نهضت آزادی در بیانیه خود بر «اهميت آثار عميق عوامل غير اقتصادي، از جمله عوامل فرهنگي، اخلاقي، سياسي و نهادهاي تاريخي بر مسائل و بحرانهاي اقتصادي کشور»تأکید کرده و افزوده است:«عدم توجه به اصلاح عوامل يادشده نه تنها بحرانهاي
” به نظر ميرسد كه سياستها، تصميمات و عملکرد اقتصادي دولت، که عمدتاً با شعار عدالتگستري همراه است، سادهانگارانه بوده، نه تنها به تحقق شعار کمک نكرده است، بلکه در نهايت به تقويت عوامل و علل پديدآورنده مسائل اقتصادي منتهي خواهد گرديد “
اقتصادي کنوني را تشديد ميکند، بلکه اثربخشي سياستهاي اصل 44 و خصوصيسازي صنايع بزرگ کشور را با ناکامي مواجه ساخته، ميتواند به نقض غرض بيانجامد».
این تشکل سیاسی منتقد در بیانیه خود می پرسد:«اصولاً، چگونه ميتوان به اين مسئله مهم ملي پاسخ داد که با كسب درآمدي سرشار از فروش نفت، چرا بايد عملکردي اين چنين ضعيف در حوزه اقتصاد داشته باشيم؟»
بیانیه با یادآوری این نکته که « فقر، اختلاف طبقاتي، تورم، سنگيني واردات، بيکاري بسيار بالا و بهرهوري و درآمد سرانه بسيار پايين از جمله نشانههاي عملکرد ضعيف اقتصاد ما است»،می افزاید:«هر چند كه پارهاي از صاحبنظراني که منابع گسترده اقتصادي ايران را بررسي کردهاند، توسعه نيافتگي ايران را يک پارادوکس (معما) ميدانند، به نظر ما علت بنيادي چنين عملکردي ماهيتاً اقتصادي نيست، زيرا کشور ما با کمبود سرمايه، نيرويانساني و مواداوليه يا نداشتن زمين و امکانات لازم مواجه نميباشد. حتي اگر چنين ميبود، با درآمد سرشار نفت امکان تامين بسياري از عوامل مذکور وجود ميداشت».
نهضت آزادی بر این اساس نتیجه گرفته است:« ريشههاي مسائل اقتصادي کشور در خارج از نظام اقتصادي، ازجمله در نهادهاي تاريخي و زيرنظامهاي فرهنگي و سياسي (شامل مديريتهاي کلان و خرد) جامعه، نهفته
” ريشههاي مسائل اقتصادي کشور در خارج از نظام اقتصادي، ازجمله در نهادهاي تاريخي و زيرنظامهاي فرهنگي و سياسي (شامل مديريتهاي کلان و خرد) جامعه، نهفته است “
است».
در ادامه بیانیه با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت نهم آمده است:« متاسفانه، به نظر ميرسد كه سياستها، تصميمات و عملکرد اقتصادي دولت، نه تنها به تحقق شعار کمک نكرده است، بلکه در نهايت به تقويت عوامل و علل پديدآورنده مسائل اقتصادي منتهي خواهد گرديد».
در بخش ارائه راه حل آمده است:«راهكار اصولي و راهبردي براي حل مسائل اقتصادي جامعه ايران ايجاد آرامش و امنيت از طريق پذيرفتن صادقانه حقوق اساسي مردم، رفع موانع مشارکت سازمان يافته و واقعي مردم در امور، توزيع عادلانه قدرت (پيش از توزيع پول نفت) توسعه اخلاق و هنجارهاي سالم اجتماعي و بسط آزاديهاي قانوني و اساسي به وسيله حكومت و با كمك ملت است. در چنين صورتي، با ايجاد اصلاحات و تغييرات تدريجي در نهادهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تقويت اميد و امنيت، شرايط لازم براي حل مسائل اقتصادي فراهم خواهد آمد. تنها در چنين بستري سياستهاي اقتصادي درست ميتواند اثربخش واقع گردد».
