تاکید مجدد هاشمی بر اجرای کامل اصول قانون اساسی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تدابير به كار گرفته شده پس از جنگ تحميلي براي متجاوز اعلام شدن صدام در سازمان ملل، اعلام سياست عدم دشمن‌تراشي و پيگيري تعامل سازنده با دنيا را اولين اقدام جدّي در حمايت از اقتصاد و توليد كشور در آن مقطع برشمرد و تصريح كرد: به اين وسيله منابع و تسهيلات خارجي در قالب اعتبارات گوناگون به كشور جذب شد و در داخل نيز با استفاده از همه نيروهاي حاضر در كشور به همراه به كارگيري مديران، متخصصان و برنامه‌ريزان خبره، باعث شد زيربناها و توليد كشور به سرعت توسعه يابد.
به گزارش آفتاب، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایشان همچنین تنش‌زدايي و تعامل سازنده با خارج و به كارگيري مديران و نيروهاي دلسوز از سلايق مختلف در داخل را راه‌حل حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني در حال حاضر خواند و تأكيد كرد: بايد فضا براي نيروهاي وفادار به نظام و سلايق گوناگون و نيز سرمايه‌گذاران در داخل را به گونه‌اي فراهم كنيم كه با علاقمندي و انگيزه كافي، سرمايه مادي، فكري و انساني خود را براي توسعه اقتصاد و پيشرفت كشور به كار گيرند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني ساختار نظام و قانون اساسي كشور را كارآمد ذكر كرد و با بيان اينكه هيچ نظام و ساختاري نمي‌تواند ادعاي كامل و بدون نقص بودن داشته باشد، تصريح كرد: معتقدم قانون اساسي كشور اگر به درستي و به صورت كامل اجرا شود، قابليت حل مشكلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي را دارد، منتها مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه ساختار و وظايف مصرح در قانون اساسي تحت‌الشعاع سلايق شخصي و منافع باندي و گروهي قرار مي‌گيرد كه در صورت غلبه اين نوع تفكر، ساختار و قانون اساسي بي‌نقص هم پاسخگو نخواهد بود و توسط منفعت‌طلبان به بيراهه خواهد رفت.
به گزارش آفتاب، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایشان همچنین تنش‌زدايي و تعامل سازنده با خارج و به كارگيري مديران و نيروهاي دلسوز از سلايق مختلف در داخل را راه‌حل حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني در حال حاضر خواند و تأكيد كرد: بايد فضا براي نيروهاي وفادار به نظام و سلايق گوناگون و نيز سرمايه‌گذاران در داخل را به گونه‌اي فراهم كنيم كه با علاقمندي و انگيزه كافي، سرمايه مادي، فكري و انساني خود را براي توسعه اقتصاد و پيشرفت كشور به كار گيرند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني ساختار نظام و قانون اساسي كشور را كارآمد ذكر كرد و با بيان اينكه هيچ نظام و ساختاري نمي‌تواند ادعاي كامل و بدون نقص بودن داشته باشد، تصريح كرد: معتقدم قانون اساسي كشور اگر به درستي و به صورت كامل اجرا شود، قابليت حل مشكلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي را دارد، منتها مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه ساختار و وظايف مصرح در قانون اساسي تحت‌الشعاع سلايق شخصي و منافع باندي و گروهي قرار مي‌گيرد كه در صورت غلبه اين نوع تفكر، ساختار و قانون اساسي بي‌نقص هم پاسخگو نخواهد بود و توسط منفعت‌طلبان به بيراهه خواهد رفت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید