دیوان محاسبات: بیانیه دولت سرشار از افتراست

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: فریدون همتی در پاسخ به بیانیه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: مواضع اعلامی دیوان محاسبات همواره در مسیر منطقی و تخصصی و به‌دور از هر گونه جهت‌گیری سیاسی علیه دولت بیان شده است

به گزارش خانه ملت متن کامل پاسخ معاون پارلمانی دیوان محاسبات کشور بدین شرح است:

سركار خانم دكتر بداغی

معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری

با سلام و احترام

عطف به بیانیه مورخ 19/3/1389 جنابعالی در رابطه با گفت‌وگوی معاونت حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات كشور با خانه ملت؛ اعلام می‌شود:

1ـ برای چندمین بار علی‌رغم میل باطنی ناگزیر به تكرار این مطلب هستیم كه دیوان محاسبات كشور به هیچ‌وجه علاقه‌مند نیست هر از گاهی موضوعات فنی و تخصصی و حقوقی را به عرصه رسانه‌ها بكشاند لیكن تنویر افكار عمومی و دفاع از حقوق سازمانی همكاران خدوم پاسدار بیت‌المال، دیوان محاسبات كشور را ناگزیر از پاسخ‌گویی و اطلاع‌رسانی می‌نماید كه اقدامات دیوان از جمله صدور اطلاعیه‌ها، گفت‌و گوها و مصاحبه‌ها در همین مسیر و در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از برداشت نادرست از الفاظ و اطلاعات مندرج در گزارشات دیوان محاسبات بوده است.

اگر بیانیه آن معاونت محترم را خوشبینانه بنگریم به این نتیجه خواهیم رسید كه متأسفانه سیر گزارش و اطلاع‌رسانی‌های دیوان محاسبات در خصوص موضوع تكراری عدم واریز یک میلیارد دلار از سوی شركت ملی نفت به حساب خزانه‌داری كل، مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 (كه مربوط به دوران مدیریت سابق سازمان متبوع جناب آقای رحیمی معاون اول محترم رئیس‌جمهور می‌باشد) را تعقیب و مطالعه ننموده‌اید و متعاقباً با تمسک به چنین بیانیه‌ای، سازمانی را كه بر اساس اصل (55) قانون اساسی و قوانین متعدد موضوعه وظیفه نظارتی خود را در چارچوب مقررات و اصول حرفه‌ای دنبال می‌كند متهم به تضعیف دولت كرده‌اید!!

2ـ تعجب‌آور است كه چرا از این جمله در متن مصاحبه كه "مواضع اعلامی دیوان محاسبات همواره در مسیر منطقی و تخصصی و به‌دور از هر گونه جهت‌گیری سیاسی علیه دولت بیان شده است" برنتافته و به اصرار قصد دارید نتایج عملیات نظارتی این دیوان را كه در قالب گزارشات تخصصی از جمله تفریغ بودجه تولید می‌شود بعنوان تضعیف دولت تلقی كنید!! پیشنهاد می‌كنیم این نوع گزارشات شفاف و فنی در هر مرجعی كه شما صلاح می‌دانید به لحاظ از بین بردن هر‌گونه شائبه و نشان دادن حسن نیت و همكاری صادقانه دیوان محاسبات با دولت محترم و بمنظور اثبات جمله بالا كه شما آن‌را نمی‌پذیرید و به اصرار قصد دارید نتایج كار دیوان را علیه دولت تلقی كنید!!‌ مورد بررسی دقیق و كارشناسانه قرار دهیم.

مؤكداً معتقدیم با بهره‌گیری و استفاده از گزارشات كارشناسی دیوان محاسبات می‌توان نقاط ضعف و قوت حوزه اجراء را به خوبی كشف و بعنوان آئینه تمام نما، تصویری روشن به منظور اصلاح امور در اختیار دولت قرار داد كه همواره این دیوان یک نسخه از گزارشات خود را برای رسیدن به این هدف تقدیم دولت كرده است.

ضمناً همانطور كه در مصاحبه مورد اشاره جنابعالی در خصوص انحراف از احكام قانونی در حوزه نفت اشاره داشتید، به منظور پرهیز از رسانه‌ای شدن جزئیات آن طی نامه‌ای طبقه‌بندی شده اهم انحرافات تقدیم رئیس‌جمهور محترم گردیده است.

3ـ در بند (2) بیانیه آن معاونت محترم به «تبصره (10) ماده (1) قانون دیوان محاسبات كشور» استناد شده است. در حالی‌كه ماده (1) قانون دیوان محاسبات اساساً 3بند بیشتر نداشته و تبصره‌ای تحت عنوان تبصره (10) ماده (1) در متن اصلی قانون دیوان محاسبات كشور وجود خارجی ندارد!!

در خصوص اظهارنظر جنابعالی مبنی بر اینكه «پیش از احراز تخلف در هیات‌های مستشاری بیان آنها برخلاف موازین حقوقی است» باید اذعان نمود كه مطابق ماده (6) قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب و ماده (104) قانون محاسبات عمومی ابتدا باید گزارش تفریغ بودجه بعد از تصویب در هیات عمومی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا بر اساس اصل (55) قانون اساسی در دسترس عموم قرار گیرد و سپس مجموعه انحرافات و تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه از طریق مراجع رسیدگی‌كننده دیوان محاسبات (دادسرا، هیات‌های مستشاری و محكمه تجدیدنظر) رسیدگی خواهد شد.

ضمن اینكه طبق تبصره (1) ماده (102) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ـ كه متكی به نص صریح اصل (55) قانون اساسی است ـ خلاصه گزارش تفریغ بودجه باید خارج از نوبت بدون اینكه معطل رسیدگی نهایی در مراجع رسیدگی‌كننده دیوان محاسبات (كه زمانبر است) در صحن علنی مجلس قرائت و متن كامل این گزارش در مشروح مذاكرات چاپ و در دسترس عمومی قرار گیرد.

نتیجتاً با استفاده از مبانی قانونی اشاره شده «قرائت و در دسترس عموم قرار گرفتن گزارش تفریغ بودجه» موكول یا معطل رسیدگی به انحرافات مندرج در این گزارش در مراجع رسیدگی‌كننده دیوان محاسبات (دادسرا، هیات‌های مستشاری و محكمه تجدیدنظر) نیست.

بنابراین اشاره به اهم كلیات تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه سالهای 1385 ، 1386 و 1387 كه دو مورد آن ( 1385 و 1386 ) در مجلس قرائت و مورد ایراد جنابعالی واقع شده و در مصاحبه این معاونت بیان گردیده با هیچ مانع قانونی مواجه نیست.

4ـ سئوال ما از جنابعالی این است كه علیرغم تأكید مكرر دیوان محاسبات مبنی بر اینكه هیچ مبلغی از این یک میلیارد دلار معروف مفقود نگردیده، چرا شما كه دارای دانش حقوقی و واقف به بار حقوقی الفاظ هستید از لفظ «مفقودیت» كه معلوم نیست جایگاه ادبی آن كجاست، استفاده می‌كنید؟ آیا این خود موجب تشویش افكار عمومی و تضعیف دولت نیست؟

در حالی‌كه دیوان محاسبات در تمام گزارشات و بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره تاكید نموده و می‌نماید حتی یک ریال از یک میلیارد دلار معروف مفقود یا گم نشده، بلكه اختلاف حساب فی‌مابین شركت ملی نفت ایران و خزانه‌داری كل است كه باید در مسیری كه قانون تعیین كرده مراحل نهایی رسیدگی را طی كند.

5 ـ قطعاً‌ جنابعالی واقفید كه تفسیر اصول قانون اساسی بر اساس اصل (98) این قانون بر عهده شورای محترم نگهبان است؛ بنابراین نه در اصل (55) و نه در سایر قوانین مربوط هیچگونه منعی برای بیان انحرافات و تخلفات مندرج در گزارشات تفریغ نیامده، این در حالی است كه در دوره مدیریت جدید هیچ‌گاه دیوان محاسبات قبل از قرائت گزارش تفریغ بودجه، جزئیات هیچیك از انحرافات احصاء شده در نتیجه حسابرسی‌ها را بیان نكرده و همواره هدف ما این است كه این سنت حسنه برای همیشه ماندگار شود.

در پی تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال 1387 به مجلس و بررسی بخشی از آن در كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موجب گردید برخی به طرح جزئیات گزارش (قبل از قرائت در صحن علنی مجلس) پرداختند كه دیوان محاسبات تقاضا كرد كه از چنین اقدامی قبل از قرائت (هر چند منع قانونی ندارد) پرهیز نمایند. لذا در این مسیر دیوان محاسبات پیشقدم بوده است‌.

6 ـ بند (5) بیانیه جنابعالی انجام وظایف قانونی دیوان محاسبات كه خاستگاه قانون اساسی و قوانین موضوعه دارد را «داستان شبهه‌افكنی سازمان یافته» تلقی كرده، آیا چنین اتهامی نمی‌تواند از مصادیق افتراء محسوب گردد؟ جهت اطلاع جنابعالی در سال گذشته برخی از رسانه‌ها ارقام و اعدادی با منشاء مجهول تحت عنوان انحراف از قوانین بودجه سالهای 1386 و 1387 منتشر گردید كه این اعداد و ارقام مورد تائید دیوان محاسبات كشور نبود لذا روابط عمومی دیوان محاسبات رسماً اعداد و ارقام اعلامی را در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت تكذیب كرد، حال آیا شایسته است این اقدام نیك و عدالت محور، كه ناشی از نظارت جامع دیوان بر قوانین بودجه است «تكذیب سراسیمه» تعبیر گردد‌!!

7 ـ در بند (6) بیانیه آورده‌اید كه «‌جدای از چرایی و چگونگی اخبار تحریف شده جای این سئوال باقی است كه چرا تاكنون به رغم اینهمه هیاهو گزارشی از مفقود شدن حتی یك ریال انتشار نیافته است ؟‌» در پاسخ جالب است كه گفته شود، دیوان محاسبات دائماً ‌اعلام می‌نماید ریالی گم نشده است، اما برخی كه داعیة حمایت از دولت را دارند چرا عمداً یا سهواً اذهان جامعه را مشوش و درگیر «‌مفقود شدن‌» می‌كنند؟!

8 ـ از جنابعالی كه مرجع حل و فصل دعاوی و اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی كشور در استنباط از قوانین و مقررات می‌‌باشید، جای تعجب است كه انجام وظایف قانونی دیوان محاسبات كشور را كه همانا پاسداری از بیت‌المال می‌باشد و این مهم از دستاوردهای انقلاب شكوهمند اسلامی و مورد تاكید و تائید امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب می‌باشد، تهدید به تعقیب قضایی می‌نمائید !! در حالیكه بیانیه جنابعالی مشحون از اتهام و افتراء است اما بمنظور حفظ آرامش و پرهیز از جنجالهای كاذب و بی فایده برای كشور از حقوق قانونی خویش در راستای پیگرد قانونی جنابعالی چشم‌پوشی می‌كنیم‌.

نكته آخر اینكه، بر اساس وظیفه قانونی در ارتباط با مطالب منتشره در برخی از رسانه‌ها بدنبال ملاقات ریاست محترم جمهوری با كمیسیون محترم اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی كه به نوعی عملكرد دیوان محاسبات را مخدوش نمودند، می‌بایست در راستای دفاع از حقوق سازمانی و كاركنان خدوم آن به شبهات ایجاد شده پاسخ می‌دادیم كه با صرف‌نظر نمودن از حقوق خود و با رعایت نزاكت اداری، فنی و حقوقی در جهت تنویر افكار عمومی عمل كردیم كه متاسفانه جنابعالی آن‌را «‌شبهه افكنی‌های سازمان یافته برای تضعیف دولت‌» عنوان كردید‌.

این در حالی است كه اینجانب سابقه دو دوره حمایت از كاندیداتوری آقای دكتر احمدی‌نژاد و یك دوره مجلس بعنوان حلقه اول حامیان دولت، در كارنامه خود دارم‌. امیدوارم كه جنابعالی نیز از ابتداء جزء حامیان و دلسوزان جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد بوده باشید‌.

ضمن اینكه دیوان محاسبات كشور اگر بیش از آن معاونت محترم متوجه مصالح كلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نباشد حداقل كمتر از آن معاونت محترم نمی باشد.

فـریدون هـمتی