ریشه شکل‌گیری بحران مالی آمریکا
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- گروه اقتصادی: بحران کسر بودجه دولت آمریکا پدیده جدیدی نیست و ریشه در ساختار و عملکرد نظام سرمایه‌داری دارد ولی استمرار، افزایش و انباشت بدهی‌های دولت امریکا برای این کشور به مرز بسیار نگران‌کننده‌ای رسیده است؛ زیرا آثار سوء آن نه‌تنها اقتصاد ملی این کشور را به‌شدت تهدید می‌کند بلکه می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد سایر کشورها به‌ویژه کشورهای صنعتی اروپای غربی، چین و ژاپن وارد نماید.
تنزل رتبه اعتباری امریکا توسط نهاد مالی S & P در پنجم ماه اوت ۲۰۱۱ میلادی را می‌توان نقطه عطفی در تحولات مالی بین‌المللی در تاریخ معاصر دانست زیرا استدلال این نهاد در ناکارآمدی راهکار موسوم به «برنامه تحکیم مالی» دولت امریکا و شکاف موجود و فزاینده در دیدگاه احزاب سیاسی این کشور در مقابله با بحران مالی از یک سو و ناهماهنگی و تناقضات سیاست‌های دولت اوباما در رعایت سقف بدهی‌ها و یا کاهش آن، آینده تاریکی را برای نظام مالی امریکا ترسیم می‌کند.
علت اصلی بحران مالی امریکا را باید در حجم عظیم و فزاینده بدهی‌های این کشور جست‌وجو کرد. البته دلایل این بدهی‌های دولتی ریشه در ویژگی‌های نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نقش شرکت‌های بزرگ مالی، تجاری و صنعتی در الگوی مدیریت سیاسی این کشور دارد.
بدهی دولت امریکا در واقع حجم استقراض دولت فدرال است که از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی توسط خزانه‌داری (اوراق خزانه) یا توسط سایر نهادهای مالی دولت، ایجاد شده است. بدیهی است انتشار این اوراق قرضه عمدتاً برای تأمین کسری بودجه‌های سالیانه است و لذا با استمرار کسر بودجه، روند استقراض و بدهی‌های دولت امریکا افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد، بدهی دولت امریکا نه‌تنها سالیانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار رشد کرده بلکه شتاب نیز گرفته است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۸ میلادی افزایش حجم این بدهی‌ها به حدود یک تریلیون دلار رسید و در سال ۲۰۰۹ به حدود ۹ / ۱ تریلیون و در سال ۲۰۱۰ به حدود ۷ / ۱ تریلیون افزایش یافت.
حجم کل بدهی‌های دولت امریکا در سوم اوت ۲۰۱۱ (چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۰) به حدود ۳۴ / ۱۴ تریلیون دلار رسید. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی امریکا (GDP) در سال منتهی به ماه ژوئن ۲۰۱۱ (تیر ماه سال جاری) حدود ۱۵ تریلیون دلار بوده است، لذا نسبت بدهی دولت امریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور به رکورد بی‌سابقه ۹۶ درصدی رسید.
در حال حاضر نه‌تنها هیچ قرائنی دال بر کاهش حجم بدهی‌ها در دست نیست بلکه پیش‌بینی سازمان‌های معتبر نشان می‌دهد روند این بدهی‌ها همچنان صعودی خواهد بود. همین مسئله به همراه سیاست‌های نادرستی که برای مقابله با آن اتخاذ شده، علت اصلی بحران جاری امریکا است.
خدشه‌دار شدن اعتبار مالی این کشور موجب می‌شود سیاست قدیمی امریکا مبنی بر سوءاستفاده از اعتماد جهانی به دلار و اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری امریکا، به‌شدت کارایی خود را از دست بدهد. کشورهایی همچون چین و روسیه به طور قطع از این فرصت ایجادشده بهره‌برداری کامل کرده و فشار خود را بر امریکا در روابط بین‌المللی افزایش خواهند داد و طبعاً امتیازاتی از این کشور خواهند گرفت.
برای جمهوری اسلامی ایران نیز فرصت بسیار ارزشمندی ایجاد شده که با همکاری برخی کشورهایِ در‌حال‌توسعه بتواند موقعیت و اهمیت کاذب دلار در تجارت جهانی را به چالش بکشد تا بدین‌وسیله زمینه‌های مناسبی برای نوآوری مالی در نظام پرداخت‌های بین‌المللی فراهم شود.
آفتاب- گروه اقتصادی: بحران کسر بودجه دولت آمریکا پدیده جدیدی نیست و ریشه در ساختار و عملکرد نظام سرمایه‌داری دارد ولی استمرار، افزایش و انباشت بدهی‌های دولت امریکا برای این کشور به مرز بسیار نگران‌کننده‌ای رسیده است؛ زیرا آثار سوء آن نه‌تنها اقتصاد ملی این کشور را به‌شدت تهدید می‌کند بلکه می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد سایر کشورها به‌ویژه کشورهای صنعتی اروپای غربی، چین و ژاپن وارد نماید. تنزل رتبه اعتباری امریکا توسط نهاد مالی S & P در پنجم ماه اوت ۲۰۱۱ میلادی را می‌توان نقطه عطفی در تحولات مالی بین‌المللی در تاریخ معاصر دانست زیرا استدلال این نهاد در ناکارآمدی راهکار موسوم به «برنامه تحکیم مالی» دولت امریکا و شکاف موجود و فزاینده در دیدگاه احزاب سیاسی این کشور در مقابله با بحران مالی از یک سو و ناهماهنگی و تناقضات سیاست‌های دولت اوباما در رعایت سقف بدهی‌ها و یا کاهش آن، آینده تاریکی را برای نظام مالی امریکا ترسیم می‌کند.
علت اصلی بحران مالی امریکا را باید در حجم عظیم و فزاینده بدهی‌های این کشور جست‌وجو کرد. البته دلایل این بدهی‌های دولتی ریشه در ویژگی‌های نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نقش شرکت‌های بزرگ مالی، تجاری و صنعتی در الگوی مدیریت سیاسی این کشور دارد.
بدهی دولت امریکا در واقع حجم استقراض دولت فدرال است که از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی توسط خزانه‌داری (اوراق خزانه) یا توسط سایر نهادهای مالی دولت، ایجاد شده است. بدیهی است انتشار این اوراق قرضه عمدتاً برای تأمین کسری بودجه‌های سالیانه است و لذا با استمرار کسر بودجه، روند استقراض و بدهی‌های دولت امریکا افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد، بدهی دولت امریکا نه‌تنها سالیانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار رشد کرده بلکه شتاب نیز گرفته است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۸ میلادی افزایش حجم این بدهی‌ها به حدود یک تریلیون دلار رسید و در سال ۲۰۰۹ به حدود ۹ / ۱ تریلیون و در سال ۲۰۱۰ به حدود ۷ / ۱ تریلیون افزایش یافت.
حجم کل بدهی‌های دولت امریکا در سوم اوت ۲۰۱۱ (چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۰) به حدود ۳۴ / ۱۴ تریلیون دلار رسید. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی امریکا (GDP) در سال منتهی به ماه ژوئن ۲۰۱۱ (تیر ماه سال جاری) حدود ۱۵ تریلیون دلار بوده است، لذا نسبت بدهی دولت امریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور به رکورد بی‌سابقه ۹۶ درصدی رسید.
در حال حاضر نه‌تنها هیچ قرائنی دال بر کاهش حجم بدهی‌ها در دست نیست بلکه پیش‌بینی سازمان‌های معتبر نشان می‌دهد روند این بدهی‌ها همچنان صعودی خواهد بود. همین مسئله به همراه سیاست‌های نادرستی که برای مقابله با آن اتخاذ شده، علت اصلی بحران جاری امریکا است.
خدشه‌دار شدن اعتبار مالی این کشور موجب می‌شود سیاست قدیمی امریکا مبنی بر سوءاستفاده از اعتماد جهانی به دلار و اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری امریکا، به‌شدت کارایی خود را از دست بدهد. کشورهایی همچون چین و روسیه به طور قطع از این فرصت ایجادشده بهره‌برداری کامل کرده و فشار خود را بر امریکا در روابط بین‌المللی افزایش خواهند داد و طبعاً امتیازاتی از این کشور خواهند گرفت.
برای جمهوری اسلامی ایران نیز فرصت بسیار ارزشمندی ایجاد شده که با همکاری برخی کشورهایِ در‌حال‌توسعه بتواند موقعیت و اهمیت کاذب دلار در تجارت جهانی را به چالش بکشد تا بدین‌وسیله زمینه‌های مناسبی برای نوآوری مالی در نظام پرداخت‌های بین‌المللی فراهم شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید