کمترین رشد تورم در دولت میرحسین، بیشترین در دوره احمدی‌نژاد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی ایران، پایین‌ترین نرخ تورم طی دوران 30 ساله انقلاب اسلامی، با رقم 3/4 درصد متعلق به دوره میرحسین موسوی است.

در حالی که کشور طی سال‌های 59 تا 68 درگیر جنگ تحمیلی بود و بخش اعظم منابع کشور صرف هشت سال دفاع مقدس می‌شد، با این حال، به روایت صندوق بین‌المللی پول، دولت میرحسین موسوی توانست نرخ تورم را در سال 1364 به 3/4 درصد برساند. در این سال، بانک مرکزی ایران نیز نرخ تورم را شش درصد اعلام کرده است.

نمودار رشد تورم و همچنین اظهارات مسوولان در دوره 68- 1359 نشان می‌دهد کشور طی سال‌های پایانی جنگ، با کمبود منابع مواجه شد و این مساله زمینه ساز رشد تورم طی سال‌های 65 تا 67 است اما بلافاصله با اتمام جنگ، روند تورم سیر نزولی گرفته و در سال 68 به 9/17 و سپس به 9 درصد کاهش یافت.

تجربه نشان داده در کشورهایی که درگیر جنگ بلندمدت شده اند، تورم غالباً از مرز 60 درصد گذشته است اما در دوره مهندس موسوی تورم زیر 30 درصد و در برخی سال‌ها زیر 15 درصد بوده است.

نرخ تورم 3/4 درصدی در حالی طی هشت ساله دولت موسوی به‌وقوع پیوست که متوسط سالانه درآمد نفت طی سال‌های 60 تا 67 معادل 8/13 میلیارد دلار بوده است. 

یکی از دلایلی که زمینه کنترل تورم در دوره موسوی را فراهم کرد انضباط پولی و بودجه‌ای دولت میرحسین بود.

آمار و ارقام نشان می‌دهند شاخص کلی دخالت دولت در دولت موسوی به 40 درصد رسید. این در حالی است که این شاخص در دولت نهم از 60 درصد پایین تر نیامده است. این در صورتی است که طی سال‌های پس از جنگ تمام دولت‌ها به دنبال کوچک سازی دولت بوده‌اند اما عملاً حجم بودجه و دخالت دولت بیشتر شده است در حالی که منتقدانی که دولت موسوی را با اقتصاد دولتی معرفی می‌کردند، شاخص 40 درصدی حضور دولت در اقتصاد را نشانه انضباط مالی دولت اعلام و ارزیابی کرده‌اند.

رشد پنج درصدی تورم در مقابل رشد 15 درصدی تورم مقایسه رشد تورم طی سال‌های تصدی گری دولت موسوی نشان می‌دهد این دولت کشور را با تورم 2/22 درصد سال 60 تحویل گرفت و آن را به شش درصد در سال 64 کاهش داد اما به دلیل شرایط خاص کشور ناشی از جنگ و فشار تورمی‌حاصل از کسری منابع و همچنین ناامنی ناشی از جنگ در بخش تولید در نهایت تورم به 28 درصد رسید.

در دوره خاتمی ‌نیز وی دولت را با تورم 3/25 درصدی در سال 75 تحویل گرفت و در نهایت با تورم 2/15 درصدی تحویل داد. به عبارت دیگر خاتمی ‌توانست با اتخاذ سیاست‌های انضباط پولی و مالی، حجم بودجه دولت را کنترل و کسری آن را به حداقل برساند. این سیاست‌ها باعث شد نرخ تورم در دولت وی 10 درصد کاهش یابد. 

اما در دولت احمدی‌نژاد شرایط به یکباره تغییر کرد. بی‌توجهی به سیاست‌های انضباط پولی و مالی و در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی در بودجه، تسهیلات بانک‌ها و رشد مطالبات معوق بانکی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش واردات و... و همچنین تعیین دستوری نرخ سود بانکی، عملاً زمینه ای را فراهم کرد تا دولتی که تورم را روی 15 درصد کنترل کرده بود در نهایت در سال 87 با تورمی‌25 درصدی مواجه شود و اکنون تورم 25 درصدی شاخص عملکرد دولت احمدی نژاد در چهار سال گذشته به شمار می‌رود.

کارشناسان دلیل اصلی رشد تورم در دولت احمدی نژاد را توزیع نامناسب منابع، بودجه‌های انبساطی و تعیین دستوری نرخ سود بانکی و همچنین برداشت بی رویه بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی اعلام می‌کنند.

چنین تحلیلی باعث شد موسوی انبساط مالی و پولی را از رئوس اصلی برنامه‌های خود قید کند.

برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی‌با اصلاح نظام بودجه‌ریزی نظام معیوب بودجه‌ریزی یکی از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ایران است. برای مهار فساد، افزایش اثربخشی بودجه دولت و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، باید نظام بودجه‌ریزی اصلاح شود. نگاهی اجمالی به برخی از شاخص‌ها می‌تواند گوشه ای از معایب نظام بودجه‌ریزی ایران را روشن سازد: 

- بودجه عمومی‌کشور طی یک دهه (1388 - 1377 ) بیش از 10 برابر شده است بدون اینکه تغییر محسوسی در میزان و کیفیت خدمت دولت به شهروندان ایجاد شده باشد. 

- میزان استفاده از درآمدهای نفتی طی بودجه‌های سنواتی از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1380 به بیش از 41 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است بدون اینکه تغییر محسوسی در نرخ بیکاری ایجاد شده باشد. 

- سالانه به طور میانگین حدود یک سوم از اعتبارات بودجه در ردیف‌های متفرقه (یعنی بدون برنامه از پیش تعیین شده) هزینه می‌شود. 

- طرح‌های عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهای بودجه‌های سنواتی) 79735 میلیارد ریال هزینه به بودجه عمومی‌تحمیل کرده است و معادل 43 درصد کل اعتبارات تخصیص یافته به طرح‌های عمرانی در سال 1387 و تقریباً معادل کل اعتبارات طرح‌های ملی سال 1384 است. 

- سالانه به طور میانگین 56 درصد طرح‌های عمرانی در طول سال‌های 87-1381 به موقع به بهره برداری نرسیدند. 

- سرمایه راکد در طرح‌های عمرانی ملی (جدای از طرح‌های استانی) در حال حاضر 497 هزار میلیارد ریال است. 

- به طور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمرانی در طول دوره 87-1376 جذب شده اند یعنی سالانه حدود یک چهارم عملیات این طرح‌ها، به عملیات سال‌های بعد افزوده می‌شود. 

- جایگاه طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها در فرآیند رسیدن به اهداف دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست.
در ابتدای دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه‌ریزی از جمله تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی با جاروجنجال فراوان مطرح شد اما به جای اجرای صحیح آن، به طرح شتابزده و شعارگونه آن بسنده شد و با تعویض مکرر مدیران سازمان مدیریت و نیز انحلال این سازمان، بودجه‌ریزی عملیاتی عملاً فراموش شد.
اصلاح نظام بودجه‌ریزی براساس اصول و سیاست‌های زیر باید در دستور کار دولت دهم قرار گیرد: 

- احیا و بازسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 

- بازبینی ماموریت دستگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی آنها 

- احصای قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط و ارائه پیشنهادهای لازم جهت آماده سازی بستر قانونی بودجه‌ریزی عملیاتی 

- تنظیم دستورالعمل‌های لازم جهت تعریف و تصویب شاخص‌های عملکرد درحوزه دستگاهی و کلان با ویژگی مشخص و اصلاح یا تکمیل آنها 

- استقرار سیستم‌های حسابداری جهت دستیابی به حسابداری قیمت تمام شده 

- شناسایی و آموزش نیروهای ویژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مرکزی و آموزش فرآیند دقیق استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی 

- استقرار سیستم مدیریت عملکرد و پیش بینی سیستم گزارش گیری از نتایج حاصله 

- استقرار بودجه عملیاتی با توجه به رویکرد انتخابی 

- گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی 

- احیای کمیته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌های جدید که به رغم کارآمدی‌اش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل کرده است. 

- اولویت بندی طرح‌های ناتمام 

- تمرکز زدایی در اجرای طرح‌های عمرانی و اعطای اختیار به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرداری‌ها.