مصباحی‌مقدم: دولت نمی‌تواند قانون را اجرا نكند
نمی‌تواند رای به خلاف قانون بودن و خلاف شرع بودن یک قانون دهد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رییس كمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامه‌ی شورای نگهبان به دولت و تاكید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات مجلس، عنوان كرد: دولت نمی‌تواند با بهانه‌ی به مصلحت نبودن، قانون را اجرا نكند؛ چرا كه جایگاه تشخیص مصلحت اصلا دولت نیست.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، خاطر نشان كرد كه جایگاه تشخیص مصلحت، مجلس است و در جایی كه قوه مقننه مصوبه‌ای دارد و شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص می‌دهد و البته مجلس بر روی آن مصوبه اصرار دارد، تنها مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند این مسئله را حل و فصل كند.
وی با تاكید بر این‌كه دولت نمی‌تواند آنچه را نمی‌پسندد خلاف قانون بداند، گفت: بر این اساس دولت نمی‌تواند رای به خلاف قانون بودن و خلاف شرع بودن یک قانون دهد؛ چرا كه تشخیص این مسأله جایگاه خاصی دارد.
به گفته این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، اگر دولت می‌خواهد قانونی را اصلاح و یا تغییر دهد می‌تواند لایحه‌ی پیشنهادی به مجلس دهد و در گفت‌وگوها مجلس را قانع كند.
رییس كمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، گفت: رییس‌جمهور منتخب ملت برای اجرای قوانین است و نمایندگان هم منتخب برای قانون‌گذاری. اگر این مرزها رعایت شود، هیچ مشكلی پیش نخواهد آمد.
وی در پاسخ به این سوال كه اجرای قانون توسط دولت چه تاثیری بر روابط دولت و مجلس دارد، در پایان این گفت‌وگو، خاطر نشان كرد: مسلما اجرای قانون موجب حسن ارتباط بین مجلس و دولت می‌شود و البته تخلف از قانون ارتباط بین قوه‌ی مقننه و مجریه را دچار تنش می‌كند.
آفتاب: رییس كمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامه‌ی شورای نگهبان به دولت و تاكید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات مجلس، عنوان كرد: دولت نمی‌تواند با بهانه‌ی به مصلحت نبودن، قانون را اجرا نكند؛ چرا كه جایگاه تشخیص مصلحت اصلا دولت نیست. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، خاطر نشان كرد كه جایگاه تشخیص مصلحت، مجلس است و در جایی كه قوه مقننه مصوبه‌ای دارد و شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص می‌دهد و البته مجلس بر روی آن مصوبه اصرار دارد، تنها مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند این مسئله را حل و فصل كند.
وی با تاكید بر این‌كه دولت نمی‌تواند آنچه را نمی‌پسندد خلاف قانون بداند، گفت: بر این اساس دولت نمی‌تواند رای به خلاف قانون بودن و خلاف شرع بودن یک قانون دهد؛ چرا كه تشخیص این مسأله جایگاه خاصی دارد.
به گفته این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، اگر دولت می‌خواهد قانونی را اصلاح و یا تغییر دهد می‌تواند لایحه‌ی پیشنهادی به مجلس دهد و در گفت‌وگوها مجلس را قانع كند.
رییس كمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، گفت: رییس‌جمهور منتخب ملت برای اجرای قوانین است و نمایندگان هم منتخب برای قانون‌گذاری. اگر این مرزها رعایت شود، هیچ مشكلی پیش نخواهد آمد.
وی در پاسخ به این سوال كه اجرای قانون توسط دولت چه تاثیری بر روابط دولت و مجلس دارد، در پایان این گفت‌وگو، خاطر نشان كرد: مسلما اجرای قانون موجب حسن ارتباط بین مجلس و دولت می‌شود و البته تخلف از قانون ارتباط بین قوه‌ی مقننه و مجریه را دچار تنش می‌كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید