رد اتهامات دادستان آمریکایی توسط بانک ملی
آفتاب: بانک ملی با صدور اطلاعیه‌ای اتهامات دادستان ناحیه جنوبی نیویورک را سیاسی خواند.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، متن کامل اطلاعیه بانک ملی به شرح زیر است: «بر اساس بیانیه اخیر مقامات قضایی امریکا، کفیل دادستان ناحیه جنوبی نیویورک و اف. بی. آی طی دادخواست مدنی از دادگاه تقاضا کرده‌اند که شرکت‌های آسا Assa و آساکورپ به لحاظ همکاری با بانک ملی ایران تحت تحریم واقع و با طرح شکوائیه، در صدد توقیف و ضبط اموال آنها بویژه سهام مالکانه شرکت‌های مزبور در ساختمان 650 خیابان پنجم منهتن نیویورک درآمده‌اند و در توجیه اقدامات خود مدعی شده‌اند اگر چه شرکت آسا در کشور انگلستان به ثبت رسیده و دارای تابعیت انگلیسی است ولی چون سهامداران آن شهروندان ایرانی هستند و ایرانیان مزبور از طرف بانک ملی فعالیت می‌کنند، بنابراین غیرمستقیم متعلق به بانک ملی ایران هستند!
در اعلامیه مزبور، دلیل اتخاذ این تصمیم بروشنی اعلام نشده و تنها مستند قانونی ذکر شده، بند 1 قانون فدرال در مورد مقررات مربوط به معاملات ایران (مصوب 1995) است که خزانه داری ایالت متحده به موجب آن «صادرات هرگونه کالا، خدمات یا فناوری به ایران، ممنوع اعلام شده» و ادعا شده در شرکت مزبور از مفاد این قانون تخطی کرده‌اند.
با وجود آنکه این اقدام دادستان نیویورک و اعلام مقامات قضایی آمریکا، ظاهرا یک امر حقوقی است ولیکن واضح است که اساسا یک اقدام سیاسی بوده و هدف آن تحت الشعاع قرار دادن پرونده شکایت بانک ملی ایران از تصمیم 23 ژوئن 2008 اتحادیه اروپاست و با توجه به نزدیک شدن موعد دادرسی، اعلامیه مذکور با هدف تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی و مراجع اروپایی انتشار یافته است.
بانک ملی ایران کلیه اتهامات و ادعاهای مطروحه از جانب دادستان ناحیه جنوبی نیویورک را تکذیب می‌کند و به صراحت اعلام می‌کند که به عنوان مهمترین بانک ایرانی، همواره از نظر حقوقی و عملیاتی از دولت مستقل بوده و دولت هیچ گونه مداخله یا نفوذی در عملیات بانک یا امور روزانه آن و حتی امور اداری آن نداشته و ندارد و شخصیت حقوقی بانک ملی از دولت کاملا منفک و مستقل است.
این بانک هیچ‌گاه درگیر معاملات غیرقانونی یا پولشویی نبوده و صرفا به ارائه خدمات بانکی در چارچوب مقررات و رویه‌های بانکی بین‌المللی پرداخته و هیچ گونه حمایت مالی یا روابط بانکی نسبت به امور مرتبط سازمان ملل و اتحادیه اروپایی نداشته و با این وصف مبادرت به چنین اقداماتی آن‌هم نسبت به شرکت‌هایی با تابعیت غیر ایرانی و اعمال فشار به بانک ملی ایران از سوی مقامات قضایی کشوری که می‌کوشند آن‌را مهد دموکراسی و آزادی معرفی کنند، در هزاره سوم تمدن بشری، امری است که بسیار جای تأمل دارد».
