در اخطار قانون اساسی
تابش: هیچ عذری برای کار مغایر با قانون پذیرفته نیست
تعاملات با برخی کشورها در شرایط تحریم، موجب سلطه آنها بر اقتصاد کشور نشود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرویس سیاسی: عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور در اخطار قانون اساسی با تاکید بر اینکه « هیچ عذری برای کار مغایر با قانون پذیرفته نیست»هشدار داد:« تحریم‌ها در تعاملات با برخی کشورها در احوال کنونی، خدایی ناکرده اسبابی برای دست اندازی به منابع اقتصادی و سلطه بیگانگان در سال های آینده بر اقتصاد کشور نشود.»
به گزارش آفتاب، بعد از جلسه غیرعلنی امروز که وزاری نفت و اقتصاد و معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور مسائلی در خصوص اوضاع و احوال اقتصادی کشور مطرح نمودند، محمدرضا تابش، با استناد به اصل 53 قانون اساسی و موارد 8 و 9 اصل 43 قانون اساسی طی اخطاری، موارد ذیل را متذکر شد.
1- مداخله ما بر امور اجرایی و اقتصادی باید متناسب با وظایفی که داریم باشد و این کمک به دولت و ملت است تا از این بحران سرافراز و با صلابت و با کمترین هزینه خارج شود.
2- وظیفه اصلی ما قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. امروز در گزارش مسئولان امر- در جلسه غیرعلنی- مساولی مطرح گردید که از منظری خوشحال کننده بود و آن اینکه تمهداتی اندیشیده اند تا انشالله از این مرحله تحریم‌ها آبرومندانه و با حفظ صلابت و عزت ملت شریف ایران عبور کنیم اما به صراحت عنوان کردند در برخی موارد قوانین کارآمدی خود را از دست داده و یا تفسیر مضیق از قوانین مشکل‌ساز است، وظیفه ما در کمک به دولت رفع این تنگناهای قانونی است و این با تصمیم کمیته مشترک، دولت و مجلس جنبه قانونی پیدا نمی‌کند. استدعایم این است که اگر دولت باید اصلاحیه بودجه بدهد در مواردی قوانین باید تغییر کند، متوقف شود و یا اصلاح کند، اینها را اعلام کند تا ما به کار و وظیفه اصلی خودمان که می‌تواند کمک حال دولت در مرحله گذار از تحریم‌ها باشد، بپردازیم و هیات مشترک بخصوص همکاران نماینده ما به این مهم توجه دارند و داشته باشند. باز هم طبق اصل 53 قانون اساسی که مقرر می‌دارد (کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها بر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد) متذکر می‌شوم هیچ عذری برای کار مغایر با قانون پذیرفته نیست. همچنین بنا به ماده 8 اصل 43 (جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور) هشدار می‌دهم تحریم‌ها در تعاملات با برخی کشورها در احوال کنونی خدایی ناکرده اسبابی برای دست اندازی به منابع اقتصادی و سلطه بیگانگان در سال های آینده برای آینده کشور نشود.
3- در پایان با اشاره به ماده 9 اصل 43 (تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند) اظهار می‌دارم حفظ استقلال کشور منوط به تامین فرآورده‌های غذایی و مایحتاج مردم در داخل کشور است و این با تقویت پایه‌های تولید امکان پذیر است و این امر با اختصاص 7/9 درصد تسهیلات بانکی در سال گذشته به امر کشاورزی و 3/6 در سه ماهه اول امسال در این بخش امکان پذیر نیست. استدعا دارم نمایندگان عضو کمیته مشترک دولت و مجلس و عموم همکاران محترم به این امور مهم نیز توجه داشته باشد.
آفتاب- سرویس سیاسی: عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور در اخطار قانون اساسی با تاکید بر اینکه « هیچ عذری برای کار مغایر با قانون پذیرفته نیست»هشدار داد:« تحریم‌ها در تعاملات با برخی کشورها در احوال کنونی، خدایی ناکرده اسبابی برای دست اندازی به منابع اقتصادی و سلطه بیگانگان در سال های آینده بر اقتصاد کشور نشود.» به گزارش آفتاب، بعد از جلسه غیرعلنی امروز که وزاری نفت و اقتصاد و معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور مسائلی در خصوص اوضاع و احوال اقتصادی کشور مطرح نمودند، محمدرضا تابش، با استناد به اصل 53 قانون اساسی و موارد 8 و 9 اصل 43 قانون اساسی طی اخطاری، موارد ذیل را متذکر شد.
1- مداخله ما بر امور اجرایی و اقتصادی باید متناسب با وظایفی که داریم باشد و این کمک به دولت و ملت است تا از این بحران سرافراز و با صلابت و با کمترین هزینه خارج شود.
2- وظیفه اصلی ما قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. امروز در گزارش مسئولان امر- در جلسه غیرعلنی- مساولی مطرح گردید که از منظری خوشحال کننده بود و آن اینکه تمهداتی اندیشیده اند تا انشالله از این مرحله تحریم‌ها آبرومندانه و با حفظ صلابت و عزت ملت شریف ایران عبور کنیم اما به صراحت عنوان کردند در برخی موارد قوانین کارآمدی خود را از دست داده و یا تفسیر مضیق از قوانین مشکل‌ساز است، وظیفه ما در کمک به دولت رفع این تنگناهای قانونی است و این با تصمیم کمیته مشترک، دولت و مجلس جنبه قانونی پیدا نمی‌کند. استدعایم این است که اگر دولت باید اصلاحیه بودجه بدهد در مواردی قوانین باید تغییر کند، متوقف شود و یا اصلاح کند، اینها را اعلام کند تا ما به کار و وظیفه اصلی خودمان که می‌تواند کمک حال دولت در مرحله گذار از تحریم‌ها باشد، بپردازیم و هیات مشترک بخصوص همکاران نماینده ما به این مهم توجه دارند و داشته باشند. باز هم طبق اصل 53 قانون اساسی که مقرر می‌دارد (کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها بر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد) متذکر می‌شوم هیچ عذری برای کار مغایر با قانون پذیرفته نیست. همچنین بنا به ماده 8 اصل 43 (جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور) هشدار می‌دهم تحریم‌ها در تعاملات با برخی کشورها در احوال کنونی خدایی ناکرده اسبابی برای دست اندازی به منابع اقتصادی و سلطه بیگانگان در سال های آینده برای آینده کشور نشود.
3- در پایان با اشاره به ماده 9 اصل 43 (تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند) اظهار می‌دارم حفظ استقلال کشور منوط به تامین فرآورده‌های غذایی و مایحتاج مردم در داخل کشور است و این با تقویت پایه‌های تولید امکان پذیر است و این امر با اختصاص 7/9 درصد تسهیلات بانکی در سال گذشته به امر کشاورزی و 3/6 در سه ماهه اول امسال در این بخش امکان پذیر نیست. استدعا دارم نمایندگان عضو کمیته مشترک دولت و مجلس و عموم همکاران محترم به این امور مهم نیز توجه داشته باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید