آفتاب: عضو
” قراردادهای طولانیمدت بهدليل تعهدی كه ميان ايران و كشورهای ديگر ايجاد میكند بايد با نظارت و تصويب مجلس شوراي اسلامی صورت بگيرد. “
كميسيون انرژی مجلس با بيان اينكه طبق قانون اساسی تمام قراردادهای منعقده ميان كشورها بايد به تصويب مجلس برسد، گفت: متاسفانه مجلس از جزييات قرارداد گازی ايران و تركيه هيچ اطلاعی ندارد.
حسين اميریخامكانی، نمايندهی زرند در خانه ملت، اظهار كرد: با توجه به تعامل مثبتی كه كميسيون انرژی تا كنون با وزارت نفت داشته است، انتظار داشتيم اعضای اين كميسيون پيش از امضای قرارداد از آن مطلع باشند يا در هنگام امضا به عنوان عضو ناظر حضور داشته باشند.
وی افزود: اعضای كميسيون انرژی در جلسات مشترک خود با وزارت نفت به
” هم در برنامه چهارم و هم در قانون بودجهی سال 88 دولت موظف شد تا اساسنامهی شركت ملی نفت را برای مشخص شدن ميزان استقلال آن از دولت و مجلس به مجلس بياورد اما متاسفانه دولت هنوز در اين زمينه اقدامی انجام نداده است. “
اين مسأله اعتراض كردند و مسئولان وزارت نفت هم مقاومتی نمیكنند اما هنوز مجلس را در جريان اينگونه قراردادها قرار نمیدهند.
اميري اطلاع داشتن اعضای كميسيون انرژی از قراردادهای نفتی و گازی قبل از امضای آنها را به نفع دولت دانست و گفت: دولت میتوانست از پيشنهادات و راهكارهای نمايندگان استفاده كند اما در حال حاضر فقط میتوانيم جلسهی مشتركی با وزير نفت تشكيل دهيم.
به اعتقاد وی، قراردادهای طولانیمدت بهدليل تعهدی كه ميان ايران و كشورهای ديگر ايجاد میكند بايد با نظارت و تصويب مجلس شوراي اسلامی صورت بگيرد.
عضو كميسيون انرژی مجلس همچنين درخصوص اساسنامهی شركت نفت، گفت: هم در برنامه چهارم و هم در قانون بودجهی سال 88 دولت موظف شد تا اساسنامهی شركت ملی نفت را برای مشخص شدن ميزان استقلال آن از دولت و مجلس به مجلس بياورد اما متاسفانه دولت هنوز در اين زمينه اقدامی انجام نداده است.
