معاون رئیس‌جمهور یا برنامه‌ریز انتخاباتی؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شايد لطف‌الله فروزنده تنها معاون رئيس‌جمهور در دولت دهم باشد كه فعاليت حزبي و سياسي خود را با ورود به پاستور رها نكرد و در جلسات شوراي مركزي جمعيت ايثارگران حضور داشت. او كه در سال 89 مصاحبه با رسانه‌ها را معطوف به بحث‌هاي رياست‌جمهوري كرده بود، از آغاز سال 90 بار ديگر به ماهيت سياسي خود بازگشت و براي اصولگرايان خط و مشي انتخاباتي تعيين كرد.
نفوذ سياست در معاونت غيرسياسي
لطف‌الله فروزنده در قامت قائم‌مقام جمعيت ايثارگران در سال 88 جايگزين ابراهيم عزيزي در معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني شد كه اين انتصاب در روزهاي نخست سبب انتقاداتي شد چرا كه رئيس‌جمهور از مواضع خود در دولت نهم به شكل محسوسي عدول كرده بود. اگر چه پذيرفته شود كه فعاليت معاون حزبي در دولت داراي ايراد نيست و در دولت‌هاي گذشته، اين امر را به وفور مي‌توان يافت اما موضوع قابل بحث در اين است كه اگر چه فروزنده عضو يك تشكل سياسي است اما برخي اوقات فراموش مي‌كند كه در معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني مستقر است.
او بارها پس از انتصاب به عنوان معاون رئيس‌جمهور به اظهارنظر سياسي پرداخته و حتي راهبردهاي مورد نظر خود را با عنوان برنامه جريان اصولگرايي براي شركت در انتخابات آتي به‌ويژه انتخابات نهم مجلس تشريح كرده است.
او كه در اتاق معاونت نيروي انساني و توسعه مديريت نهاد رياست‌جمهوري حضور دارد، در برخي موارد حتي شاخص‌هاي جريان اصولگرايي در حمايت از كانديداها را اعلام مي‌كند.
اين موضوعات در حالي از سوي او بيان مي‌شود كه طبق ماده ۲۵ قانون انتخابات هیچ یک از دستگاه‌های دولتی مجاز به دخالت در امر انتخابات نیستند و همچنین طبق ماده ۵۹ این قانون، استفاده ازامکانات وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.
اگر چه در اين ماده از قانون انتخابات اشاره‌اي به حضور و دخالت افراد دولتي در انتخابات نشده است اما بدون ترديد فروزنده عضوي از دولت محسوب مي‌شود و معاونت تحت نظر او، بخشي از دستگاه دولت است لذا ماده 25 قانون انتخابات شامل او هم مي‌شود.
نبايدهاي 89 و بايدهاي 90معاون رئيس‌جمهور
اكنون بايد نگاهي به اظهارات فروزنده در سال 90 داشت تا مشخص شود او كه در سال گذشته كمتر به مباحث سياسي مي‌پرداخت و به خروج كارمندان از تهران مي‌انديشيد، در سال 90 به‌جاي دوركاري و طرح كار در منزل، موضوع انتخابات را بر روي ميز كار خود قرار داده است.
فروزنده در اواخر سال 89 در گفت‌وگويي با تهران امروز به شيوه تعامل اصولگرايان پرداخت و خط قرمز آنها و به‌ويژه جمعيت ايثارگران را دوري از جرياني كه فتنه مي‌خواند، عنوان كرد.
او در ابتداي سال 90، نبايدها را كنار گذاشت و بحث بايدها را به ميان آورد به نحوي كه درهشتم فروردين سال جاري اينگونه حكم داد: «اصولگرايان واقعي كه داراي مقبوليت مردمي گسترده‌اي باشند، اجازه حضور در انتخابات آينده را در قالب مدل‌هاي اصولگرايي خواهند داشت.»
