او در این باره می گوید: «مهم تر از این که چه کسی باید نظارت کند این است که چگونه باید نظارت کند. البته بايد مابين نظارت كننده و اجرا كننده تناسبي برقرار شود اما نكته مهم تر اين است كه هر كس كه مي خواهد نظارت كند بايد به موارد قانوني متعهد شود. يعني بايد تاكيد كنيم كه تمامي موارد قانون به درستي رعايت شود و چنان چه حقي سلب شد، قانونگذار براي رد صلاحيت شده اين امكان را قايل شده كه شكايت كند و در اين صورت بايد در يك داوري درست و بي طرف بر اساس قانون به شكايت رسيدگي شود و اگر خطايي صورت گرفته جبران شود».
عطریانفر در مورد تجربه نظارت مجلس بر انتخابات می گوید: «اين تجربه، تجربه نخست نيست. در گذشته هم مرجعي ناظر وجود داشته كه مجلس بوده و وظيفه خود را هم به نحو خوبي انجام داده، تا جايي هم كه مطالعه تاريخي شوراها براي ما راهگشا مي شود، كمترين شكايت در انتخابات نيز مربوط به دو دوره شوراي شهر بوده. وقتي چنين آرامشي وجود داشته، چرا بايد آن را به هم بزنيم؟»
وی با اطمینان بالایی از رد نهایی این لایحه حرف می زند و برای این امر استدلال جالبی ارایه می دهد: «من تصور مي كنم كه مجلس با اكثريت قاطعي از مصوبه كميسيون امنيت ملي حمايت خواهد كرد و با پذيرش استدلال كميسيون به لايحه پيشنهادي دولت رأي نخواهد داد. چون نظارت
” من تصور مي كنم كه مجلس با اكثريت قاطعي از مصوبه كميسيون امنيت ملي مبنی بر نظارت مجلس بر انتخابات شوراها حمايت خواهد كرد و به لايحه پيشنهادي دولت رأي نخواهد داد “
در تمامي استان ها از طرف مجلس به نمايندگان همان استان ها واگذار شده و اين خط مشي دولت با استقبال گسترده از سوي نمايندگان مواجه شده و از اين بابت اين نظارت را مي توان نوعي حق صنفي براي نمايندگان ناميد كه از آن نخواهند گذشت. در اين موضوع مرزبندي هاي سياسي اكثريت و اقليت دخالتي ندارد».
عضو سابق شورای شهر تهران، بار دیگر به انتخابات دومین دوره از شوراهای شهر که نتیجه عملکرد مجلس ششم بود اشاره می کند و می گوید: «در دوران اصلاحات و رياست جمهوري آقاي خاتمي كه مجلس ششم هم سو و هم راه با دولت بود، موضوع دموكراسي و حقوق مسلم نامزدها جزو تاكيدهاي همه اصلاح طلبان بود. اصل بر برائت بوده، مگر اين كه واقعا خلاف آن ثابت شود. اين طرز فكر مبتني بر حق مردم بوده كه قانون هم بر آن تاكيد دارد».
اما «آیا تجربه شیرین انتخابات شورای دوم در تأیید صلاحیتها قابل تکرار است؟»، عطریانفر چندان خوشبین به نظر نمی رسد: «اينكه آيا مجلس هفتم هم همان گونه عمل خواهد كرد، اگر بگوييم بلي كه خيلي خوش باورانه صحبت كرده ايم، ولي به هر حال بايد با يك رويكرد توصيه اي نمايندگان استان ها را تشويق كنيم كه ديدگاه هايشان تنگ نباشد و زاويه نگاه به اصالت برائت باشد. نمایندگان نباید فراموش کنند که اگر جهت گيري ردصلاحيت و محروميت باشد، قطعا با واكنش هايي از سوي مردم مواجه خواهد شد».
گزینه «تحریم» مدت هاست که به عنوان یکی از برگ های اصلاح طلبان برای بازی در عرصه انتخابات مطرح است، آیا این دوره نیز چنین خواهد بود؟ عطریانفر می گوید: «خیر، در صورت رد صلاحيت هم رويكرد تحريم وجود ندارد. موضوع شوراها، يك موضوع متكثر است. ممكن است احزاب سياسي از منظر هدف گيري هاي سياسي در مركز تصميم بگيرند و در استان ها هم به كمك دفاتر استاني فعاليت هايي انجام دهند، ولي چون موضوع شوراها موضوعي متكثر است، رغبت حضور فراتر از تصميمات يك حزب است و در چنين شرايطي موضع تحريم كارگشا نيست و حتي اگر هم به دليل مركزيت حزبي دفاتر حزبي در استان ها اقداماتي در جهت تحريم به عمل بياورند
” نمایندگان نباید فراموش کنند که اگر جهت گيري انتخابات شوراها ردصلاحيت و محروميت باشد، قطعا با واكنش هايي از سوي مردم مواجه خواهد شد “
با مقاومتي مردمي در اين راستا مواجه خواهند شد».
حال که تحریم، حتی در صورت رد صلاحیت های گسترده هم غیر عملی است، چگونه می توان امیدوار به پیروزی در انتخابات بود؟محمد عطریانفر، باز هم گزینه «چانه زنی» را پیشنهاد می کند: «بهتر است احزاب و گروه ها قبل از اين كه در وضعيت تحريم قرار بگيرند،يك ارتباط مشفقانه و صميمانه با نمايندگان استان ها برقرار كنند. دفاتر احزاب در استان ها با نمايندگان مناطق رابطه برقرار كنند».
اما بحث دیگری که مخبر کمیسیون امنیت ملی در مورد آن خبر داد، افزایش سن رای دهندگان از 15 به 18 سال بود. عطریانفر با چند دلیل با این امر مخالف است: «تغيير و افزايش سن راي در شرايط كنوني به چند دلیل كار خوبي نيست. اول این که سن مشاركت اجتماعي در سطح جوانان ما پايين آمده است و هوشمندي و فراست و تعلق به فعاليت هاي اجتماعي در آن ها گسترش يافته. براي اين نسل جوان بايد امكاني را فراهم كنيم كه اولين مشاركت اجتماعي خود را در انتخابات شورا تجربه كنند. محروميت قشري از جوانان كه در بازه 15 تا 18 سال قرار دارند مساله ناگواري است كه نبايد صورت گيرد».
او ادامه می دهد: «دلیل دوم این که اين نسل در انتخابات گذشته حاضر شده و اگر جلوي حضور آنان در اين انتخابات را بگيريم، فضا متشنج مي شود و اين نسل صداي اعتراض گسترده خود را بلند خواهد كرد و اين به هيچ وجه به صلاح مجلس نخواهد بود. در ضمن اين تجربه مقدمه مناسبي است براي تجربه هاي عميق تر نظير مجلس شوراي اسلامي و به عنوان يك پيش زمينه نبايد آن را از جوانان دريغ كنيم».
عطریانفر در مورد بالا بودن سن رای در کشور های دیگر جهان می گوید: «اگر در كشور هاي غربي مشاهده مي شود كه سن راي بالاست بايد نگاهي هم به هرم جمعيتي آن ها بياندازيم. در هرم سني اين كشورها، اين بازه سني داراي جمعيتي محدود است، چرا كه ميانگين سني اين كشور ها جوان نبوده و بيشتر ميانسال هستند. اما ما
” رويكرد ما در بحث شوراها يك رويكرد ائتلافي است. اين رويكرد بايد متكي باشد بر محور اصلاحات به مفهوم رفتاري آن و نه صرفا كلامي. شخصيت ها و احزابي كه در عمل اصلاح طلبي خود را اثبات كرده اند مي توانند در ائتلاف شركت كنند “
در كشوري جوان زندگي مي كنيم كه با توجه به درصد رشد جمعيت در سال هاي پايان جنگ و سال هاي پاياني دهه اول انقلاب، به لحاظ كمي، حجم گسترده اي از جمعيت ما در اين بازه سني قرار دارند. اگر اين تغيير قانون صورت پذيرد برش گسترده اي را حذف كرده ايم».
او خاطر نشان کرد: «ديگر اين كه ما نظام پويايي هستيم كه تحرك اجتماعي را بايد در نسل جوان خود گرم نگه داريم. با توجه به اين كه هنوز احزاب در كشور ما جايگاه خود را پيدا نكرده اند و اين نقيصه را در كشور داريم، هيچ دليلي وجود تدارد كه اين فرصت مشاركت را دريغ كنيم».
البته این روند از نظر عطریانفر نباید برای همیشه ادامه یابد :«اگر توانستيم در ده سال آينده احزاب را به خوبي احيا كنيم و نظام سياسي را ملزم به تكاليف خود از جمله در قبال احزاب نماييم، از آن جا كه تا آن زمان اين هرم جمعيتي هم تغيير مي كند و نسل جوان ما هم به يك حدي از پختگي مي رسد، مي توانيم در آن مرحله اين تغيير را انجام دهيم».
با این همه مقدمه چینی در بحث شوراها، نهایتا به اصل ماجرا می رسیم:«آیا اصلاح طلبان از تجربه های گذشته درس گرفته اند؟ و یا این که باز هم می خواهند در انتخابات به جای اتحاد به رقابت با یکدیگر بپردازند؟»
نماینده سابق شورای شهر و عضو حزب کارگزاران در جواب می گوید: «رويكرد ما هنوز در بحث شوراها يك رويكرد ائتلافي است. اين رويكرد بايد متكي باشد بر محور اصلاحات به مفهوم رفتاري آن و نه صرفا كلامي. شخصيت ها و احزابي كه در عمل اصلاح طلبي خود را اثبات كرده اند مي توانند در ائتلاف شركت كنند و چه در مرحله تبليغات و چه معرفي كانديداها با يكديگر همكاري كنند».
و مهمتر از همه، نقطه مشترکی برای اصلاح طلبان و یا به عبارتی محوری برای ائتلافشان است. عطریانفر می گوید: «محوريت اين ائتلاف بايد از يك طرف بر اساس آقايان خاتمي، هاشمي و كروبي به عنوان سه نماد اصلاحات باشد. از طرف ديگر احزاب كارگزاران، مشاركت، اعتماد ملي، سازمان مجاهدين انقلاب و مجمع روحانيون مبارز كه احزاب كليدي و مؤثر كشور هستند،مي توانند در چنين شرايطي با همكاري اعتلافي گسترده را در سراسر كشور و در يك اشل ملي تشكيل دهند و تنها به چهارچوب تهران محدود نشوند».
اما آیا این ائتلاف صورت خواهد پذیرفت و یا این که باز هم باید شاهد تقسیم آرای اصلاح طلبان باشیم؟ برای پاسخ به این سؤال باید اندکی صبور بود.
