آفتابنیوز : حجتالاسلام مروي در گفتگو با سایت خبری بازتاب افزود: به رغم وجود نابسامانيها، دخالتهاي مختلف و فشارهاي فراوان، قانونمند كردن شنود مكالمات تلفني كه از زمان رياست سابق قوه قضائيه آغاز شده بود، با حمايت جدي و رهنمودهاي آيتالله شاهرودي، در سالهاي اخير، به نتيجه رسيده است و ديگر هيچ دستگاه اطلاعاتي و امنيتي، نميتواند بدون مستندات قانوني، مجوز شنود مكالمات تلفني را دريافت يا از آن براي ورود به حريم شخصي افراد و اعمال فشار به شهروندان استفاده كند.
وي با مهم توصيف كردن مسئله شنود غيرقانوني در نقض حقوق شهروندي گفت: با انجام شنود غيرقانوني، نه تنها يكي از حقوق مهم شهروندي، مبني بر امنيت مكالمات و محرمانه بودن اطلاعات شخصي جامعه شكسته ميشود، بلكه راه براي نقض ديگر حقوق شهروندي چون افشاي روابط خصوصي، بازداشتهاي غيرقانوني و اعمال فشار به شهروندان باز ميشود به اين خاطر، روند حراست از حقوق شهروندي ـ كه توسط آيتالله شاهرودي آغاز شده است ـ در قانونمند كردن شنود در كشور، جايگاه ويژهاي دارد.
معاون سابق قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه هماكنون شنود مكالمات تلفني در حوزه قضائي كاملا قانونمند شده است، افزود: هماكنون در پروندههاي قضائي و امنيتي، صدور مجوز شنود با دقت فراواني صورت ميگيرد و در دو زمينه انتساب شماره تلفنهاي شنود به اشخاص و وجود استناد قانوني براي آن، نظارت جدي اعمال ميشود.
حجتالاسلام مروي خاطرنشان كرد: البته به دليل محدوديتها و نظارتهايي كه براي قانونمند كردن مسئله شنود در كشور ايجاد شده، برخي دستگاههاي اطلاعاتي و مسئولان امنيتي كه از آزادي عمل آنان كاسته شده است، ناراضي شدند و فشارهايي را وارد ميكنند، اما تاكنون، ما با تمام توان در دفاع از رويه قانوني ايستادگي كردهايم و حتي در مواردي كه سطح فشارها و رايزنيهاي اين دستگاهها در سطوح بالاتر بوده است، آيتالله شاهرودي نيز با حمايتهاي جدي خود، مانع از آسيب ديدن اين فرايند مهم شده است.
حجتالاسلام مروي با تأكيد بر اينكه روابط خصوصي و مسائل اخلاقي از نظر قانوني جزو موارد صدور مجوز براي شنود به شمار نميرود، افزود: اگر شهروندي در زمينه شنود غيرقانوني و بدون مجوز و يا انجام شنود براي اطلاع از مسائل اخلاقي و خصوصي شكايت دارد، با ارائه موارد ميتواند موارد خلاف قانون را پيگيري كند.