فروزنده بار ديگر در 26 فروردين 90 بار ديگر به مباحث انتخاباتي ورود پيدا نمود و بر لزوم وحدت اصولگراياني كه 18 روز قبل به بيان شاخص‌هاي آنها پرداخته بود، تاكيد كرد البته او در اين روز حكم ديگري صادر كرد كه محتواي آن شاخص‌هاي لازم براي وحدت اصولگرايان بود.
معاون رئيس‌جمهور در ارديبهشت آنچنان به مباحث سياسي و انتخاباتي ورود پيدا نكرد اما در خردادماه فروزنده احكام و شاخص‌هاي فروردين ماه خود را ناديده گرفت و گفت: «همه نیروهای اصولگرا از تمامی طیف‌ها برای انتخابات آینده مجلس باید منسجم و با وحدت كار كنند.»
فروزنده صحبت‌هاي مشابهي هم در اين ماه داشت تا نشان دهد معاون رئيس‌جمهور بودن بر خلاف نظر احمدي‌نژاد تضادي با فعاليت‌هاي سياسي و حزبي ندارد.
نقش نشست پاستور در اظهارات سياسي دولتي‌ها
فارغ از اظهارات فروزنده طي سه ماه اخير، نبايد نشست وحدت اصولگرايان كه سال گذشته در پاستور برگزار شد را درحضور دولتي‌ها در عرصه سياست بي‌تاثير دانست. نشستي كه طي آن احمدي‌نژاد سعي كرد نقش بزرگان اصولگرا مانند ناطق نوري و مهدوي كني را ايفا كند لذا بيش از 30 اصولگرا كه نيمي از آنها از ساكنان پاستور بودند را به تالار رياست‌جمهوري دعوت و با عنوان نشست وحدت اصولگرايان، در لفافه، آمادگي دولت براي حضور در انتخابات را اعلام كرد.
شايد همين نشست بود كه به پاستورنشينان جسارت اظهارنظر انتخاباتي را داد و از همين مجرا، شائبه دخالت دولت در انتخابات را تقويت كرد. شائبه تداخل فعالیت‌های قانونی دولتمردان با فعالیت‌های انتخاباتی تا بدانجا پيش رفت كه رئيس‌جمهور در آخرين روزهاي ارديبهشت ماه در رسانه ملی حضور يافت و ازعدم جواز دولتمردان برای دخالت در انتخابات صحبت كرد.
البته تنها اين احمدي‌نژاد و بيش از 12 دولتمرد نبودند كه طي ماه‌هاي گذشته آنچه گفتند، با عملشان در تضاد بود. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هم در ماه‌هاي اخير در تشكلي كه عنوان كانون دانشگاهيان ايران اسلامي را دارد، به فعاليت‌هاي سياسي پرداخته است و بعيد نيست كه اين تشكل در آستانه انتخابات فعال‌تر از قبل ظاهر شود.
اين دسته از سياسيون دولت در حالي در پيدا و پنهان به فعاليت‌هاي انتخاباتي مي‌پردازد كه دسته ديگر دولت كماكان به تهديد دولتمرداني مي‌پردازند كه در انتخابات دخالت مي‌كنند. مصطفي محمدنجار در دوم خرداد مباحث مطرح شده در رابطه با دخالت دولتیان در جریان انتخابات گفت: ما در این زمینه کاملا برابر قانون رفتار کرده و با متخلفین به شدت برخورد خواهیم کرد.
چه مي‌توان گفت ...!
در اينجا لازم است نگاهي هم به بخشي از اظهارات احمدي‌نژاد در خصوص تقبيح حزب گرايي و كار حزبي از سال 84 تا 88 بيندازيم كه نتيجه آن مشاهده تناقض اظهارات رئيس دولت در اولين سال‌هاي رياست‌جمهوري با آنچه است كه پس از چهار سال رخ داد.
احمدي‌نژاد كه قبل از رياست‌جمهوري در احزاب ايثارگران و جامعه مهندسين عضويت داشت، در نوزدهم اسفند سال 84 يعني همان زماني كه تازه بر كرسي رياست‌جمهوري تكيه زده بود، حزب گرايي و دسيسه بازي را سم مهلكي براي پيشرفت كشور خواند.
او در سال 86 هم گفته بود كه «دولت نظام اجرایی کشور را از بند مطالبات پایان‌ناپذیر احزاب رها کرد و دولت نهم هیچ تعهدی به احزاب ندارد و بنده نیز یک ریال به این احزاب باج ندادم و تا آخر هم باج نخواهم داد.»
تا سال 88 آنچنان اظهاراتي در مخالفت احمدي‌نژاد با فعاليت احزاب منتشر نشد اما تنها يك سال پس از پيروزي مجدد احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري، انتقادات آقاي رئيس‌جمهور به احزاب آغاز شد.
او در ششم خرداد 89 اينچنين گفت كه «گروه‌ها،دستجات و احزاب محترمند اما حق دخالت در امور كشور را ندارند و حق فشار آوردن براين و آن را ندارند.»
همين يك جمله سبب شد تا فعالان سياسي حزبي به انتقاد از رئيس‌جمهور بپردازند و پيروزي در انتخابات دهم رياست‌جمهوري او را مديون تلاش احزاب دانستند. در 19 تير هم گفت كه «نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است» و در بهمن نيز اينچنين اظهاراتي داشت كه سبب خشم احزاب سياسي شد:«ضعف ساختار احزاب مانع از پذیرش عمومی آنها شده است.»
دولتي‌ها حزب مي‌خواهند اما....
با تمام اين موضع‌گيري‌هاي منفي رئيس‌جمهور عليه احزاب از كنار اخباري كه از وزارت كشور به بيرون درز مي‌كند به راحتي نمي‌توان گذشت.
چندي پيش خبر رسيد سه حزب دولتي درخواست مجوز كرده‌اند و چند صباحي است كه ائتلاف رايحه خوش خدمت كه اگرچه عنوان ائتلاف دارد اما فعاليتهايش همانند يك حزب سياسي است، در هنگامه هر انتخابات به اين نام يا نام ديگري به صحنه رقابت ورود پيدا مي‌كند.
با مرور مخالفتهاي رئيس‌جمهور با اقدامات حزبي و تلاش دولتي‌ها براي كسب مجوز حزب اين سوال پيش مي‌آيد كه چگونه مي‌توان هم مخالف حزب بود و هم معاون حزبي داشت و آنگاه در مذمت احزاب سخن گفت.
نفوذ سياست در معاونت غيرسياسي
لطف‌الله فروزنده در قامت قائم‌مقام جمعيت ايثارگران در سال 88 جايگزين ابراهيم عزيزي در معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني شد كه اين انتصاب در روزهاي نخست سبب انتقاداتي شد چرا كه رئيس‌جمهور از مواضع خود در دولت نهم به شكل محسوسي عدول كرده بود. اگر چه پذيرفته شود كه فعاليت معاون حزبي در دولت داراي ايراد نيست و در دولت‌هاي گذشته، اين امر را به وفور مي‌توان يافت اما موضوع قابل بحث در اين است كه اگر چه فروزنده عضو يك تشكل سياسي است اما برخي اوقات فراموش مي‌كند كه در معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني مستقر است.
او بارها پس از انتصاب به عنوان معاون رئيس‌جمهور به اظهارنظر سياسي پرداخته و حتي راهبردهاي مورد نظر خود را با عنوان برنامه جريان اصولگرايي براي شركت در انتخابات آتي به‌ويژه انتخابات نهم مجلس تشريح كرده است.
او كه در اتاق معاونت نيروي انساني و توسعه مديريت نهاد رياست‌جمهوري حضور دارد، در برخي موارد حتي شاخص‌هاي جريان اصولگرايي در حمايت از كانديداها را اعلام مي‌كند.
اين موضوعات در حالي از سوي او بيان مي‌شود كه طبق ماده ۲۵ قانون انتخابات هیچ یک از دستگاه‌های دولتی مجاز به دخالت در امر انتخابات نیستند و همچنین طبق ماده ۵۹ این قانون، استفاده ازامکانات وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.
اگر چه در اين ماده از قانون انتخابات اشاره‌اي به حضور و دخالت افراد دولتي در انتخابات نشده است اما بدون ترديد فروزنده عضوي از دولت محسوب مي‌شود و معاونت تحت نظر او، بخشي از دستگاه دولت است لذا ماده 25 قانون انتخابات شامل او هم مي‌شود.
نبايدهاي 89 و بايدهاي 90معاون رئيس‌جمهور
اكنون بايد نگاهي به اظهارات فروزنده در سال 90 داشت تا مشخص شود او كه در سال گذشته كمتر به مباحث سياسي مي‌پرداخت و به خروج كارمندان از تهران مي‌انديشيد، در سال 90 به‌جاي دوركاري و طرح كار در منزل، موضوع انتخابات را بر روي ميز كار خود قرار داده است.
فروزنده در اواخر سال 89 در گفت‌وگويي با تهران امروز به شيوه تعامل اصولگرايان پرداخت و خط قرمز آنها و به‌ويژه جمعيت ايثارگران را دوري از جرياني كه فتنه مي‌خواند، عنوان كرد.
او در ابتداي سال 90، نبايدها را كنار گذاشت و بحث بايدها را به ميان آورد به نحوي كه درهشتم فروردين سال جاري اينگونه حكم داد: «اصولگرايان واقعي كه داراي مقبوليت مردمي گسترده‌اي باشند، اجازه حضور در انتخابات آينده را در قالب مدل‌هاي اصولگرايي خواهند داشت.»
فروزنده بار ديگر در 26 فروردين 90 بار ديگر به مباحث انتخاباتي ورود پيدا نمود و بر لزوم وحدت اصولگراياني كه 18 روز قبل به بيان شاخص‌هاي آنها پرداخته بود، تاكيد كرد البته او در اين روز حكم ديگري صادر كرد كه محتواي آن شاخص‌هاي لازم براي وحدت اصولگرايان بود.
معاون رئيس‌جمهور در ارديبهشت آنچنان به مباحث سياسي و انتخاباتي ورود پيدا نكرد اما در خردادماه فروزنده احكام و شاخص‌هاي فروردين ماه خود را ناديده گرفت و گفت: «همه نیروهای اصولگرا از تمامی طیف‌ها برای انتخابات آینده مجلس باید منسجم و با وحدت كار كنند.»
فروزنده صحبت‌هاي مشابهي هم در اين ماه داشت تا نشان دهد معاون رئيس‌جمهور بودن بر خلاف نظر احمدي‌نژاد تضادي با فعاليت‌هاي سياسي و حزبي ندارد.
نقش نشست پاستور در اظهارات سياسي دولتي‌ها
فارغ از اظهارات فروزنده طي سه ماه اخير، نبايد نشست وحدت اصولگرايان كه سال گذشته در پاستور برگزار شد را درحضور دولتي‌ها در عرصه سياست بي‌تاثير دانست. نشستي كه طي آن احمدي‌نژاد سعي كرد نقش بزرگان اصولگرا مانند ناطق نوري و مهدوي كني را ايفا كند لذا بيش از 30 اصولگرا كه نيمي از آنها از ساكنان پاستور بودند را به تالار رياست‌جمهوري دعوت و با عنوان نشست وحدت اصولگرايان، در لفافه، آمادگي دولت براي حضور در انتخابات را اعلام كرد.
شايد همين نشست بود كه به پاستورنشينان جسارت اظهارنظر انتخاباتي را داد و از همين مجرا، شائبه دخالت دولت در انتخابات را تقويت كرد. شائبه تداخل فعالیت‌های قانونی دولتمردان با فعالیت‌های انتخاباتی تا بدانجا پيش رفت كه رئيس‌جمهور در آخرين روزهاي ارديبهشت ماه در رسانه ملی حضور يافت و ازعدم جواز دولتمردان برای دخالت در انتخابات صحبت كرد.
البته تنها اين احمدي‌نژاد و بيش از 12 دولتمرد نبودند كه طي ماه‌هاي گذشته آنچه گفتند، با عملشان در تضاد بود. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هم در ماه‌هاي اخير در تشكلي كه عنوان كانون دانشگاهيان ايران اسلامي را دارد، به فعاليت‌هاي سياسي پرداخته است و بعيد نيست كه اين تشكل در آستانه انتخابات فعال‌تر از قبل ظاهر شود.
اين دسته از سياسيون دولت در حالي در پيدا و پنهان به فعاليت‌هاي انتخاباتي مي‌پردازد كه دسته ديگر دولت كماكان به تهديد دولتمرداني مي‌پردازند كه در انتخابات دخالت مي‌كنند. مصطفي محمدنجار در دوم خرداد مباحث مطرح شده در رابطه با دخالت دولتیان در جریان انتخابات گفت: ما در این زمینه کاملا برابر قانون رفتار کرده و با متخلفین به شدت برخورد خواهیم کرد.
چه مي‌توان گفت ...!
در اينجا لازم است نگاهي هم به بخشي از اظهارات احمدي‌نژاد در خصوص تقبيح حزب گرايي و كار حزبي از سال 84 تا 88 بيندازيم كه نتيجه آن مشاهده تناقض اظهارات رئيس دولت در اولين سال‌هاي رياست‌جمهوري با آنچه است كه پس از چهار سال رخ داد.
احمدي‌نژاد كه قبل از رياست‌جمهوري در احزاب ايثارگران و جامعه مهندسين عضويت داشت، در نوزدهم اسفند سال 84 يعني همان زماني كه تازه بر كرسي رياست‌جمهوري تكيه زده بود، حزب گرايي و دسيسه بازي را سم مهلكي براي پيشرفت كشور خواند.
او در سال 86 هم گفته بود كه «دولت نظام اجرایی کشور را از بند مطالبات پایان‌ناپذیر احزاب رها کرد و دولت نهم هیچ تعهدی به احزاب ندارد و بنده نیز یک ریال به این احزاب باج ندادم و تا آخر هم باج نخواهم داد.»
تا سال 88 آنچنان اظهاراتي در مخالفت احمدي‌نژاد با فعاليت احزاب منتشر نشد اما تنها يك سال پس از پيروزي مجدد احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري، انتقادات آقاي رئيس‌جمهور به احزاب آغاز شد.
او در ششم خرداد 89 اينچنين گفت كه «گروه‌ها،دستجات و احزاب محترمند اما حق دخالت در امور كشور را ندارند و حق فشار آوردن براين و آن را ندارند.»
همين يك جمله سبب شد تا فعالان سياسي حزبي به انتقاد از رئيس‌جمهور بپردازند و پيروزي در انتخابات دهم رياست‌جمهوري او را مديون تلاش احزاب دانستند. در 19 تير هم گفت كه «نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است» و در بهمن نيز اينچنين اظهاراتي داشت كه سبب خشم احزاب سياسي شد:«ضعف ساختار احزاب مانع از پذیرش عمومی آنها شده است.»
دولتي‌ها حزب مي‌خواهند اما....
با تمام اين موضع‌گيري‌هاي منفي رئيس‌جمهور عليه احزاب از كنار اخباري كه از وزارت كشور به بيرون درز مي‌كند به راحتي نمي‌توان گذشت.
چندي پيش خبر رسيد سه حزب دولتي درخواست مجوز كرده‌اند و چند صباحي است كه ائتلاف رايحه خوش خدمت كه اگرچه عنوان ائتلاف دارد اما فعاليتهايش همانند يك حزب سياسي است، در هنگامه هر انتخابات به اين نام يا نام ديگري به صحنه رقابت ورود پيدا مي‌كند.
با مرور مخالفتهاي رئيس‌جمهور با اقدامات حزبي و تلاش دولتي‌ها براي كسب مجوز حزب اين سوال پيش مي‌آيد كه چگونه مي‌توان هم مخالف حزب بود و هم معاون حزبي داشت و آنگاه در مذمت احزاب سخن گفت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید