نظر شورای نگهبان درباره لایحه حمایت از خانواده اعلام شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شورای نگهبان نظر تشریحی خود را در مورد لایحه حمایت از خانواده اعلام كرد.
لایحه حمایت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا به نقل اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، نظر شورا در ارتباط با این به شرح زیر اعلام می شود:
1- در ماده (5)، صدور حكم و پرداخت هزینه های مذكور در این ماده در غیر موارد تسبیب، خلاف موازین شرع است.
2- ماده(19) از این حیث كه مشخص نیست آیا قاضی ملزم به رعایت نظریه كارشناسی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3-در ماده(29)، اطلاق اجرت‌المثل ایام زوجیت به نحو مذكور در این ماده،خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مراد از نحله و اینكه به چه مواردی تعلق می‌گیرد باید مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
4-اطلاق ماده (30)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5- ماده (32)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6- در ماده (36)، اشتراط حضور زوجه برای اجرای صیغه طلاق، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7- ماده (39) باید روشن شود در صورتی كه ایام عده منقضی و هیچ یك از این دو شرط نباشد، تكلیف چیست؛ تا اظهارنظر ممكن گردد.
8- در ماده (43)، مقصود از محجور روشن شود تا اظهارنظر گردد.
9- مدت مذكور در ماده (49) باید حسب مورد با توجه به خصوصیات و شأن طرف، توسط قاضی تعیین گردد، بنابراین این ماده بنحو مذكور اشكال شرعی دارد.
10- در بند(3) ماده (50) روشن گردد آیا فرزندان ذكور معلول، مستحق دریافت مستمری نیستند؟
11- در ماده (57)، در خصوص گواهی برخلاف واقع، قید عامداً لازم است و الا اشكال دارد
موارد اصلاحی پیشنهادی به شرح زیر است :
1- در ماده(29)، عبارت صدر ماده نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
2- انتهای تبصره ماده (36)، نیازمند اصلاح واژگانی است.
3-در ماده (58)،منظور از \\\'انفصال درجه چهار\\\' مشخص نیست.
لایحه حمایت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا به نقل اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، نظر شورا در ارتباط با این به شرح زیر اعلام می شود:
1- در ماده (5)، صدور حكم و پرداخت هزینه های مذكور در این ماده در غیر موارد تسبیب، خلاف موازین شرع است.
2- ماده(19) از این حیث كه مشخص نیست آیا قاضی ملزم به رعایت نظریه كارشناسی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3-در ماده(29)، اطلاق اجرت‌المثل ایام زوجیت به نحو مذكور در این ماده،خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مراد از نحله و اینكه به چه مواردی تعلق می‌گیرد باید مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
4-اطلاق ماده (30)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5- ماده (32)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6- در ماده (36)، اشتراط حضور زوجه برای اجرای صیغه طلاق، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7- ماده (39) باید روشن شود در صورتی كه ایام عده منقضی و هیچ یك از این دو شرط نباشد، تكلیف چیست؛ تا اظهارنظر ممكن گردد.
8- در ماده (43)، مقصود از محجور روشن شود تا اظهارنظر گردد.
9- مدت مذكور در ماده (49) باید حسب مورد با توجه به خصوصیات و شأن طرف، توسط قاضی تعیین گردد، بنابراین این ماده بنحو مذكور اشكال شرعی دارد.
10- در بند(3) ماده (50) روشن گردد آیا فرزندان ذكور معلول، مستحق دریافت مستمری نیستند؟
11- در ماده (57)، در خصوص گواهی برخلاف واقع، قید عامداً لازم است و الا اشكال دارد
موارد اصلاحی پیشنهادی به شرح زیر است :
1- در ماده(29)، عبارت صدر ماده نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
2- انتهای تبصره ماده (36)، نیازمند اصلاح واژگانی است.
3-در ماده (58)،منظور از \\\'انفصال درجه چهار\\\' مشخص نیست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید