پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۲۱:۰۷
| یک دستور عجیب دیگر از رئیسجمهور |
| وتوی احمدینژاد و سرنوشت بانکها |
| |
آفتاب: یک اقتصاددان با اظهار تعجب از تصمیم احمدینژاد درخصوص رد مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح کرد: شورای پول و اعتبار شورایی است متشکل از وزرا، معاونین و مدیران دولتی و اینکه چگونه نظر این مجموعه دولتی توسط رئیس دولت رد میشود بسیار جای سؤال و تعجب دارد. دکتر فرهاد خرمی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: اصولا در یک اقتصاد آزاد این قواعد بازار است که قیمتها و نرخ بهره را تعیین میکند اما در اقتصاد ایران قیمت اکثر کالاهای با اهمیت به طور دستوری از سوی دولت یا نهادهای وابسته تعیین میشود.
وی تصریح کرد: در هر حال اکنون نرخ بهره به طور دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تعیین میشود اما دیدیم که حتی این روش نیز مورد پسند واقع نشد و دستور دیگری برای رد دستور اول صادر شد. دکتر خرمی تصریح کرد: ظاهرا مشاوران آقای احمدینژاد که به احتمال قوی وزیر اقتصاد از آنان نیست اطلاعات نادرستی درباره رابطه نرخ بهره و نرخ تورم به وی میدهند.
سرنوشت بانکها در دست احمدینژاد! [کلیک کنید]این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: آقای احمدینژاد یا مشاورانش میگویند که بالا بودن نرخ بهره بانکی نرخ تورم را افزایش میدهد در حالی که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. وی افزود: این نرخ تورم است که بر نرخ بهره بانکی تأثیر میگذارد، در واقع نرخ بهره بانکی باید براساس تورم افزایش و یا کاهش داشته باشد. این اقتصاددان تصریح کرد: این یک اصل و قانون پذیرفته شده در اقتصاد کلان است که افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره اسمی بانکی شود.
دکتر خرمی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی درباره تورم گفت: براساس آمار رسمی نرخ تورم 6/13 درصد است در حالی که به نظر میرسد تورم واقعی بیش از 26 درصد باشد، حال این سؤال مطرح است که چگونه میتوان با تورم 26 درصدی نرخ بهره 12 و یا حتی 14 درصدی داشت.
وی گفت: در صورتی که نرخ بهره بانکها با دستور رئیس جمهوری کاهش یابد بانکهای دولتی ورشکسته میشوند چرا که مجبور خواهند بود نرخ سود سپردههای خود را پایین بیاورند و در این صورت با توجه به نرخ کنونی تورم دیگر هیچ انگیزهای برای سپردهگذاری باقی نخواهد ماند.
کد مطلب : 60178
