این زمینه خبر داد و گفت که نامه‌ای در این باره به رییس مجلس و رییس جمهور ارسال شده است.
علیرضا جمشیدی پس از پایان جلسه مسوولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «در تاریخ ١٦ اردیبهشت ماه سال جاری از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ اعتبارات قوه قضاییه را داشتیم و پس از ابلاغ اعتبارات و بودجه قوه قضاییه در سال ٨٨ متوجه کاهش چشمگیر آن شدیم که قطعا این مسئله مشکلاتی را برای وظایف قوه قضاییه در طول سال ٨٨ به وجود می‌آورد».
وی تصریح کرد: «امیدوارم دولت و مجلس هر چه سریع‌تر این مشکل به وجود آمده را حل کنند وگرنه می‌توان پیش‌بینی کرد که به بن‌بستی در خدمت‌رسانی قضایی خواهیم رسید. در سال جاری نسبت به سال گذشته دولت لایحه بودجه را با افزایشی ٥/٦ درصدی برای قوه قضاییه به مجلس فرستاد».
وی گفت: «باید توجه داشت که حجم پرونده‌ها در قوه قضاییه در مقایسه با کشورهایی نظیر چین بیشتر است. پایه بودجه قوه قضاییه در سال‌های گذشته بسیار ضعیف دیده شده بود و در وضعیت فعلی ٥٠ درصد از پست‌های قضایی و اداری خالی است و مفهوم آن این است که خدمت‌رسانی به مردم با مشکل مواجه می‌شود».
جمشیدی با بیان اینکه فکر نمی‌کنم در هیچ وزارتخانه یا سازمانی در کشور با این حجم پست‌های خالی مواجه باشیم، افزود: «در سال ٨٨ دولت مصوب کرد که ما دو هزار و ١٠٠ نفر پرسنل اداری و حدود ٥٠٠ نفر قاضی جذب کنیم که این میزان جذب نیازمند بودجه است. از طرفی افزایش تعرفه‌ها در برق، آب، تلفن و سوخت داریم که این برای قوه‌ی قضاییه نیز وجود دارد».
جمشیدی خاطرنشان کرد: «با تمام رایزنی‌هایی که داشتیم متاسفانه بیشتر از ٥/٦ درصد موفق به افزایش بودجه نشدیم در حالی که در بخش‌های دولتی مثل وزارت کشور، وزارت امور خارجه و حتی نیروی انتظامی بیش از ٢٠ درصد افزایش بودجه در دولت تصویب شد».
جمشیدی گفت: «راهکار ما این بود که در مجلس به شناسایی بودجه‌های مشخص بپردازیم و از آن محل افزایش بودجه داشته باشیم که خوشبختانه با استقبال مواجه شد و ما توانستیم در مجلس ١٠٠ میلیارد تومان به بودجه اضافه کنیم آن هم با افزایش تعرفه‌هایی چون نرخ شکایت پرونده‌های کیفری، تجدیدنظر و ...».
سخنگوی قوه قضاییه، ادامه داد: «پس از ارسال لایحه بودجه به دولت بر اساس بند ٦٠ لایحه به دولت اختیار داده شده که حدود ٨٥ هزار میلیارد تومان می‌تواند از سرجمع اعتبارات کشور کم کند. به همین استناد قوه قضاییه با کسری قابل توجهی ابلاغ شد از جمله اینکه بودجه ما به قبل از لایحه برگشت».
جمشیدی با اشاره به اینکه به عنوان مثال در سازمان بازرسی کل کشور با ٥٠ درصد کاهش بودجه و در سازمان زندان‌ها با ٣٠ درصد کاهش بودجه مواجه هستیم، ادامه داد: «در همه بخش‌ها از سرجمع اعتبارات برای قوه قضاییه به صورت ویژه متاسفانه با کاهش روبه‌رو هستیم. با توجه به اینکه قوه قضاییه یک نهاد حاکمیتی است فکر می‌کنم این کاهش شدید ما را با بحرانی روبه‌رو خواهد کرد که نیاز به تدبیر دولت و مجلس دارد».
جمشیدی گفت: «از رییس مجلس و رییس جمهور درخواست می‌کنم که به این مهم توجه جدی داشته باشند که با این وضع بسیاری از فعالیت‌ها به خصوص فعالیت‌هایی که در جهت خدمت‌رسانی به مردم است، متوقف می‌شود و ما نمی‌توانیم سال را سپری کنیم و حتما چالش‌های جدی را پیش‌روی قوه قضاییه خواهیم داشت».
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بودجه‌ی ما حدود ٤/١ درصد از بودجه‌ی سال ٨٧ کمتر شده است، تاکید کرد: «انتظار این بود که دولت برخورد یکسانی در همه کشور داشته باشد و این برای ما قابل پذیرش بود زیرا ما ماده ٦٠ لایحه را قبول داریم».
جمشیدی در مورد اقدام قوه‌ی قضاییه در این رابطه، اظهار داشت: «رایزنی را شروع کرده‌ایم و نامه‌ای به رییس مجلس و رییس جمهور ارسال کرده‌ایم و فکر می‌کنم این نیازمند عزم جدی است تا بتوانیم این چالش را حل کنیم».
برقعی: بودجه را کامل اجرا می‌کنیم!
کاهش بودجه برخی دستگاهها و مراکز که سلیقه سیاسی دولت با آنها سازگاری ندارد در حالی رخ داده است که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور روز دوشنبه از اجرای کامل قانون بودجه سال 1388 از سوی دولت سخن گفت.
منصور برقعی در حاشیه نشست مشترک هیات اقتصادی سوریه با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق ایران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بودجه و زمان اجرای آن گفت: «در حال حاضر بودجه را ابلاغ کرده‌ایم البته هنوز اتفاقی نیفتاده است که توضیح بیشتری دهیم».
وی تاکید کرد: «قانون بودجه سال 88 عینا اجرا می‌شود».
برقعی در پاسخ به این سوال که بخشی از کسری بودجه 88 چگونه رفع خواهد شد و آیا در این زمینه متمم بودجه آماده شده است یا نه؟ گفت: «در این خصوص باید بگویم که اختیاری است که طبق بند 40 بودجه به دولت واگذار شده بود و در این زمینه همانند همه موارد بودجه اقداماتی از سوی دولت انجام می‌شود. البته ما بر اساس معیارهایی که وجود داشت از این بند استفاده کرده و در واقع بند 60 را اجرا کردیم».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید